أكاديميون حللوا ظاهرة الهجرة وانعكاساتها الاقتصادية والأمنية والنفسية في ندوة بسطات
إنجاز: هجر المغلي وتصوير عبد المجيد بزيوات
بالنظر إلى الاهتمام المتزايد لمختلف مكونات المجتمعات من إعلام وجمعيات ومؤسسات محلية وإقليمية ودولية، بقضية الهجرة، بتطوراتها المتسارعة وأسبابها المتشابكة، تحولت إلى ظاهرة معقدة تضغط بقوة على الإمكانات الحقيقية لدول المصدر والعبور والإقامة وتتطلب حلا عاجلا وتعاونا دوليا لتقديم مساعدة وحماية فردية من نوع خاص لحقوق المهاجر الإنسانية، مقابل البحث عن طرق وآليات جديدة لمعالجة تدفقات الهجرة غير الشرعية وتأثيراتها على تلك الدول من خلال تحليل الأسباب الاقتصادية والاجتماعية وربما السياسية، انطلاقاً من أن البحث في الجذور الحقيقية للمشكلة هو الطريق الوحيد نحو إيجاد حلول جذرية.
في هذا السياق حرصت جامعة الحسن الأول بشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على تنظيم ندوة دولية امتدت أشغالها على مدى الثلاثة أيام الأخيرة بالعاصمة الرباط، اختاروا لها موضوع «الهجرة غير الشرعية في أبعادها الإنسانية والأمنية»، ناقش خلالها أكاديميون وباحثون ومسؤولون حكوميون مختلف أبعاد الهجرة وتداعياتها وعرضوا بالأرقام، أعداد المهاجرين الشرعيين منهم وغير الشرعيين، والملايير التي تدرها التجارة في البشر على القائمين عنها، ذلك أن مداخيل الهجرة غير الشرعية، تعد ثالث مصدر للأرباح، يوضح محمد علي بنفايز، وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بقيمة مالية تناهز 30 مليار دولار أمريكي، بعد كل من الاتجار في المخدرات بلغت قيمته 700 مليار دولار أمريكي، تليه الأدوية المغشوشة بأرباح تصل إلى 100 مليار دولار.
وبلغة الأرقام، خلص الباحثون على مدار الأيام الثلاثة، إلى وجود ما يفوق 200 مليون مهاجر عبر العالم، 15 في المائة منهم هاجروا بطريقة غير مشروعة. ويتوزع المهاجرون بشكل غير متساو، اذ يبلغون 97 مليون مهاجر من الجنوب إلى الشمال، و74 مليون مهاجر من الجنوب إلى الجنوب و37 مليون مهاجر من الشمال إلى الشمال، و40 مليون مهاجر من الشمال إلى الجنوب والباقي يتكون من مهاجرين من دول شرقية إلى دول غربية، لكن نادرا من الغرب إلى الشرق.
الباحثون دقوا أيضا ناقوس الخطر حول الأحداث المأساوية الأخيرة الواقعة في المياه ما بين شمال إفريقيا وجنوب أوربا من بلدان حوض المتوسط، التي جذبت وتجذب الانتباه لمعضلة المهاجرين من اللاجئين الباحثين عن لقمة العيش، وضحايا الاتجار بالبشر، والأطفال المشردين وهم يغرقون بينما يحاولون شق طريقهم إلى أوروبا أو عبر خليج عدن في طريقهم إلى دول مجلس التعاون الخليجي العربية عبر طرق ووسائط معدة للتهريب وغير صالحة للنقل البحري تستخدمها شبكات وعصابات تستغل الأوضاع الاقتصادية الصعبة لهؤلاء الأفراد، وتخرق أنظمة الحدود وقوانين الهجرة المحلية، معبرة في ذلك عن أبشع صورة لانتهاك القوانين الدولية وحقوق الإنسان.
