موثقة بالقنيطرة تنصب على زبنائها

مهاجر بكندا يتهمها رفقة شقيقها بالاستيلاء على نصف مليار علمت «الصباح» أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، فتح تحقيقا في شأن تقاطر مجموعة من الشكايات على مكتبه، يؤكد فيها أصحابها أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال من قبل موثقة بالقنيطرة. وأورد مصدر مطلع على سير الملف أن الضحايا أبرموا عقود بيع، ليكتشفوا استيلاء الموثقة على ودائعهم، مؤكدين للنيابة العامة، أنهم بحثوا عنها بمجموعة من المدن المغربية، وتداولت معلومات بشأن خروجها أرض الوطن.وحسب شكاية حصلت «الصباح» على نسخة منها، وضع مهاجر يقيم بكندا، هو الآخر، شكاية ضد الموثقة وشقيقها، وأكدت الشكاية التي اطلع عليها ممثل النيابة العامة، أن المهاجر (جمال املوك) كان يتوفر على عقد شركة أسسها مع شقيق الموثقة الذي يشتغل أستاذا، وكان الهدف من تأسيس المقاولة القيام باستثمار في الميدان العقاري، وكانا يملكان مناصفة العقار موضوع الرسم العقاري 85527/38 بحي الوفاق بتمارة، وهي بقعة أرضية مخصصة لبناء عمارة مستخرجة من الرسم العقاري الأصلي عدد 85175/38 وتبعا لذلك، قاما باقتراض 400 مليون سنتيم، وذلك مقابل رهن مقيد بتاريخ 08/10/2010 ضمانا للمبلغ المقترض.وأوضحت الشكاية أنه تنفيذا لعقد الشراكة الفعلي حصل المشتكى وشقيق الموثقة المشتكى به على التراخيص والتصاميم من أجل بناء عمارة مكونة من 14 شقة، حيث إن الموثقة وشقيقها استغلا غياب المشتكي باستمرار لأنه يقيم بكندا، وقاما بسحب مجموعة من المبالغ المالية بتواطؤ بينهما تقول الشكاية، عن طريق تحويلات بنكية، وذلك قبل تشييد العمارة المذكورة، وأكد دفاع المشتكي أن الموثقة حصلت على مبلغ القرض بدون موجب قانوني، وكذا 350 ألف درهم حسب الشيك المؤرخ بتاريخ 13 يناير 2009 و 490 ألف درهم جرى تحويله بتاريخ 8 أكتوبر2009، بالإضافة إلى سحبها مجموعة من الشيكات، كما سحب شقيقها مبالغ مالية تقدر ب90 مليون سنتيم.وأوضحت الشكاية أن العمارة كانت في طور الإنجاز وأن الموثقة بتواطؤ مع شقيقها أنجزت عقودا توثيقية عبارة عن وعود بالبيع لفائدة الأغيار ضدا على القانون تقول الشكاية، رغم أن الموثقة يمنع عنها ذلك استنادا إلى مقتضيات الفصل 30 من قانون 09.32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق ذلك.وذكرت الشكاية أن إنجاز موثقة عقود مع أخيها وحيازة مبالغ مالية لم يتمكن منها المشتكي والتي تقدر ب5.600.000 درهم، بالإضافة إلى المبالغ المالية المحصل عليها في السابق وغير المصرح بها «نوار» تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، ونبهت الشكاية أن المطالب بالحق المدني توجه إلى مكتب الموثقة من أجل استفسارها عن ذلك، وإجراء محاسبة في الموضوع، ففوجئ باختفائها ومغادرتها التراب الوطني تقول الشكاية. وشددت الشكاية على أنه حسب المعطيات المتوفرة، فإن المدعى عليهما ارتكبا جنحة النصب المنصوص عليها في الفصل 540، مؤكدا على وجود تأكيدات وإخفاء وقائع غير صحيحة، كما أن هذه الجرائم تشكل عناصر تكوينية لتهمة خيانة الأمانة من القانون الجنائي المغربي.وطالب المدعي من النيابة العامة بالاطلاع على شهادة الملكية، حيث يشار إلى الرهن لفائدة بنك، ضمانا لمبلغ 400 مليون سنتيم وعقود الوعد بالبيع، إضافة إلى التحويلات المالية البنكية والشيكات المسحوبة. يذكر أن «الصباح» ربطت الاتصال بمكتب الموثقة بالقنيطرة، قصد أخذ وجهة نظرها، لكن دون جدوى.شكاياتتوصلت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بمجموعة من الشكايات ضد الموثقة، وتدوولت حسب أقوال المشتكين مغادرتها التراب الوطني. عبدالحليم لعريبي

موثقة بالقنيطرة تنصب على زبنائها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

35 ألف شكاية أمام استئنافية الرباط

مواطن يتهم المديرية العامة للأمن بتخريب بيت ابنته

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات