أخنوش يتحدى مافيا الصيد البحري

تعيين الدريوش مكلفة بمهمة لدى رئيس الحكومة بالقطاع يحرج المتواطئين مع "الفساد" سجل مهنيون بارتياح صدور مقرر وزاري عن محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تحت رقم 251/24، والذي ضم فصلا فريدا، ينص على تعيين زكية الدريوش، مكلفة بمهمة لدى رئيس الحكومة كاتبة عامة بالنيابة، للوزير صديقي. وقالت مصادر مطلعة إن تعيين الدريوش، التي تعتبر من أشرس المدافعين عن قطاع الصيد البحري، مكلفة لمهمة لدى رئيس الحكومة، أغضب مافيا القطاع، الذين بادروا إلى إطلاق شائعات بخصوص «مغادرتها الوزارة بعد دخولها في خلاف حاد مع الوزير محمد صديقي، الوصي على القطاع «، مستغلين إجماع المهنيين على نزاهة الدريوش، وهو ما كلفها تعدد نقط خلافها مع الوزير. وأوضح مهنيون أنه لا يخفى على المتتبعين عدم التناغم بين الوزير صديقي والدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، علما أنها تعتبر «العلبة السوداء» للقطاع وصمام أمان لوقف الاختلالات التي يعرفها الصيد البحري، وهي الصفات التي وقف عليها عزيز أخنوش بنفسه، حينما تولى، في وقت سابق، حقيبة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. واطلعت «الصباح» على مقرر تعيين الدريوش بمهمة لدى رئيس الحكومة، في حين قال مهنيون إن القرار من شأنه أن يسحب البساط من تحت قدمي صديقي، الذي يتحمل مسؤولية الاختلالات التي يعرفها الصيد البحري، والذي وصل إلى حد الإفلاس، علما أن القطاع «لا يمكن تسييره برأسين»، وهو ما دفعهم إلى توجيه رسائل إلى رئيس الحكومة، بالإسراع بوضع نهاية للفشل في تدبيره، ملتمسين أن يشمل التعديل الحكومي المرتقب منح القطاع كتابة للدولة على الأقل، بسبب دوره الاقتصادي والاجتماعي، خصوصا مع قرب إطلاق إستراتيجية جديدة سترسم خارطة الطريق لقطاع الصيد في العشرية الجارية، إضافة إلى أهمية القطع مع «الاختلالات المتشعبة والمركبة التي أدت إلى الفوضى، خاصة أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عجزت عن القيام بالأدوار المنوطة بها، في ما يخص تنظيم المجال ومراقبة العمل فيه، ومحاربة كل أشكال الفساد التي تعتريه»، موضحين أن الوزارة الوصية على القطاع تفتقد للآليات المطلوبة من أجل تثمين قطاع الصيد البحري، إذ أنها تصدر العديد من القرارات، دون توفير الإمكانيات اللازمة والكفيلة بنجاحها، وهو ما يؤدي في الأخير إلى فشلها، لافتين الانتباه إلى أنها لا تتوفر على أجهزة تابعة لها لمراقبة التزام البحارة وغيرهم بتعليماتها، سواء ما يخص احترام الكميات المصطادة أو عدم الصيد في مناطق معينة أو محاربة تهريب الأسماك أو الفساد المرتبط بذلك. خالد العطاوي

أخنوش يتحدى مافيا الصيد البحري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بوجو و"سعر المثلجات"

الحرب تنقل مباراة الجيش والمريخ إلى جوبا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات