لحليمي: 55 ألف باحث سيطرقون أبواب المنازل والفيلات والشركات بحماية أمنية ترافع أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، عن المهندسين المغاربة والأطر المشتغلة في حقل الإحصاء، مؤكدا خلال ندوة نظمت أول أمس (الخميس)، أنهم استطاعوا خلال سنتين من الاشتغال اليومي، من وضع خرائط وتوطين جغرافي للسكان والمنشآت الاقتصادية. وسيشارك 55 ألف باحث وقع معهم ولاة وعمال، عقود عمل، وضمنوا لهم الحماية الأمنية، قصد إنجاز عملهم. سنتان من العمل أسفرت الأشغال الخرائطية، التي يتأسس عليها تنظيم وإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى، عن تقسيم مجموع التراب الوطني إلى 37.109 منطقة إحصاء، لضمان إحصاء جميع الأسر والمساكن بالمدن والقرى دون تكرار أو نسيان، وذلك من 1 إلى 30 شتنبر. كما مكنت هذه العملية الخرائطية من التوطين الجغرافي لأزيد من 4 ملايين بناية بالوسط الحضري، وحوالي 34 ألف دوار بالوسط القروي. خرائط خاصة قامت المندوبية السامية للتخطيط بالتوطين الخرائطي لجميع المنشآت الاقتصادية، إذ ساهمت هذه العملية في إنشاء خريطة ذات مرجعية جغرافية للمؤسسات الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، والمساجد والمراكز الثقافية، والإدارات العمومية، والمدارس، والمستشفيات، والمؤسسات الجمعوية، والأسواق الأسبوعية. وستتيح نتائج هذه العملية، إنتاج خرائط ديناميكية وتفاعلية، عبر منصة تم إعدادها لهذا الغرض، تظهر توزيع الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى معلومات مفصلة حول هيكل وخصائص القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مثل الخريطة المدرسية والخريطة الصحية. كما مكنت هذه العملية من التوطين الجغرافي لأزيد من مليون و300 ألف مؤسسة اقتصادية نشيطة، أكثر من 85 في المائة منها هادفة للربح، بالإضافة إلى أزيد من ألف سوق أسبوعي نشيط. السكان المعنيون يشمل الإحصاء مجموع الأشخاص المقيمين بالمملكة كيفما كانت جنسيتهم ووضعية إقامتهم، أي الذين يعيشون في أسر عادية، والرحل والأشخاص بدون مأوى، والذين يعيشون بشكل جماعي، بسبب ظروف العمل أو لأسباب أخرى، مثل الثكنات العسكرية، والمؤسسات السجنية، والدور الخيرية، والمستشفيات، وأوراش الأشغال العمومية. ولا يشمل الإحصاء مغاربة العالم، الذين يتم إحصاؤهم في بلدان إقامتهم، والأجانب العابرين غير المقيمين بالمغرب، وأعضاء هيأة السلك الدبلوماسي في السفارات والقنصليات. ويعتمد المغرب في إحصاء 2024، على مبدأ الإقامة الاعتيادية. ويعتبر مقيما اعتياديا في مكان معين، كل شخص يقيم بهذا المكان أو له نية الإقامة به لمدة لا تقل عن 6 أشهر. أسئلة التعليم والصحة سيتم التطرق في هذه الاستمارة المطولة إلى التعليم مثل التردد على التعليم الأولي، ونوعيته هل هو عمومي أم خاص؟ والشهادة المحصل عليها في التعليم العام والتكوين المهني، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل الأنترنيت، والهاتف المحمول، وجهاز الكمبيوتر، والنشاط الاقتصادي بتحديد نوعه، والمهنة، والنشاط الرئيسي للمؤسسة المشغلة، ووسيلة التنقل إلى مكان العمل. وسيناقش الباحثون مع المبحوثين، ظروف سكن الأسرة، والبيئة لمعرفة حالة الإسكان، والمواد الأساسية لبناء الجدران، والسقف، وتغطية الأرضية، وعمر المسكن، وعدد الغرف المشغولة، وصفة الحيازة، وكيفية استعمال تجهيزات المسكن، ومصدر الإنارة، والماء، والمسافة الفاصلة بين المسكن ونقطة التزود بالماء، والمدة الزمنية للوصول إليها، وطريقة تصريف المياه المستعملة، وطريقة التخلص من النفايات المنزلية، والمادة الأساسية المستعملة في المطبخ/ واستعمال الطاقات المتجددة في الاستخدامات المنزلية. إحصاء أسر الرحل الرحل هم الذين يعيشون حياة الترحال، دون أي نشاط غير تربية الماشية، وليس لهم مسكن قار، إذ يتنقلون باستمرار طيلة فترات السنة بحثا عن الماء والكلأ لماشيتهم. ومكنت الأعمال الخرائطية من تحديد الجماعات الترابية المعنية بالسكان الرحل، بتنسيق مع ممثلي السلطات المحلية المعنية. إحصاء المهاجرين واللاجئين سيتم إحصاء المهاجرين واللاجئين في مكان وجودهم ضمن الأسر العادية، أو الأشخاص بدون مأوى بمؤسسات مثل ورشات الأشغال العمومية، والمستشفيات، والسجون، والأحياء الجامعية والداخليات. وتم تكوين بعض المهاجرين واللاجئين للمشاركة في حملة التواصل والتوعية. عقود البحث مع 55 ألفا عبر حوالي 500 ألف مترشح عن رغبتهم في المشاركة في إنجاز الإحصاء، وتم انتقاء 200 ألف شخص بطريقة أوتوماتيكية، بناء على مستواهم الدراسي، وكفاءاتهم التقنية والاحتياجات المجالية، إذ استفادوا من تكوين نظري عن بعد لمدة 3 أشهر. وتم استدعاء 80 ألفا، من قبل المندوبية السامية للتخطيط، لإجراء المقابلات الشفهية للتأكد من أهليتهم التقنية، وتم بعد ذلك، استدعاء 55 ألفا منهم من قبل الولاة والعمال، بعد التأكد من أهليتهم القانونية، لمتابعة تكوين تطبيقي حضوري أسبوعين لكل فئة، والمشاركة في إنجاز الإحصاء. ويتوزع الباحثون بين 60 في المائة من الطلبة وحاملي الشهادات، و32 في المائة من نساء ورجال التعليم، و5 في المائة من موظفي الإدارات والمِؤسسات العمومية، و3 في المائة من موظفي المندوبية السامية للتخطيط، والقطاع الخاص، ومتقاعدي الوظيفة العمومية. أحمد الأرقام
