التعليم والصحة… المركز أولا

طيلة خمسة عقود بعد الاستقلال ركزت الحكومات المتعاقبة على تنمية المركز، وتركت الجهات والأطراف والهوامش تعيش حياة ما قبل تاريخية، بتعبير الباحثين الاستعماريين للمغرب، إذ ظلت هذه المناطق خارج خريطة الاستثمار في البنيات الصحية والتعليمية. ولم تلتفت الدولة إلى أطرافها إلا في أواخر العقد الأول من الألفية الثالثة، وأصبحت تفكر في استثمارات جدية في هذه المناطق، سواء تعلق الأمر بالمستشفيات الجامعية، أو الجامعات والمدارس والمعاهد العليا، وغيرها من البنيات العمومية. ولم تتدارك الحكومات بعد هذه الهوة، إذ ما تزال مجموعة من الجهات محرومة من حقها في جامعة مستقلة، أو مستشفى جامعي مستقل، كما لا تنال حقها بشكل متساو من المشاريع الجديدة التي تطرح اليوم، كما هو الأمر بالنسبة إلى مدارس الريادة على سبيل المثال. ومن الأمثلة على الحيف الذي لحق الجهات بخصوص حقها في البنيات الصحية والتعليمية، غياب مستشفى جامعي أو جامعة في جهة درعة تافيلات، الأمر نفسه بالنسبة إلى الأقاليم التي تقع جنوب أكادير، التي لم تستفد إلى اليوم من جامعة مستقلة. وقررت وزارة الصحة في السنوات الأخيرة، إنشاء مستشفى جامعي واحد في كل جهة من جهات المملكة، غير أن عددا منها لم ينته فيه العمل بعد، وأما الجامعات فليست هناك نية واضحة إلى حدود الساعة لتوزيعها على الجهات، وكل ما هناك كليات صغيرة بتخصصات محدودة. وأما المعاهد العليا والمدارس ذات الاستقطاب المحدود، فلا تجدها حتى في المدن الكبرى، باستثناء الرباط والبيضاء بدرجة أقل، إذ تتركز جل المدارس والمعاهد ذات جاذبية في العاصمة الإدارية، رغم وجود محاولات لإنشاء فروع لبعض المدارس العمومية وشبه العمومية في مدن بعيدة عن المركز، مثل الحسيمة والداخلة والقنيطرة وأكادير، غير أن الرباط تسيطر على حصة الأسد من هذه النوعية من المدارس. ورغم قطع المغرب مع المركزية واعتماد الجهوية الموسعة، ما يزال منطق المركز مسيطرا داخل الإدارة، بسبب عدم جاهزية الجهات لتنزيل المشاريع الجديدة، فعلى سبيل المثال مشروع مدارس الريادة، يحقق تقدما واضحا في المركز عكس الجهات، بل تحول منطق التمركز إلى الجهات نفسها، إذ تستفيد مراكز الجهات من حصة الأسد من مدارس الريادة، بينما مدارس الأطراف والقرى والمدن الصغيرة، غير مؤهلة للحصول على شارة الريادة. وأما في ما يخص المراكز الصحية والمستشفيات الإقليمية، فرغم أنها منتشرة بشكل يوحي بوجود نوع من العدالة المجالية، إلا أن هذا الأمر يظل حبيس الوثائق والأرقام التي تقدمها الوزارة أثناء عرض الحصيلة، أما في واقع الأمر فليس هناك توزيع يذكر، إذ أن مجموعة من المراكز الصحية والمستشفيات مغلقة، بسبب رفض الأطباء والممرضين الانتقال للعمل فيها، في حين أن جزءا مهما منها يفتقر إلى الأطباء أو التجهيزات الطبية، ويوجد فيه ممرض أو اثنان، غير كافيين لتقديم العلاجات لمواطني الأطراف والضواحي. عصام الناصيري

التعليم والصحة… المركز أولا

الحكومات حرمت مناطق شاسعة من حقها في التعلم والتطبيب لعقود

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات