تراجـع النفـط يفقـد الخزينـة 3 ملاييـر درهـم

المغرب وفر بالمقابل 40 مليار درهم في فاتورته الطاقية وحوالي 20 مليارا من نفقات المقاصة توقع محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن ينعكس التراجع الملحوظ في أسعار النفط سلبا على موارد الضريبة على القيمة المضافة، إذ ينتظر أن تتراجع بحوالي 3 ملايير درهم، خلال السنة الجارية بالمقارنة مع السنة الماضية. واعتبر أن هذا التراجع تم تعويضه من خلال الانخفاض الملحوظ للفاتورة الطاقية وتقلص الاعتمادات المخصصة للمقاصة بعد إلغاء الدعم عن البنزين والغازوال والفيول الصناعي. وتشير التقديرات إلى أن انخفاض أسعار البترول مكنت المغرب من توفير حوالي 40 مليار درهم، بالنظر إلى أن الفاتورة الطاقية السنوية للمغرب تناهز 100 مليار درهم، وبما أن الأسعار تراجعت بحوالي 40 %، فإن المغرب تمكن، إثر هذا التراجع في الأسواق الدولية، من تقليص الفاتورة بحوالي 40 مليار درهم، إضافة إلى تراجع نفقات المقاصة بما يناهز 20 مليار درهم، خلال السنة الماضية، ويرتقب أن تنخفض أكثر، خلال السنة الجارية. وفي السياق ذاته، فإن تراجع أسعار النفط سيؤثر إيجابا على المؤشرات الماكرواقتصادية، إذ تتوقع وزارة الاقتصاد والمالية أن يتحسن معدل النمو بحوالي 0.3 نقطة إضافية عن المستوى الذي كان متوقعا في قانون المالية للسنة الجارية، كما ينتظر أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 3 % عوض 3.3 % المتوقعة خلال السنة الجارية، عوض 5.8 % في السنة الماضية. وساهم انخفاض الفاتورة النفطية في تحسن موجودات المغرب من العملات الأجنبية، التي ارتفعت من 181 مليار درهم، خلال السنة الماضية، إلى حوالي 210 ملايير درهم في السنة الجارية. كما أن العجز التجاري تراجع من 198.3 مليارا، خلال 2013، إلى 186.4 مليار درهم في السنة الماضية، ما يمثل انخفاضا بناقص 6 %. ومكنت هذه التطورات الإيجابية على المستوى الخارجي، خاصة الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط، من استعادة التوازنات الخارجية للمغرب وتخفيف الضغط على ميزان الأداءات، التي تدهور كثيرا خلال السنتين الأخيرتين، ما دفع المغرب إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على خط تمويل احتياطي ضد الصدمات الخارجية المحتملة، خاصة أن سعر النفط تجاوز حينها سقف 105 دولارات للبرميل. لكن ما تزال هناك مجموعة من التحديات على المستوى الداخلي، إذ رغم تحسن التوازنات الماكرواقتصادية الداخلية والخارجية، فإن ذلك لم ينعكس على أداء الاقتصاد الوطني ليتمكن من خلق مناصب الشغل الضرورية لامتصاص البطالة، إذ أن عدد مناصب الشغل المحدثة لم تتجاوز 21 ألف منصب شغل، ما يفرض مباشرة إصلاحات من أجل تشجيع الاستثمار الكفيل بتوفير مناصب الشغل. وتسعى الحكومة إلى تجاوز هذه المعيقات، من خلال اعتماد رافعات جديدة للتنمية، مثل تدعيم المهن العالمية للمغرب والعمل على تنويع العرض المغربي القابل للتصدير، ما يفرض اعتماد إجراءات من أجل دعم العرض المغربي والاستثمار الخاص، واتخاذ المقتضيات اللازمة لدعم الطلب والتشغيل، من خلال استهداف الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا والجهات الأقل استفادة من التنمية، إضافة إلى العمل على تدعيم التوازنات الماكرواقتصادية وإدخال تعديلات جوهرية على طرق تدبير مصالح الدولة، وتنويع الشركاء الاقتصاديين والتجاريين للمغرب. عبد الواحد كنفاوي

تراجـع النفـط يفقـد الخزينـة 3 ملاييـر درهـم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"أوطو هـال" تسـوق "فـورد فوكيـس"

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات