تعميق الفوارق بالبيضاء

في ضواحي العاصمة الاقتصادية، وتحديدا بحي «البركة»، يرفع السكان صوتهم في وجه الإقصاء والتهميش، بعدما تم ترحيلهم من «كاريان السكويلة» بأناسي إلى منطقة تفتقر لأبسط مقومات العيش الكريم. وقال سكان الحي "البركة"، في فيديو بثه موقع "الصباح"، إنه لا وجود لوسائل النقل، ما اضطر عددا من التلاميذ إلى مغادرة مقاعد الدراسة، في ظل غياب المؤسسات التعليمية. أما خدمات التطبيب والصيدليات، فهي شبه منعدمة، فيما تغيب الإنارة العمومية ليلا، لتحول حياة الأسر إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر كل مساء. وتختزل صرخة سكان "البركة" مأساة الحي،كما تسلط الضوء على واقع مرير يعيشه عدد من الأحياء المهمشة في مدينة يفترض أنها قاطرة التنمية الوطنية، فالعاصمة الاقتصادية للمغرب، تشهد حالة من الجدل المتزايد، بشأن غياب العدالة المجالية بين مقاطعاتها الست عشرة، في ظل تفاوت صارخ في توزيع المشاريع التنموية، ما يهدد بتعميق الفوارق الاجتماعية داخل المدينة، ويضع نسيجها الحضري أمام تحديات تنموية معقدة. قبل أسابيع، سعت نبيلة الرميلي، عمدة المدينة، إلى احتواء هذا الاحتقان المتصاعد، فكثفت زياراتها لعدد من المقاطعات، وقبلها زارت مقاطعة الفداء، حيث التقت برئيس مجلسها محمد كليوين، كما حلت بمقاطعة سيدي البرنوصي لمناقشة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، خاصة تلك المتعثرة بسبب تعقيدات قانونية وإدارية، من بينها إجراءات نزع الملكية والتنسيق مع إدارة أملاك الدولة. ولم تقنع تحركات عمدة المدينة فئة واسعة من المنتخبين، الذين أبدوا تذمرهم مما يعتبرونه توزيعا غير عادل للمشاريع، ففي الوقت الذي تستفيد فيه مقاطعات «محظوظة» من مخصصات مالية مهمة ومشاريع متكاملة، تعاني مقاطعات أخرى، مثل مولاي رشيد، وسيدي مومن، وليساسفة والتشارك، تهميشا واضحا، تتجلى مظاهره في هشاشة البنية التحتية وندرة الخدمات الأساسية، ما دفع مستشارا جماعيا في إحدى الدورات إلى "إبداء قلقه إزاء هذا الوضع»، مشددا على أن غياب العدالة المجالية لم يعد مجرد اتهام سياسي، بل واقع محسوس. كما نبه آخر إلى معاناة مقاطعات كبرى، مثل الحي الحسني من ضعف في تجهيز المرافق العمومية، وعلى رأسها الأسواق التي تعاني إهمالا واضحا. ولا يقتصر الغضب على منتخبين، بل عبرت جمعيات المجتمع المدني عن قلق متزايد من استمرار مظاهر التهميش في عدد من الأحياء، خصوصا تلك التي تعاني تفشي البناء العشوائي وتراجع جودة الخدمات العمومية، معتبرة أن هذا الوضع يهدد أي محاولة لتحويل البيضاء إلى مدينة عصرية، داعية إلى وضع مقاربة تنموية عادلة، لا تقتصر على الواجهات والمناطق المركزية فقط، بل تشمل كافة المقاطعات بدون استثناء، بما ينسجم مع مبادئ تكافؤ الفرص، التي ينص عليها الدستور. وما يثير حنق البيضاويين أنه في الوقت الذي تستعد فيه المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية دولية مهمة، من قبيل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، تتجه المشاريع إلى أحياء بعينها، دون أن يمتلك المجلس الجماعي رؤية أوسع لتأهيل البنية التحتية بشكل شامل،فالتركيز على تأهيل مناطق محددة تحضيرا لهذه الأحداث الكبرى، يهدد بإعادة إنتاج الاختلالات نفسها، التي عرفتها المدينة لعقود. أمام هذا الواقع، ترتفع أصوات مهتمين بالشأن المحلي، مطالبة بإحداث قطيعة مع السياسات السابقة، والدفع نحو اعتماد رؤية تنموية شاملة تعيد الاعتبار لكل مناطق المدينة، بناء على معايير واضحة وموضوعية، تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للبيضاويين. وتجد العاصمة الاقتصادية نفسها اليوم أمام لحظة سياسية حاسمة: إما الانحياز لخيار العدالة المجالية وإرساء منطق الإنصاف في توزيع المشاريع، أو الاستمرار في دوامة التفاوتات المجالية، التي لن تؤدي سوى إلى تعميق الهوة بين السكان والمؤسسات المنتخبة، في وقت يتطلب فيه العمل الجماعي إنصاف جميع البيضاويين. ولم يعد خافيا أن ملف العدالة المجالية في البيضاء لم يعد شأنا إداريا، بل أصبح قضية تنموية واجتماعية، تستوجب تحركا عاجلا، ومقاربة شمولية تنصف كل البيضاويين، بغض النظر عن موقع سكناهم أو انتمائهم الترابي. خالد العطاوي

تعميق الفوارق بالبيضاء

صرخة سكان في الضواحي دون نقل أو تطبيب أومؤسسات تعليمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قرعة مونديال الفتيات في 4 يونيو

الشابات في دوري دولي بفرنسا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات