وقفتان بكل المحاكم لرفض مشروعي المسطرة الجنائية والمدنية واتهامات بضرب المكتسبات رفع المحامون من درجات سخطهم على مشروعي القانونين المتعلقين بالمسطرة المدنية والجنائية، إذ ينتظر أن يترجم التصعيد بداية في وقفات احتجاجية، تنفذ، اليوم (الأربعاء)، بكل محاكم المملكة، وفق ما بادرت جمعية هيآت المحامين للإعلان عنه. وتنطلق الوقفات الاحتجاجية في الساعة 11 صباحا، بوضع شارة الاحتجاج على بذل المحامين، في انتظار تحديد خطوات أخرى، للتصدي لما وصفته جمعية هيآت المحامين، بـ"مناورات تستهدف العدالة والمكتسبات الحقوقية والدستورية للمواطن المغربي وكذا لهيآت الدفاع". وجاء موقف المحامين إثر المستجدات المطروحة على الساحة المهنية، بشأن مشاريع القوانين التي تتعلق بالممارسة المهنية لهذه الفئة، ضمنها ما وصفوه بأنه تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب، ورفعه إلى مجلس المستشارين للمصادقة عليه، وكذا إحالة مشروع قانون 03.23 بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 الذي أعدته وزارة العدل بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة، وليست هذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها المحامون مشروعي قانوني المسطرة المدنية والجنائية، إذ انطلق رفضهما منذ 2014، في عهد المكتب الأسبق لجمعية هيآت المحامين، إبان وزارة العدل والحريات، إذ لم تتقبل جمعية هيآت المحامين بالمغرب، في 2014 التعديلات التي أدخلت على المهنة في مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، معتبرة إياها "خطوة إلى الوراء"، وأن ما تضمنته يضرب مصلحة المحامي والمتقاضي، على حد سواء. وقررت الجمعية رفض المشروع الذي تقدمت به وزارة العدل، معتبرة أن التعديلات، مجرد تغييرات شكلية لا تعدو أنها تتعلق ببعض الصيغ اللغوية، ولا تمس جوهر بعض المواد والفصول التي يرفضها المحامون. وتجدد الرفض مباشرة بعد إحالة مشروع قانون المسطرة المدنية على مجلس النواب، إذ خرج النقباء والمهنيون للتعبير عن رفضهم، معتبرين أن المشروع يخالف مبادئ الدستور، ويشرعن ولوج السماسرة للمحاكم، بل إنهم نعتوا بعض فصوله بأنها تهديد حقيقي للأمن القضائي، وغيرها من المساوئ، بينما دافع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن المشروع معتبرا إياه متطابقا مع الدستور، داعيا إلى فتح نقاش علمي، معتبرا الانتقادات بخرق الحكومة للدستور، ادعاءات، تستوجب الاستدلال بالنصوص الدستورية المؤيدة لذلك بشكل صحيح، وقراءتها قراءة سليمة. المصطفى صفر
