النشناش : التوتر مع الدولة سببه سوء الفهم

رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أكد أن للسلطات حساسية حول الاختلاف في قضايا تعتبرها خطا أحمر نفى محمد النشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجود أي توتر بين الداخلية والمنظمات الحقوقية، مما راج في وسائل الإعلام، وأن الأمر يتعلق بحديث لوزير الداخلية حول تمويلات مشبوهة لجمعيات حقوقية وطنية، ما جعل الجميع يندد بما أسماه "التعميم". وأكد النشناش أنه من الغلو التحدث عن ردة حقوقية، لأن المغرب قطع مع سنوات الرصاص، والدليل أنه وقع على جل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، دون أن ينفي وقوع بعض التجاوزات من طرف الأجهزة الأمنية عند فض بعض الوقفات، كما أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية تحتاج إلى تنميتها.في ما يلي نص الحوار : لوحظ أخيرا، وجود توتر بين المنظمات الحقوقية ووزارة الداخلية، هل يعود ذلك إلى رفع الحقوقيين سقف مطالب الإصلاحات السياسية والحقوقية بعد الدستور الجديد، أم إلى حنين الداخلية إلى زمن التحكم؟ ليس هناك توتر بين وزارة الداخلية والمنظمات الحقوقية إن ما حدث هو تصريح وزير الداخلية في البرلمان حول تمويل الجمعيات الحقوقية المغربية من طرف هيآت أجنبية مشكوك في أهدافها واتخاذها مواقف سياسية غير حقوقية.وقد نددنا بهذا التعميم في إبانه وأبلغناه للوزير وقلنا له إن كانت هناك خروق للقانون يجب التوجه إلى القضاء ليتخذ ما يراه مناسبا.وقد تبين بعد ذلك أن هذا الموقف الرسمي يمس جهة حقوقية بعينها واتهامها بالمس بمصالح البلاد.وقد جاء تصريح وزير الاقتصاد والمالية في الأيام الأخيرة في البرلمان يتحدث عن دعم الدولة لجمعيات المجتمع المدني وتبين أن أغلب هذا الدعم يقدم إلى جمعيات لها ارتباط بالإدارة العمومية وليست مختصة في حقوق الإنسان.فالحقوق ميدان واسع ويتطور باستمرار، ولا يوجد حاليا ما يمكن اعتباره ميلا لوزارة الداخلية إلى زمن التحكم البائد. البعض تحدث عن وجود ردة حقوقية وسياسية من قبل الحكومة المغربية، هل هذا التصور صحيح ؟ من الغلو التحدث عن ردة حقوقية، فلا منع للصحف، وانتهى عهد الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي، فالانتهاكات التي تحصل من حين لآخر نتيجة الاحتجاجات العفوية من أجل الحقوق الاجتماعية أو المنع المتكرر للعديد من الأنشطة في القاعات العمومية لا يرقى في نظرنا إلى درجة الردة.والمغرب صادق على جل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والعديد من البروتوكولات وآخرها البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، والدستور المغربي يمكن اعتباره نموذجا يحتاج فقط إلى تفعيل مقتضياته وفهمها بروح منفتحة وإعمالها بروح ديمقراطية.ووضعية المرأة في تطور متزايد فأصبحت وزيرة، ووالية، وقاضية ومسؤولة أمنية إلى جانب المكاسب الأخرى التي حققتها الحركة النسائية.لكن هناك بعض التجاوزات من طرف الأجهزة الأمنية عند فض بعض الوقفات كما أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية تحتاج إلى تنميتها وإقرار المساواة بين المواطنين ومأسسة الحوار بين كافة الفاعلين.فمن التجني اعتبار ما يجري من مقاومات للتغيير ردة. لأول مرة في تاريخ المغرب تتهم وزارة الداخلية منظمات بخدمة أجندة خارجية، هل فعلا هناك من يستغل نشاطه الحقوقي للتواطؤ ضد الحكومة المغربية؟ لا نعتقد أن منظمة حقوقية مغربية تعمل ضد الحكومة أو تشتغل بأجندة أجنبية.هناك حساسية لدى السلطات المغربية حول الاختلاف في قضايا تعتبرها خطا أحمر، كالمس بالوحدة الترابية أو الدين أو النظام القائم.والمغرب عمليا في حرب وجنوده يحمون الحدود وخصومه يمولون الحملات للمس بسمعته واستقراره، لهذا تبدو أحيانا تشنجات بين بعض أطياف التنظيمات الحقوقية والدولة، وذلك راجع أساسا لسوء فهم بعض المواقف أو لغموضها. صرح ممثل "هيومان رايت واتش" لوسائل الإعلام أن وزير الداخلية المغربي يمس بالمكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب، ما رأيك في هذا التصريح؟ بعض المنظمات الحقوقية الدولية تركز تقاريرها حول المغرب وترفع من وتيرة انتقاداتها، لأنها تجد جوا منفتحا وتسهيلات بالمقارنة مع الجوار.فلنا في المغرب منظمات حقوقية متعددة المشارب وذات مصداقية.ونحن أعضاء في منظمات حقوقية دولية ونستفيد من تقاريرها الموضوعاتية المحايدة، كما لنا المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان فلا حاجة لمن يركب على حقوق الإنسان للاستغلال السياسوي أو لفرض رؤية دولته الخاصة للعالم.فنحن في حاجة إلى تقارير تثمن أولا مكاسبنا ونضالنا وتنتقد نقائصنا وتحترم كياننا. في سطور - ولد بتطوان عام 1936- حاصل على دكتوراه في الطب والجراحة من جامعة مدريد سنة 1963- شغل منصب نائب رئيس لجنة الصحة بالفدرالية الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر-عضو مؤسس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان- يشغل منصب نائب رئيس لجنة القوانين والأنظمة بالصليب الأحمر الدولي- مساعد الأمين العام للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي- مكلف بالملف الصحي لعملية عبور واستقبال المغاربة المقيمين بالخارج بمؤسسة محمد الخامس للتضامنأجرى الحوار : مصطفى لطفي

النشناش : التوتر مع الدولة سببه سوء الفهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"تجفيف الموارد" لتطويع هيآت حقوقية

ثلاثة أسئلة: النخب ضعيفة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات