العميد السابق أوضح أن القانون يلزم الشرطة بتحرير محاضر محاولات الإرشاء قال محمد أكضيض العميد الممتاز السابق، إن القانون يلزم رجال الشرطة في حالة تعرضهم لمحاولات إرشاء، بإشعار الضابطة القضائية بذلك، وتحرير محاضر وإحالتهم على النيابة العامة، معتبرا أن المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني بشأن تحفيز عناصرها يساعد في الحد من الظاهرة بصفتك عميدا ممتازا سابقا وكنت على اطلاع على العديد من الملفات المتعلقة بالإرشاء ومحاولته، هل تعتبر أن ارتفاع عدد المواطنين الذين أحيلوا على العدالة في الأسابيع الأخيرة، بتهم محاولة الإرشاء ظاهرة صحية؟ القانون يلزم الضابطة القضائية بتحرير محاضر للراغبين في تقديـم رشاو للأمن مقابل التغاضي عن تسجيل مخالفات لهم أو إيقافهم في القضايا المرتبطة بالحق العام. وأعتبر أن أي موظف عمومي من حقه مقاضاة من يحاول إرشاءه مقابل قضاء مآرب شخصية. وهنا يجب الرجوع إلى الهيأة المركزية لمحاربة الرشوة ومن خلال الدراسات التي تقـــوم بها، والتي على أساسها جرى رفع درجتها إلى مؤسسة دستورية، أنه رغم أن عمـل هذه الهيأة مهم وتعترضه صعوبــات من حيــث الموضوع، فالرشــوة لها مفاصل أخرى يجب محاربتها بتعـاون الجميع، سواء من قبل الأمن في زجر المحــاولين لإرشاء، وكذا من قبـل المواطنين الذين يبلغون عن ذلك. لكن يظهر أن المجهودات التي كانت تقوم بها المديرية العامة للأمن من قبل لم تكن تشجع عناصرها على تقديم المتورطين في محاولات الإرشاء على القضاء؟ أعتقد أن هناك مجهودات تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني في محاربة الرشوة، وعلى سبيل المثال فالمفتشية العامة للأمن لها أطر تقنية تقوم بأدوار تخليقية مهمة، وقامت قبل ظهور الفيديوهات الأخيرة بحملات سابقة. على سبيل المثال ما وقع بسوق أربعاء الغرب، إذ تم تأديب العديد من رجال شرطة المرور، وهناك حملات من خلال ما ينشر على صفحات الجرائد، ناهيك عن الملفات التي أحيلت على المجلس التأديبي. هل تعتبر أن ارتفاع عدد الموقوفين بمحاولة إرشاء الأمن يطرح مشاكل لرجال الشرطة؟ المديرية العامة للأمن الوطني جعلــت منه وسيلــة للتخليق عن طريق حث رجال الأمن على تقديم المتهمين بمحاولة إرشائهم إلى العدالة، في الوقت الذي فتحت في وجههم أبوابا التشكي أمام المصالح المختصة من تضييق عمل رجال الشرطة، كما أصبحت النيابة العامة تفتح أبحاثا في الشكايات التي توضع أمامها. ما المبادرات التي تراها مناسبة لتشجيع رجال الشرطة على تقديم المحاولين لإرشائهم أمام القضاء؟ المبادرة الأخيرة للأمن الوطني والتي فتحت الباب لرجال شرطة في ترقية استثنائية كمكافأة على عدم تسلم رشوة من قبل تاجر مخدرات بالبيضاء، تعتبر إجراء محفزا، وستلعب دورا في التخليق. إذا يمكن أن نعتبر أن الفيديوهات التي نشرت، أخيرا، وأطاحت برجال أمن، ساهمت في محاربة الإرشاء ومحاولته؟ أنا اعتبر أن أصحاب الفيديوهات الأخيرة لهم مآرب شخصية في الترصد لرجال الشرطة قصد توريطهم وتصفية حسابات معهم، وأصبحنا نرى شبابا يحملون في الكثير من المرافق سواء داخل ملاعب كرة القدم أو في الشارع العام كاميرات يجرى تصويبها تجاه رجال الأمن، في وقت تبقى آليات الدولة في محاربة الرشوة محدودة في محاربة الفساد، لأن مواجهة الظاهرة بطرق قانونية تبقى معقدة وشائكة، ويجب مساهمة الكثير من المتدخلين من مجتمع مدني ودولة وشركاء مختلفين. < ولكن الفيديوهات الأخيرة حركت المديرية العامة للأمن؟< طبيعي أن تحرك مديرية الأمن لأن نشر الفيديوهات بطرق عشوائية يمكن أن يثير الاحتجاج وتكون له تداعيات خطيرة، وهذا التحرك يبقى من أولوياته التعاطي الإيجابي مع الرأي العام وتفعيل آليات المراقبة من طرف المفتشية العامة للأمن الوطني. وهنا أريد التذكيــر في الأخير أن هناك فراغــا تشــريعيا في ما يخص "الرشــوة الكمين" التي يكــون الهــدف من ورائها الإيقاع بموظف ما من أجـل التشهير به والتشهير بالمؤسسة التي يعمل بها وذلك عن سوء نية. أجرى الحوار: عبدالحليم لعريبي
.jpg)
العميد السابق أوضح أن القانون يلزم الشرطة بتحرير محاضر محاولات الإرشاء