الهجرة مصدر للتهديدات والأخطار
العلاقة بين الأمن والهجرة، أحد أبرز محاور الندوة الدولية، قال عنها عبد الله ساعف، أستاذ علوم السياسة بجامعة محمد الخامس ومدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، إن لها تاريخا قريبا منا جدا، «في الواقع الربط الذي عشناه وشاهدناه بين الأمن والهجرة، يرجع إلى بداية التسعينات، وهو مرتبط بنهاية الحرب الباردة، وسقوط حائط برلين وكل هذه الوقائع السياسية الكبرى التي أعادت رسم ملامح عالم اليوم، وكان الغرب آنذاك، بدأ بالبحث عن عدو جديد، ليتم الاشتغال على الهجرة كمصدر جديد للتهديدات والأخطار، والعودة من خلالها للنظريات الجيوسياسية التي كانت سائدة بعد الحرب العالمية الأولى»، يوضح ساعف.
النقطة الثانية، التي يتضمنها هذا الربط بين الهجرة والأمن، سيما من منظور دول الشمال، تحاول الإشارة إلى تلك الحركة غير المنظمة ولا المؤطرة، وغير المراقبة للأجانب، المتحدرين أساسا من إفريقيا بدون الحديث عن سفن الآسيويين التي تؤكد أننا بلغنا مرحلة ثانية في الربط، يضيف أستاذ علوم السياسية.
وتتمثل النقطة الثالثة في تحول الهجرة إلى مفهوم إستراتيجي كامل المعنى، «فهي تشير إلى خطر واضح مباشر بالنسبة إلى الدولة المستقبلة»، مستشهدا بالوثائق الرسمية التي تحدد مهام الجيش النمساوي، التي تضمنت نصا صريحا على مواجهة الهجرة والأجانب «وهذا معبر جدا، وإن كانت حالة شاذة، إلا أنها تعبر عما كان ممارسا ضمنيا في دول أخرى، ذلك أن وزير الدفاع البرتغالي السابق، باولو برتيس، تحدث عن الهجرة باعتبارها خطرا على الانسجام الاجتماعي بالنسبة إلى الدول الأوروبية وحتى خطرا على الأنظمة السياسية لهذه الدول، ليصبح بعد ذلك من المألوف أن نسمع من اليمين المتطرف الأوربي بمختلف تلاوينه، أن الهجرة تشكل خطرا ثقافيا وحضاريا وهوياتيا وتجعل الأمة في خطر». في المقابل أتى اليسار الأوربي بمقاربات ترى إيجابيات في الهجرة وتدمجها في مفهوم الأمن الإنساني، وبأن الدول المستقبلة من واجبها أن تدمج وتقلل من حدة النزاعات والمواجهات.
فوائد الهجرة
عرفت دول الجنوب، بدورها تطورا في هذا المجال. ففي لحظة أولى كان ينظر إلى الهجرة على أنها زيادة ديمغرافية مفرطة تدفع مجموعة من الأفراد والمجموعات إلى مغادرة التراب الوطني ما يخفف من درجة التنازعية داخل البلد، وقد يكون مصدر تحويل موارد مفيدة للبلد، أي أن الدول المصدرة للهجرة، رأت فائدة في هذه العملية، إلا أن عناصر جديدة ستؤتر على هذه المجتمعات في الجنوب جراء الهجرة، من الناحية الأمنية، هي صحيح تأثيرات اجتماعية ثقافية أمنية وأيضا سياسية، الشمال بدأ يضغط على الجنوب، سيما عندما برزت التفجيرات الإرهابية الأولى خاصة ما ينعت بالإسلامية منها التي شارك فيها مهاجرون، بدأت دول الجنوب تنظر إلى الهجرة من الناحية الأمنية، وبالتي ظهرت سياسات عمومية موجهة للهجرة، وتشريعات وإجراءات إدارية».
التحول الذي وقع بالنسبة إلى المغرب كان سنة 1994، بالضبط عقب أحداث إسني، هذه الواقعة المركبة يمكن أن نقرأ فيها منعرجا وتمفصل الأمن مع الهجرة أخذ كل أبعاده بعد أحداث 11 شتنبر، وأحداث مدريد و16 ماي بالدار البيضاء، شكلت عوامل لقراءة جديدة لعلاقة الهجرة بالأمن وأيضا التهريب والمخدرات التي أضحت مرتبطة بالهجرة.
