في “مطبخ” التعمير بالبيضاء

على بعد خطوات من مقر ولاية جهة البيضاء-سطات، المطل على ساحة محمد الخامس بالبيضاء (ساحة الحمام)، مازالت «دار الخدمات» (المقر الرئيسي لأقسام ومصالح مديرية التعمير والممتلكات والشؤون القانونية لجماعة البيضاء)، تحتفظ بألوانها الباهتة، ومدخلها الحجري الأصفر، ويافطتها البسيطة التي ورثتها عن المراحل السابقة، كما تحافظ على مكانها «الهادئ» وسط ضوضاء أشغال لا تنتهي، و"مسرح" مغلق، وهدير «طرامواي» لا تتوقف عرباته على التحرك في الاتجاهين. لا شيء هنا، يدل على أن هذه البناية الشاحبة المنتسبة إلى العهد الكولونيالي، تحتضن واحدا من "أخطر" الأقسام الإدارية في مدينة ممتدة التراب، يقترب سكانها من 6 ملايين نسمة، إذ يستحيل، قانونيا، أن يضع مواطن "طوبة"، أو يشيد حائطا، أو "يلوح" سقفا، أو يجزئ ويقسم، دون المرور من مكاتب قسم التعمير بالطابق الأول، لإخضاع الطلبات والملفات، وجوبا، لإجراءات البحث والفحص والتدقيق في الوثائق والمرفقات، قبل الحصول على التراخيص اللازمة. بهذا القسم، الذي يضم فريقا صغيرا من الأطر والمهندسين والتقنيين، اكتشفنا أن معالجة طلبات تراخيص البناء والسكن والتعلية ومنح شهادات المطابقة (رغم أهمية هذا العمل على المستويين التقني والإداري)، لا يعادل سوى 15 في المائة من الجدول اليومي، بينما يخصص الجهد الأكبر للأهم: أي مواكبة مشاريع التهيئة الكبرى، وسباقا مع الزمن لحل المشاكل العالقة، وإطلاق المشاريع المتعثرة قبل موعدي 2025 و2030، وتموين علاقات التواصل البناء، والعمل المشترك بين مختلف الفاعلين والمتدخلين والشركاء في القطاعين العام والخاص. العصف الذهني رغم صغره، وقلة الموارد البشرية والإمكانيات، يمكن تشبيه قسم التعمير والإسكان والممتلكات بجماعة البيضاء بالمطبخ، حيث تُطهى أهم القرارات الإستراتيجية التي لها علاقة بالتراب والمجال والتهيئة والتقسيم والفضاءات والمرافق العمومية. "مخ" البيضاء وعقلها، حيث تتزاحم الأفكار والمشاريع مثل جيوش نمل، لإخراج أجودها إلى حيز التنفيذ، في مدينة عملاقة لا تقبل السهولة، وتفرض، باستمرار، التشاور الوثيق مع جميع المتدخلين والمؤسسات بالقطاعين العام والخاص، وبالقطاعات الوزارية التي لها صلة بمنظومة التعمير والممتلكات والشؤون القانونية ونزع الملكية والإسكان ومنظومة التراخيص، وعلاقة وثيقة بتنزيل قوانين وضوابط صارمة، توجد، باستمرار، تحت أعين أجهزة المراقبة الإدارية والمالية والتقنية. في هذا الطابق من دار الخدمات، يختزل عمل مدينة برمتها، توجد في صلب رهانات كبرى حالية ومقبلة، بوضعها الاعتباري عاصمة للمال والاقتصاد والاستثمار وقاطرة للتنمية وموردا للقيمة الوطنية المضافة، وحاضنة لأهم المؤسسات والمشاريع في المجال الصناعي والمالي والسياحي والاجتماعي، ومحطة انطلاق نحو إفريقيا وأوربا. بهيكلة إدارية بسيطة، تضم مديرا للمديرية ومستشارا ورئيس قسم لتدبير التعمير والإسكان والممتلكات ورئيس مصلحة للتعمير و10 مهندسين ومثلهم من التقنيين وإداريين، يعي فريق "قسم التعمير" بدار الخدمات، أهمية الرهانات المطروحة عليه، والتحديات التي ينبغي أن يواجهها، والصعوبات التي عليه تذليلها، من أجل إنتاج إداري يومي في المستوى، يلبي حاجيات وانتظارات عدد كبير من الفاعلين، بلا خطأ إن اقتضى الحال. الهدف