قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى ابتدائية طنجة، في جلسة عمومية عقدتها الثلاثاء الماضي، بإدانة المستشار الشخصي لعمدة المدينة، منير ليموري، المتابع في قضايا تتعلق بالتشهير والتهديد والابتزاز عبر صفحية "فيسبوكية"، وحكمت عليه بسنتين ونصف سنة حبسا نافذا، وتعويض مادي يؤديه لفائدة المشتكين، مع تحميله صائر الدعوى العمومية. ومثل المدعو (ح.م)، وهو عضو بالمجلس الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، أمام المحكمة في حالة اعتقال، حيث واجهته هيأة الحكم بالتهم المنسوبة إليه، طبقا لما جاء في إحالة قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، ذ/محمد قريش، الذي أمر بمتابعته في حالة اعتقال، بعدما أجرى معه بحثا تفصيليا وتبين له تورطه في جنح "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة لامرأة بسبب جنسها، والتشهير والتهديد والتمييز بسبب الانتماء والسب والقذف العلني في حق امرأة بسبب جنسها"، وهي تهم تنص عليها وعلى عقوبتها فصول بالقانون الجنائي والقانون 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر. واعتقل المتهم، الذي يعتبر اليد اليمنى لعمدة المدينة، بناء على شكايات وضعها لدى النيابة العامة عدد من المتضررين من صفحة "فيسبوكية" معروفة بنشر تدوينات، تتضمن السب والقذف في حق الأشخاص المعنيين وأعراضهم وأعراض عائلاتهم، من بينهم صحافيان ومدير وحدة فندقية شهيرة بالمدينة، الذين أكدوا في شكاياتهم، أن المعني هو من يدير هذه الصفحة، ما جعل وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، يأمر بفتح تحقيق قضائي، وأسند المهمة إلى الشرطة القضائية المختصة في الجرائم الإلكترونية، التي توصلت لهوية المشتبه فيه، وقامت باعتقاله ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية للبحث معه بخصوص الأشخاص، الذين يتعاملون معه ويمدونه بمعلومات يستخدمها في مهاجمة المناوئين لعمدة المدينة، خاصة الأعضاء المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. ورغم محاولات الصلح المتعددة، التي قام بها المقربون من عمدة المدينة لطي الملف، رفض المشتكون بشكل قاطع التنازل عن الشكايات التي تقدموا بها ضد "المستشار"، معتبرين أنه تخطى كل الخطوط الحمراء ومس بأعراضهم وعائلاتهم، فضلا عن الإساءات التي طالت سمعة الوحدة الفندقية الشهيرة بالمدينة. وفي وقت لم تصدر فيه جماعة طنجة أي توضيحات حول الموضوع، نفي منير ليموري، عمدة المدينة، في تصريحات متفرقة، أن يكون المتهم مستشارا في مجلس المدينة أو مستشارا شخصيا له، وأكد أنه عضو في المكتب الإقليمي للحزب، وأن ما وقع أمر شخصي يتحمل مسؤوليته العضو لوحده، مبرزا أن أمورا كثيرة تم ترويجها في الموضوع غير صحيحة وتحركها دوافع سياسية. المختار الرمشي (طنجة)