هاجم محمد نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، وزير السكنى وسياسة المدينة، كلا من حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، وإدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، حيال مطالبهما المتعلقة بتدبير الانتخابات المقبلة، دون أن يذكرهما بالاسم، مكتفيا بالإشارة إليهما.واعتبر بنعبد الله أن الذين يطالبون بإحداث الهيأة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات، ما يعني حزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، لا يشككون فقط في إمكانية الحكومة في الإشراف على الانتخابات، ولكن يشككون في المؤسسات ككل، التي تم إرساؤها لسنوات، مشيرا إلى أن هذا النوع من المطالب لا محل له في المغرب، لأنه لم يكن بلدا فارغا .وأكد بنعبد الله، الذي كان يتحدث إلى شبيبة حزبه في الدورة الثانية للمجلس المركزي لانتخاب المكتب الوطني، السبت الماضي بالرباط، أن وزارة الداخلية، هي من كانت تنظم الانتخابات، لأنها تتوفر على اللوجستيك لذلك، متسائلا عما تغير الآن، حتى تتم المطالبة بهيأة مستقلة، خاصة أن رئاسة الحكومة مؤسسة لها حق الإشراف والداخلية حق التنظيم.واستغرب بنعبد الله لمواقف أحزاب المعارضة، الساعية إلى تضمين كافة مطالبها في النصوص القانونية المرتبطة بالانتخابات، في اجتماع مع رئيس الحكومة، وأيضا في الاجتماعات المتتالية مع وزير الداخلية، مشيرا إلى أن ممارسة الضغط لتحقيق تلك المطالب لم يكن يوما ما مسجلا في تاريخ المشاورات السياسية بين كافة الطيف الحزبي، على عهد حكومات عبد الرحمان اليوسفي، وإدريس جطو، وعباس الفاسي، لأن» الكمال لله» وأن مؤسسة البرلمان لها وظيفة اعتماد تعديلات، وهو ما يجري حاليا مع حكومة عبد الإله بنكيران.وقال زعيم التقدم والاشتراكية «كيف يأتون اليوم، ويطالبون بأن تتم تلبية كل مطالبهم، بتوافق شامل، وبعضهم عبر ذلك إنما يرفض أن تتم الانتخابات في وقتها، بل ويطالب بتأجيلها إلى العام المقبل، لأنه يعي جيدا أن النتائج لن تكون في صالحه، ويجب والحالة هذه أن لا نلعب بوظيفة المؤسسات الدستورية، ونضرب مصداقيتها»، مشيرا إلى أنه في السابق كان زعماء الأحزاب يجتمعون في مقر مؤسسة وطنية، ويستمعون لعرض وزير الداخلية، ويقترحون بعض الأمور» وكي جمعوا الوقفة».ومن جهة أخرى، توعد بنعبد الله، بالرد بقوة على كل من يسيء إلى حزبه بالتهجم الرديء عبر استعمال الإشاعات والترويج للأكاذيب، وفبركة الملفات، وإحداث القلاقل، مضيفا أن من هؤلاء البعض الذين لم يكفوا عن مهاجمة وزراء الحزب ومؤسساته، لم يكن مخيرا في ما يقوم به، بل مسيرا، كما أنهم سارعوا لحظة عزل بعض رؤساء الجماعات، المنتمين إلى أحزابهم، للدفاع عن الاختلالات التي وقعوا فيها، مشددا على أنه لا يزايد على أحد، ولكن في كل الأحوال على الأحزاب، احترام الأخلاق السياسية.ونفى أن يكون حزبه فقد هويته الاشتراكية في حكومة يقودها حزب المحافظين الجدد، العدالة والتنمية، متحديا من يلوح بذلك، إثبات العكس، مؤكدا أنه لم يسبق لهذه الحكومة، أن أصدرت مرسوما أو قرارا يهدف إلى التراجع عن المكتسبات المرتبطة بالحريات العامة، كما توجد بصمات الحزب في الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في شتى الميادين، وهو الحزب الذي ما يزال يحافظ على استقلالية قراره السياسي، مصدر قوته، على حد تعبيره، التي تساعده على المساهمة في تطوير البلاد، وضمان استقرارها.أحمد الأرقام