مشروع قانون المسطرة الجنائية لا يترجم أي حماية قانونية للمرأة في قضايا العنف انتقدت جمعيات نسائية مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، المصادق عليه من قبل مجلس الحكومة، والمحال على المسطرة التشريعية لمجلس النواب، واعتبرته "لا يترجم أي حماية قانونية لفائدة المرأة المغربية في قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي". وقالت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إنه مباشرة بعد فحص مختلف التعديلات، التي يعتزم مشروع القانون إدخالها لتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية المعمول به، ظهر أنه لا يتماشى والمكتسبات التي كفلها دستور 2011 للمرأة المغربية، وتعزيز الأمن القانوني والقضائي في نفوس النساء بشكل عام، سيما ضحايا مختلف جرائم العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، موضحة أن عددا من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، لم تعد تسمح أن يحال مشروع قانون يحدد الآليات المسطرية الأساسية، والضمانات القانونية للمحاكمة العادلة، ومن ثم سبل و آليات تحقيق العدالة، بدون الأخذ بعين الاعتبار التوجه الإستراتيجي للدولة الهادف إلى تمكين المرأة، من مختلف حقوقها، واعتبارا لذلك، فإطلاق ورش تعديل نص، دون إعمال مقاربة النوع الاجتماعي، في صياغة مجموع التعديلات الواردة عليه، يجعلنا أمام نص لا يترجم الحماية القانونية المرجوة لفائدة المرأة المغربية. وجددت عبدو رفضها لتعديل قانون المسطرة الجنائية دون الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي، بما يعزز من فرص حماية النساء وانهاء معاناتهن لاضطلاعهن بالأدوار المنوطة بهن داخل المجتمع، خاصة أمام غياب أي حماية قانونية للمرأة في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، مشيرة إلى بعض الملاحظات، ومنها غياب أي أجهزة لإنفاذ القانون أو أجهزة قضائية متخصصة، لمعالجة قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، وعدم التنصيص على جهاز للشرطة قضائية، متخصصة في قضايا العنف ضد النساء، بصلاحيات واضحة، على غرار ضباط الشرطة القضائية المتخصصين في قضايا الاحداث، وعدم إخضاع قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي إلى مقتضيات، خاصة على مستوى آجال تقادم الجرائم، تستحضر خصوصية هذه الأفعال التي تجعل الضحايا يتأخرن في التبليغ عنها، مما يؤدي الى الافلات من العقاب. كما أكدت المتحدثة أن المشروع نفسه لم ينص على حظر الوساطة والصلح في جرائم العنف الجنسي والجسدي ضد المرأة، ولم يتم التنصيص على إحداث صندوق لجبر ضرر الضحايا، في حال تعذر تنفيذ التعويضات المحكوم بها، ولم يراع مركز الضحية في المنظومة الجنائية، ما يكشف ضعف ضمانات المحاكمة العادلة، كما لم تستفد الناجيات من العنف من المساعدة القضائية بقوة القانون، أو اعتماد أي قواعد اختصاص محلي ونوعي تتصف بالمرونة لتشجيع المواطنين للتبليغ عن العنف الممارس ضد النساء، أو منع منح أي ظروف للتخفيف في جرائم الاعتداء الجنسي. وأشارت المتحدثة إلى تقارير المندوبية السامية للتخطيط، سيما تقرير "المرأة المغربية في أرقام" برسم 2022، والذي يبرز الارتفاع المهول لنسب العنف الممارس ضد المرأة بالمغرب، الى جانب التقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول التبليغ عن العنف ومناهضة الإفلات من العقاب خلال مارس الماضي، والذي يكشف الصعوبات الإجرائية التي تحول دون ولوج الناجيات من العنف إلى سبل الانتصاف القضائي، فضلا عن تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعرض رئيس الحكومة، بالجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة في يوليوز الماضي. خالد العطاوي