المثالي في مكتبه في آخر زاوية من يسار الطابق الأول، ينكب مصطفى الوركي، المكلف بتدبير قسم التعمير والإسكان والممتلكات على مراجعة عدد من الوثائق والتصاميم والرخص والتدقيق في مراجعها، أمام أنظار مهندسين وتقني. يرفع الوركي رأسه مبتسما، حين نلاحظ أنه بالغ في وضع ملاحظات على مذكرة معلومات، ثم يقول " لا تتفاجؤوا، هذا عملنا اليومي الذي يتطلب كثيرا من الجهد والتركيز واليقظة أيضا، ببساطة، لأن هذا القسم يقع في صلب العملية التنموية للمدينة برمتها، وهو ملتقى عدد من الفاعلين والمستثمرين والمهنيين وأصحاب المشاريع والمرتفقين وباقي الفئات الأخرى"، مؤكدا أنه من الطبيعي أن يكون لكل متدخل وفاعل هدف يسعى من ورائه بوجوده في هذا المكان، لكن دور قسم التعمير الأول والأخير، هو تحقيق أهداف الجميع دون استثناء". ويعتقد الوركي أن جميع أفراد الفريق الموجودين بهذا القسم، رغم اختلاف المهام التي يقومون بها، يحتكمون إلى الفلسفة نفسها، وإلى القناعة ذاتها بأنهم في خدمة الفاعلين الآخرين، لتحقيق أهدافهم، وفق ما يقتضيه القانون والضوابط والمساطر المؤطرة لقطاع البناء والتعمير. وأوضح الوركي أن حساسية هذا القسم والقطاع بصفة عامة، تأتي بالضبط من تعدد الفاعلين والمتدخلين، إذ لا تشكل الجماعة إلا طرفا، ضمن مكونات أخرى، منها الوكالة الحضرية والمحافظة العقارية ومتعهدو الاتصالات والوقاية المدنية والعمالات وهيآت المهندسين والمنعشيون والموثقون والطوبوغرافيون، ورجال القانون أيضا، وبالتالي، ينبغي أخذ كل هذه المعطيات بعين الاعتبار في أي عمل محكوم، بالضرورة، بتقاطع الأهداف. وقال الرئيس المكلف بقسم التعمير إن العمل يتقاطع، ويتواصل أيضا، مع مديريات وأقسام ومصالح أيضا في الجماعة، مثل الممتلكات والبنيات التحتية والمالية والمرافق، والقسم القانوني والمنازعات، "إذ استطعنا، بفضل هذا التنسيق، معالجة ملفات عالقة وفرت على الجماعة دفع مبالغ مالية مهمة لأصحابها تقدر بـ10 ملايين درهم". صقل الخبرات في الباحة الصغيرة المقابلة لمكاتب الموظفين، يتبادل جواد الطيبي الكتاني، مدير مديرية التعمير والممتلكات والشؤون القانونية لجماعة البيضاء أطراف حديث مع رجل في عقده الخمسيني، وهما يشيران إلى نقاط بعينها في مغلف ورقي (ملف). الموظف الذي كان يقف بجانبي، قال لي إن الرجل، مهندس معماري، طلب مقابلة مدير المديرية بشأن ملاحظات حول رخصة بناء، فغادر المدير مكتبه لاستقباله والاستماع إليه. شاب في منتصف الثلاثينات، متوسط القامة، نحيف، بشعر غزير مصفف إلى الوراء، يتحدث دارجة متقطعة، اكتسبها حديثا، بعد عودته من فرنسا، حيث قضى عدة سنوات، إطارا مهندسا في مكاتب دراسات وهندسة ذات سمعة دولية. يقول الكتاني بالدارجة المتقطعة نفسها "لم أرتدد في الالتحاق بالمغرب، وتحديدا مدينتي البيضاء، حين قرأت إعلان ترشح لمنصب مدير مديرية التعمير والممتلكات والشؤون القانونية لجماعة البيضاء..