شرعت المؤسسات العمومية في تطبيق حجز الضريبة على القيمة المضافة، في تعاملات المحامين معها، إعمالا للمادة 157 من مدونة الضرائب المحينة تنزيلا لمقتضيات قانون المالية لـ 2024. وأشعر نقباء هيآت المحامين، بالإجراء سالف الذكر، في إطار تحصيل الديون العمومية، إذ ضمن المؤسسات العمومية التي راسلت هيآت المحامين،أكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.
