المراقبة الضريبية تشل المعاملات العقارية

طلبات الحصول على أرقام القيد في سجل رسمي السكن والخدمات الاجتماعية تنتظر منذ شهور تسبب إجراءات إلزامية الإدلاء بشهادة إبراء الذمة الضريبية، خلال عملية توثيق المبادلات العقارية، في ركود في المعاملات. وأوضح محام في تصريح لـ»الصباح» أن قانون المالية للسنة الجارية أدرج فقرة في المادة 139 من مدونة الضرائب تقضي بأن يضمن العدول أو الموثقون أو المحامون المقبولون للترافع أمام القضاء في العقود، التي يحررونها رقم قيد العقار موضوع المبادلة في سجل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، مضيفا أن هناك بعض أطراف المبادلة العقارية لم يتوصلوا برقم القيد، رغم أنهم تقدموا بطلب منذ أشهر ولم يتمكنوا من الحصول عليه، بالنظر إلى الضغوط وعدم توفير الموارد البشرية اللازمة لمواكبة طلبات أرقام القيد في سجل رسمي السكن والخدمات الجماعية، ما ينعكس على مدة إتمام عقد البيع ويؤثر على حجم المبادلات العقارية. وأكد المصدر ذاته أنه ابتداء من فاتح يوليوز الماضي أصبح الموثقون والعدول والمحامون ملزمين بمطالبة البائع بالإدلاء بشهادة إبراء الذمة، مسلمة له من مصالح الوعاء والتحصيل، التي تثبت أن وضعية العقار موضوع البيع سليمة من الناحية الجبائية، كما يتعين على مهنيي التوثيق تضمين رقم رسمي السكن والخدمات الجماعية في عقد البيع. وأوضح المصدر ذاته أنه من أجل ضمان ضبط الوعاء الضريبي، أصبح لزاما على المنعشين العقاريين أن يطلبوا، بعد الحصول على رخصة السكن ورسوم الملكية الفردية، رقمي رسمي السكن والخدمات الاجتماعية لكل وحدة سكنية، ما سيمكن من ضبط عدد الوحدات. لم يكن المنعشون ملزمين في السابق بهذا الإجراء، ما يجعل هذه الشقق خارج رادارات الضرائب ولا يتم ضبطها إلا عند بيعها، فيطالب صاحبها بأداء الأربع سنوات الأخيرة، وتضيع الجماعات، بذلك، في موارد مهمة. هذه الإجراءات ستضع حدا لبعض التجاوزات المسجلة في عملية تحصيل هذه الرسوم، إذ يتواطأ مسؤولون جماعيون مع بعض ملاكي الأراضي، ويعفونهم من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المجهزة، بإدماج أراضيهم ضمن «مناطق احتياطية»، ما يجعلهم خارج دائرة تنفيذ هذا الرسم الجماعي، وأشارت المصادر إلى أن هناك تقارير لمفتشية مديرية الولاة والعمال، تضمنت شكايات مرفوعة ضد مسؤولين محليين، بسبب تمكين منعشين وكبار ملاك أراض من إعفاءات وتخفيضات خارج القانون. وتهدف هذه الإجراءات في نهاية المطاف إلى إنعاش موارد الجماعات المحلية من هذه الرسوم، التي تظل متواضعة، بالمقارنة مع الإمكانيات المتاحة، وستسمح المقتضيات الجديدة بإحصاء دقيق للوحدات السكنية الخاضعة لهذه الرسوم. لكن الإجراءات المعتمدة في المادة 139 من مدونة الأسرة والفقرات التي أدرجت بمقتضى قانون المالية 2024، التي دخلت حيز التنفيذ منذ يوليوز الماضي، تسببت في ضغط على الإدارات المعنية بتسليم هذه الشهادات، خاصة أرقام القيد في سجلات رسمي السكن والخدمات الاجتماعية، ما ساهم في تعطيل آلاف المعاملات العقارية. عبد الواحد كنفاوي

المراقبة الضريبية تشل المعاملات العقارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الدنمارك تنضم لنادي دول الحكم الذاتي

أثقاب للتزود بالماء ببني ملال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات