التحقيق مع طبيب استولى على 30 هكتارا بآسفي

متهم بتزوير وكالة عرفية من قبل منعش عقاري لتفويت العقار لابنه أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، أخيرا، بإجراء بحث بخصوص اتهام طبيب بالمستشفى الجامعي السويسي بالرباط وابنه وموثق متمرن من أجل النصب والإدلاء بوقائع مزورة بغاية الاستيلاء على ملك عقاري تبلغ مساحته 32 هكتارا، وتقدر قيمته المالية بحوالي ثلاثة ملايير، بعدما استعان بوكالة عرفية يتشبث الطرف المشتكي، الذي يعتبر منعشا عقاريا، على أنها مزورة.وذكرت مصادر متطابقة، أن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، باشرت تحرياتها، بخصوص هذه القضية بالاستماع إلى أطراف القضية.واستنادا إلى معطيات رسمية، فإن الأمر يتعلق بعقارين منفصلين الأول يدعى «الساحل الشرقي» بجماعة مولاي بوزرقطون بإقليم الصويرة تبلغ مساحته قرابة 17 هكتارا، موضوع مطلب التحفيظ عدد 9280/35، وقطعتين أرضيتين متصلتين، الأولى تبلغ 12 هكتارا والثانية ثلاثة خداديم و140 مترا، موضوع مطلب تحفيظي عدد 10039/35.وحسب تصريحات المشتكي، فإن المشتكى به «ع.ح.ل»، سبق أن عرض عليه مشاركته في الملكين المذكورين، بعد أن أقنعه بفسخ وعد بالبيع مع أشخاص آخرين، بعلة أن الثمن الذي عرضوه عليه لا يوازي القيمة الحقيقية للعقار، ما جعل المشتكي يقبل العرض الذي قدمه الطبيب، فتم الاتفاق والتراضي على ثمن دخول المشتكى به كشريك على الشياع مناصفة 50 في المائة، لكل واحد منهما، باحتساب 70 درهما للمتر المربع الواحد، بالإضافة إلى 10 دراهم صوائر، وأنجز لهذه الغاية إشهاد واعتراف، يشهد فيه المشتكي أنه تسلم من المشتكى به مبلغا قدره سبعة ملايين درهم، على دفعتين، وبعد خصم هذا المبلغ من الثمن الإجمالي المحدد بين الطرفين، بقي في ذمة المشتكى به ما مجموعه 580 ألف درهم.وبعد انتهاء المحاسبة وتوثيق الالتزام، أنجز العارض ملحقا لرسمي شرائه، أدخل بموجبه المشتكى به كشريك على الشياع في العقارين، وأصبح مالكا بنسبة 50 في المائة. وأنجز المشتكي العديد من التصاميم والوثائق المرتبطة بهذا الملف، على نفقته الخاصة، بغية عرض ذلك على مستثمرين لاقتناء تلك القطع الأرضية، التي تسيل لعاب الكثير من المستثمرين. غير أنه خلال أكتوبر من السنة قبل الماضية، اكتشف عن طريق الصدفة، أن طلبا لتسجيل رسم شراء على المطلبين 9280/35 و 10039/35 تقدم به المشتكى به، وأرفقه بوكالة خاصة، مضمونها أن المشتكي أوكل المشتكى به ليبيع نصيبه في العقارين المذكورين. وشدد المشتكي، على أنه لم يسبق له أن أنجز أي وكالة لأي جهة كانت، وأشعر بالفور إدارة المحافظة العقارية بزورية الوكالة، مؤكدا أن المشتكى به استغل وكالة مزورة ليقوم بعملية الاستيلاء على حصته من العقار وبيعها لابنه بثمن صوري، غير الثمن الحقيقي للعقار.وأضاف المشتكي، أن الوكالة التي استعملها المشتكى به، موثقة ببلدية تمارة بتاريخ ثاني ماي 2008، مضمونها أنه كلف شريكه المشتكى به ببيع نصيبه، طالبا منه إنجاز رسم شراء منه نيابة عنه، إلى المشتري الذي هو ابن المشتكى به. وأشار المشتكي إلى أن بلدية تمارة هي مقر إقامة المشتكى به، ولم يسبق للمشتكي أن وطأت قدماه تراب هذه الجماعة، فضلا عن أن توقيع المشتكي بسجلات هذه الجماعة مزور وغير صحيحة، ولا يشبه بالمرة توقيعه، شأنه في ذلك شأن التوقيع المضمن أسفل الوكالة، فضلا عن أن الوكالة شملت إقحاما لمطلب تحفيظي لا يتعلق بأملاك المشتكي، وهو المطلب عدد 7902/35، والذي يخص أحد جيران العقار، الأمر الذي يبين جهل المشتكى به بأملاك العارض.كما أشار المصرح ذاته، أن رسم الشراء أنجز بتواطؤ بين الطبيب وابنه «ك.ل»، الذي لم يحضر لمراسيم إنجاز العقد، وناب عنه الموثق المتمرن «عبد الحق.ل.ب» بمقتضى وكالة عرفية مصادق عليها بتاريخ 03 يونيو 2013، علما أن إنجاز العقد لم يتم إلا خلال أكتوبر من السنة نفسها، مما يطرح أكثر من تساؤل، يقول المشتكي.إلى ذلك، لم تستبعد مصادر قضائية، اللجوء إلى الخبرة الخطية، بخصوص التوقيع المضمن بالوكالة العرفية، التي اعتمدها المشتكى به، وسجلات تصحيح الإمضاء ببلدية تمارة. تزويرشدد المشتكي، على أنه لم يسبق له أن أنجز أي وكالة لأي جهة كانت، وأشعر بالفور إدارة المحافظة العقارية بزورية الوكالة، مؤكدا أن المشتكى به استغل وكالة مزورة ليقوم بعملية الاستيلاء على حصته من العقار وبيعها لابنه بثمن صوري، غير الثمن الحقيقي للعقار. محمد العوال (آسفي)

إيقاف خياط بالجديدة متهم بهتك عرض معاق

الإسلام وأزمة تبرير الوجود

مقالات ذات صلة