قلت في نفسي، إنها فرصة ذهبية لخدمة بلدي ومدينتي من هذا الموقع، ونقل تجربة وخبرة طويلتين اكتسبتهما في فرنسا". "هناك أشياء مشتركة في طريقة العمل، وخبرات متنوعة بين المغرب وفرنسا في مجالات تدبير قطاع التعمير والإسكان والتهيئة الحضرية بشكل عام، ويمكن الاستفادة من النقاط الإيجابية، وترك السلبيات، في أفق تطوير تجربتنا الذاتية بالبيضاء، المفتوحة على رهانات كبرى، أهمها استحقاقات كان 25 ومونديال 2030". يقود خريج المدرسة الوطنية للمهندسين بالرباط والمعهد الفرنسي للتعمير، منذ التأشير على تقلده مسؤولية مدير المديرية في يوليوز الماضي، فريقا من المهندسين والتقنيين والإداريين، ومعهم رئيسا قسم ومصلحة ومستشار خاص، هدفهم تعزيز مكتسبات هذا القطاع، وتنزيل تصور جديد، ينطلق من تذليل عدد من الصعوبات ومعالجة المشاكل في حينها ورفع الإنتاجية (خصوصا في مجال الرخص)، وتقديم الحلول الآنية، وربط صلات التواصل والتنسيق مع جميع الفاعلين والمتدخلين. يقول الكتاني "إن العمل الداخلي مع الفريق مهم وأساسي لإعداد المساطر ومنهجيات العمل مع كافة الشركاء والمتدخلين، لكن لا ينبغي أن نحصر عمل القسم فقط في ما هو تقني متعلق بمعالجة طلبات الرخص والتأشير عليها بالرفض، أو الموافقة، بل ينبغي أن نستحضر المهام الأخرى الملقاة علينا، خصوصا في المجال المتعلق بالتهيئة الحضرية، وتحسين الولوج إلى البنيات التحتية ومنظومة التنقل في الشوارع والمحاور والمساحات الخضراء والمرافق العمومية، ومختلف فضاءات العيش المشتركة الأخرى". الجيل الصاعد كان الكتاني يتحدث إلى "الصباح" وعينه على سطح مكتبه، حيث أفردت المهندسة "هند عدنان" للتو تصميما طوبوغرافيا كبيرا وطلبت رأيه في عدد من الملاحظات. تنتمي عدنان إلى فريق شاب من المهندسين المعماريين، وعددهم عشرة، وهو رقم غير كاف بالنسبة إلى مدينة بحجم البيضاء، إذ هناك تفكير جدي في مضاعفة العدد إلى 20 مهندسا في الأشهر القليلة المقبلة. تقول بعد أن باغتناها بتصريح: "أجد نفسي في بيئة عمل مختلفة، وسط عدد من المهندسين والطوبوغرافيين والتقنيين والإداريين ورجال القانون من أجيال مختلفة، إذ يشكل هذا القسم، بالنسبة إلي، فضاء لتبادل الخبرات وصقل التجارب والمعارف النظرية التي اكتسبناها في الدراسة، والهدف هو الوصول إلى أفكار وحلول جديدة تساعد على تنمية القطاع وتطوير إنتاجيته، ونسعى إلى النهوض بالمدينة". وتضيف "ينصب عملنا اليومي على ملفات مختلفة تتعلق بالتهيئة الحضرية، منها دراسة طلبات الترخيص بالبناء بمختلف أصنافها، ومعالجة شهادات المطابقة والسكن، ومعالجة ملفات تسليم المرافق ومختلف الشبكات المرتبطة بها، ناهيك عن العمل المرتبط بالإلحاقات، مثل الممرات والطرق والمساحات الخضراء". التغيير في إطار الاستمرارية هل استأنستم بالمهمة الجديدة بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر؟ > لم أكن في حاجة إلى فترة استئناس، بسبب معرفتي المسبقة بمجالٍ راكمتُ فيه خبرة طويلة، بحكم مهنتي الأساسية، مهندسا معماريا، وأيضا لتجربتي في تدبير الشأن الجهوي والمحلي على مدى عدة سنوات، إذ يندرج قطاع التعمير والإسكان بكل متعلقاته ومجالات تدخله، ضمن صلب هذه المهام. وأذكر بأن تقلدي هذه المسؤولية، تزامن مع وضوح معالم التحديات الكبرى المطروحة على جماعة البيضاء، والرهانات المعقودة على هذه التجربة الحالية لإنجاح عدد من الأوراش والمشاريع بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، التي يوليها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله اهتماما خاصا. ونتطلع، من موقع الصلاحيات المسندة إلينا في تفويض التعمير، أن نكون عند حسن ظن جلالته، سيما في ما يتعلق بالبرامج