رفضت قيادة التجمع الوطني للأحرار التدخل لفائدة منتخبين كبار يحاكمون أمام جرائم الأموال، ضمنهم برلمانيون ورؤساء جماعات، رغم أن العديد منهم، حاول الاتصال برئيس الحزب، لكن دون جدوى. وسبق لرئيس حزب "الحمامة" أن حذر منتخبي حزبه، في لقاء تنظيمي بأكادير، وقال لهم بالحرف، في بداية مسارهم على رأس مؤسسات منتخبة، "لي فرط يكرط". ووضعت قيادة الحزب مسافة بينها وبين كل المنتخبين "الكبار" المتابعين أمام محاكم جرائم الأموال، أو الذين تم تحريك المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية ضدهم، أو اتخذ قرار التوقيف في حقهم، وأحيلت ملفاتهم على المحاكم الإدارية قصد عزلهم. وطرق برلماني ورئيس جماعة معروف داخل "التجمع"، كل الأبواب المؤدية إلى فيلات بعض قادة الحزب ووزرائه، بيد أنه وجدها موصدة، ما جعله يندم ندما شديدا، على الأيام التي قضاها تحت قبة البرلمان، وداخل اللجان، يدافع عن الحزب ورموزه وقادته. وفي ظن هذا "المنتخب الكبير" أن تحريك دعوى قضائية ضده أمام محكمة جرائم الأموال، مرده، "تدخلاته الحماسية"، التي كان ضجيجها يملأ أرجاء قاعة الجلسات، على الأرجح. وحتى "طنجرات البيصارة"، ذات الجودة الرفيعة التي كان يستقدمها معه إلى المؤسسة التشريعية، ويوزعها بسخاء على برلمانيي حزبه، وبعض وزراء حكومة أخنوش، لم تنفعه في ملف "الفساد" الذي يتابع من أجله، ويزعم أنه ملف "مصنوع" من قبل خصومه السياسيين، الذين أطاح بهم، وهو يقصد بذلك "إخوان بنكيران". وتشهد الساحة السياسية توقيف عدد من السياسيين، بينهم برلمانيون ومنتخبون في الجماعات المحلية، في قضايا فساد مالي واتجار في المخدرات. ولقيت هذه الملاحقات القضائية استحسانا لدى الرأي العام، لأنها ستسهم في تطهير المؤسسات المنتخبة من الفاسدين، وستعيد الثقة إلى العمل السياسي. وإذا كانت قيادة "الحمامة"، رفضت الدخول على الخط في ملفات تحمل بين طياتها شبهات فساد معروضة على القضاء، فإنها، في الوقت نفسه، لم تتخذ قرارات تنظيمية ذات طبيعة "احتياطية"، كأن تعلن عن تجميد عضوية كل المتابعين، أو المحالين على المحاكم الإدارية. الحالة الوحيدة التي فعلت فيها قيادة الحزب "الأزرق" قرار تجميد العضوية، كانت مع البرلماني السابق محمد الحيداوي، على خلفية تذاكر مونديال قطر، أما باقي الحالات التي فاحت منها روائح الفساد المالي، فلم تحرك فيها القيادة نفسها ساكنا، وإن كانت قد اتخذت مسافة كبيرة معها، ورفضت مساندتها، ولو ببلاغ صغير، تقول فيه إن الرئيس الفلاني ظلمه مفتشو الإدارة الترابية، أو قضاة المجلس الأعلى للحسابات. عبد الله الكوزي للتفاعل مع هذه الزاوية: mayougal@assabah.press.ma
