النحيلي قال إن تغول "لوبي" المدارس الخاصة سمة كل دخول مدرسي قال محمد النحيلي، رئيس اتحاد آباء وأمهات وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، إن منطق الربح هو المتحكم في قطاع التعليم الخاص، موضحا أن هناك "لوبي" المدارس الخاصة، هدفه تحقيق الأرباح وليس تدبير خدمة الحق في التعليم. عن هذا الموضوع وشطط المدارس الخاصة مع موسم الدخول المدرسي ومحاور أخرى، يتحدث النحيلي لـ"الصباح" في الحوار التالي: أجرت الحوار: أمينة كندي يواجه الآباء مع كل موسم دراسي شطط المدارس الخاصة وزيادة رسوم التسجيل، فما رأيك؟ للأسف لقد أضحى تغول "لوبي" المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة، سمة ملازمة لكل دخول مدرسي، فهو شيء طبيعي مادامت قواعد السوق ومنطق الربح هو المتحكم، لأن المستثمر أو المقاول رب المؤسسة، هو صاحب مقاولة تجارية وليس بمحسن أو بجمعية لا تسعى لتحقيق الأرباح. لقد أنست لغة المال والربح السريع أصحاب المؤسسات منطلقات الاستثمار في التعليم الخصوصي، باعتباره تفويضا لتدبير خدمة عمومية تتمثل في الحق في التعليم. وقد خلص تقرير مجلس المنافسة حول موضوع "وضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب"، إلى أن "واقع المنافسة في سوق التعليم المدرسي الخصوصي" أبان عن ضعف الحكامة وتعدد المتدخلين في تنظيمه ومراقبة سيره، وتجاوز الأحكام والتشريعات المنظمة له، مما يؤثر على عدم إخضاع كافة الفاعلين لشروط المنافسة نفسها وعدم ضبط سلوكاتهم في أداء الخدمة. كما تبين أن مساهمة هذا التعليم في استقطاب تلاميذ النظام الوطني لم ترق إلى النسبة المستهدفة. يواجه الآباء مع كل موسم دراسي شطط المدارس الخاصة وزيادة رسوم التسجيل، فما رأيك؟ لقد تلقينا باستحسان موقف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حيث في مطلع غشت الجاري، في لقاء مباشر له مع أرباب المؤسسات التعليم أو وكلائهم تحضيرا للدخول المدرسي المقبل، وجه رسالة تحذيرية لمؤسسات التعليم الخاص بخصوص رفع رسوم التمدرس وإثقال كاهل الأسر بالزيادات العشوائية، التي لا تخضع لمنطق الحوار والتشاور معهم. وحثهم على ضرورة إجراء حوار مع الأسر في موضوع رسوم التسجيل، داعيا إلى الحرص على أن "تتناسب الواجبات مع الخدمات التربوية المقدمة". إلا أنه سرعان ما انقلب على موقفه، حيث أبرز الوزير في جواب كتابي عن سؤال لفريق التقدم والاشتراكية بخصوص مراقبة واجبات الدراسة وجودة التعليم في المؤسسات الخاصة، أن تحديد الرسوم والواجبات المطبقة في المؤسسات التعليمية الخاصة يبقى خاضعا لمبدأ العرض والطلب، مستندا في ذلك على التقرير الصادر عن مجلس المنافسة، الذي أوضح أن حرية الأسعار تعد من الركائز الأساسية للمنافسة داخل سوق التعليم الخصوصي، معتبرا أن هذا النظام يضمن تنوع الخدمات التعليمية وتطور جودتها، ويشجع الاستثمار في هذا القطاع. متناسيا أن تدخلات المجلس بدوره تهم فقط ضبط قواعد المنافسة، وليس تحديد الأسعار حتى وإن كانت مرتفعة جدا. يشتكي الآباء غياب رقابة من قبل الدولة للحد من تجاوزات المدارس الخاصة، فما تعليقك؟ > إن الحكومة هي الفاعل والمسؤول الحقيقي عن هذا الوضع، الذي أصبح يتجه نحو الضبابية بطبيعة تعاطيها مع هذا الملف والركون إلى المنطقة الرمادية منه، خاصة في غياب أي مبادرة إيجابية من قبل القطاع الوصي لتطوير المنظومة القانونية والتدبيرية من خلال مراجعة القانون 06-00، وإخراج المرسوم المرتبط بالمادة 14 من القانون الإطار، وتقنين التعليم عن بعد وتأطيره من الناحية البيداغوجية ومن ناحية الكلفة المادية، وضبط العلاقة التجارية بين أرباب المدارس الخصوصية وأولياء الأمور، ووضع تصنيف لمؤسسات التعليم الخاص وتسقيف الأسعار على ضوء هذا التصنيف، وتحديد العلاقة بين المدارس الخاصة وجمعيات أولياء أمور التلاميذ ووضع ميثاق خاص بهذه العلاقة، ووضع تعريف محدد للجودة على مستوى العملية التربوية، حضوريا وعن بعد. ومنع السياسيين وأصحاب الوظائف والمناصب العليا من الاستثمار في قطاع التعليم، تجنبا لتضارب المصالح، وهذا الأمر معمول به في الدول المتقدمة. تفرض كذلك عدة مدارس خاصة اقتناء كتب باهظة الثمن وأيضا الانخراط في خدمات أخرى، منها الواجبات المدرسية ودروس الدعم، فما رأيك؟ يجب وبإلحاح التدخل للحد من فوضى الأسعار، حيث لا يعقل أن يكون قطاع حيوي كالتعليم يخضع لقانون العرض والطلب بطرق ملتوية، كتغيير المقررات سنويا وتطعيمها بمقررات وكتب أجنبية لتبرير أداءات مرتفعة. وتقديم خدمات ليست من صلاحيته، كبيع الكتب أو فرض شراء بذل بعينها من المؤسسة وبيع خدمات أخرى دون استشارة الآباء، وإثقال كاهل الأسر بمصاريف مزاجية. خدمات اختيارية الخدمات الإضافية التي تقدمها بعض المؤسسات التعليمية الخاصة من قبيل الموسيقى والمسبح والفنون وبعض النوادي، يجب أن تكون خدمات اختيارية مؤدى عنها، ولا يجب أن يحتسب على أساسها الواجب الشهري. ولا تفوتني الفرصة لاقتراح المدارس التشاركية وبالتالي إيجاد عدد من القوانين التي تؤسس لهذا المنهج الدراسي، الذي يقوم على إشراك الأولياء فاعلين أساسيين في العملية التربوية، تبتدئ من التمويل حتى المراقبة والتحسيس، ويقتصر دور الدولة على توفير الوعاء العقاري والتأطير. في سطور < رئيس اتحاد آباء وأمهات وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب. < شارك في عدة مؤتمرات داخل المغرب وخارجه.