المهيكلة الأساسية التي لها علاقة بالاستحقاقات الرياضية لـ2025 و2030. وهناك نقطة مهمة أيضا جوابا عن سؤالكم، تتعلق بمنسوب الثقة في فريق العمل المشتغل حاليا في قسم التعمير، وهو مزيج من الكفاءات من أجيال مختلفة وتجارب متنوعة، تضفي على العمل حيوية وتشجع على الإنتاج والمردودية، وعلى تنزيل أمثل للتصور الذي وضعناه منذ البداية، مع تسجيل نقص في الموارد البشرية، خصوصا في فئة المهندسين المعماريين، ونعمل على تجاوز هذا الأمر. هل يمكن الحديث اليوم عن تصور مختلف؟ > إن شئت، فهو تغيير في ظل الاستمرارية، وتجديد مع الحفاظ على المكتسبات السابقة، وإصرار على تجاوز الصعوبات بالحوار والنقاش والتواصل واقتراح الحلول، والتعاطي بجدية أكبر مع معضلة الآجال. وأول ما حرصت على فعله منذ التحاقي، الحفاظ على دورية قارة للاجتماعات مع فريق العمل، والاستماع إلى المشاكل والإكراهات التي تعترضه، ومحاولة التفكير الجماعي في إيجاد حلول، علما أن هناك عملا مهما وقاعديا بدأنا في إنجازه، ويتعلق بتنظيم حصص للتكوين والتكوين المتخصص في جميع المجالات التي نقدر أنه مازال يعتريها نقص. أيضا، وبالقدر نفسه من الأهمية، وضعنا تصورا للتقليص من فجوة التواصل مع مختلف الفاعلين والمتدخلين الأساسيين الذين لهم علاقة بمنظومة الرخص والمشاريع، وأعني تحديدا هيأة المهندسين والمنعشين العقاريين ورجال الأعمال، المنضوين في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بتفعيل خلايا التواصل الثنائية، أي كل خلية تواصل يحضرها إطار من قسم التعمير مع هيأة معينة، لضبط الصعوبات ودراسة الملفات المتعثرة ومناقشتها، وإيجاد حلول ناجعة، وأساسا فورية، لتفادي التأخر. ألا تلاحظون أن تدبير الرخص والآجال منهك بالنسبة إلى قسم حيوي مطلوب منه مهام أخرى بالمدينة ؟ > ملاحظة مهمة، تحيلني على التصور نفسه الذي وزع نسب اشتغال القسم إلى ثلاثة أصناف، العمل اليومي والداخلي لتدبير منظومة الرخص (حوالي 15 في المائة من العمل)، وثانيا، وأساسا، الانتقال إلى الخطوة المهمة، أي مواكبة مشاريع التهيئة الحضرية في مختلف مجالاتها (شوارع، محاور، مدارات مساحات خضراء، مداخل، مرافق عمومية...)، بتنسيق مع جميع الشركاء والمتدخلين والسلطات الترابية ممثلة في والي جهة البيضاء-سطات، وهو ورش مهم سنخصص له 70 في المائة من العمل، ثم الشق المتعلق بتجاوز معضلة المشاريع السكنية المتعثرة، لإخراجها إلى النور، وهناك عدد من الأمثلة على ذلك، أي بنسبة 15 في المائة. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ إشرافنا على تدبير هذا القطاع عملنا على تسوية الملفات المتراكمة واعتماد منهجية متقدمة تروم تفادي تراكم وتأخير المعالجة، مع منح الرخص في آجال معقولة وهو ما تحقق بنسب كبيرة. أضف إلى ذلك أن معالجتنا لعدد من الملفات العالقة المرتبطة بأحكام، جنبت الجماعة أداء مبالغ مالية مهمة لفائدة الأغيار بعد تنازلهم نظير تسوية وضعية ملفاتهم، كما عملنا بمعية الطاقم الإداري على تسريع وتيرة معالجة الملفات المرتبطة بالبناء، باعتباره محركا أساسيا للاستثمار ومنتجا لفرص الشغل.

في “مطبخ” التعمير بالبيضاء

«الصباح» تقضي ساعتين بواحد من أكثر أقسام الجماعة "حساسية" وتقترب من علبة "الأسرار"

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات