الداخلية تطلق عملية افتحاص ممتلكات بمشاركة الخزينة العامة والمحافظات والوكالات الحضرية شرعت وزارة الداخلية في تحصين الممتلكات العقارية للجماعات، بعد ورود تقارير عن تعدد حالات عبث منتخبين بأراض وبنايات جماعية، وصلت حد السطو بالتزوير، أو تحت غطاء كراء غير مدفوع الثمن. وأشركت الداخلية في عملية جرد وحصر الممتلكات الجماعية وإعداد سجل عقاري كل الشركاء المعنيين، خاصة الخزينة العامة للمملكة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي والوكالات الحضرية. ونبهت الداخلية الولاة والعمال، في دورية صادرة عن مديرية مالية الجماعات الترابية تحت عدد 14282، إلى ضرورة الحرص على تتبع الجرد وتعبئة جميع المتدخلين، لكي تتم العملية بأمان وتوفير معلومات موثوقة وصادقة ودقيقة عن الوضع المالي والعقاري، وتسهيل تزويد الجماعات بأدوات ومؤشرات تساعد على تحسين أداء مجالسها. ويدخل إعداد سجل جماعي، في إطار تنزيل المخطط المحاسباتي للجماعات الترابية، تطبيقا لمقتضيات القرار المشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية رقم 1703.20، الصادر بتاريخ 13 جمادى الأولى الموافق لـ 28 دجنبر 2020 بتحديد المخطط المحاسباتي للجهات ومجموعاتها وللعمالات والأقاليم ومجموعاتها وللجماعات ومؤسسات التعاون بينها ولمجموعات الجماعات الترابية. وأصبحت الجماعات الترابية مطالبة، بمقتضى القانون المذكور، بملاءمة مجالها المحاسباتي مع الدولة تفعيلا للإستراتيجية العامة، لتحديث الإدارة والمجهودات المبذولة، من قبل الدولة من أجل حكامة محلية جيدة، وتماشيا مع أهم الإصلاحات التي تعرفها الجماعات الترابية. وشرعت الداخلية منذ مدة في الأعمال التمهيدية للدراسات، بشراكة مع وكالة التعاون الألماني (ج.ي.ز)، من خلال اختيار الإجراءات العملية لتنزيل المشروع، التي تمت تجربتها على عدد محدود من الجماعات نموذجا لتحضير الحصيلة الافتتاحية الخاصة بها، وانطلاقا من هذه التجربة سيتم إعداد منهجية مفصلة لتنزيل المشروع وتعميمه على باقي الجماعات الترابية. ولتسريع العملية، فإن الداخلية طالبت كافة الجماعات الترابية للبدء في حصر الممتلكات العقارية، وفقا للقرار المشترك لوزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية رقم 21.3710، الصادر في 14 شتنبر 2022، بتحديد نموذج سجل المحتويات والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكيفيات مسكه. وينقسم سجل المحتويات إلى قسمين، تقيد في أحدهما الأملاك العامة وفي الآخر الأملاك الخاصة للجماعة الترابية، ويتولى رئيس مجلس الجماعة الترابية مسك سجل المحتويات وتحيينه وإخبار المجلس بالمتغيرات، التي تطرأ عليه خلال الدورة العادية الأولى، التي يعقدها المجلس كل سنة ، ويقوم رئيس المجلس بنشر السجل المحين بوسائل الإشهار الملائمة. وتسابق الجماعات الترابية الزمن، من أجل إتمام تحيين دفاتر إحصاء الممتلكات الجماعية، الخاصة والعامة، والتي يجب أن تتضمن كل المعلومات الخاصة بكل عقار على حدة، إذ يكفي الاطلاع على بطاقة المعلومات الخاصة بكل عقار لمعرفة كل ما يتعلق به، كأصل العقار ونوعه ومساحته و وضعيته، من تحفيظ وكل التصرفات القانونية الجارية عليه، من كراء أو بيع أوأشراء أو احتلال أو مبادلة. ياسين قُطيب
