المغرب فضل التفاوض حول الحدود

"الصحراء في عشرة أسئلة" 10 صدر للمؤرخ الفرنسي "برنارد لوغان" عن دار النشر "إيليبس" (ellipses) كتاب من الحجم يتناول مشكل الصحراء وحقيقة النزاع. وقدم المؤلف كتابه، خلال الدورة الأخيرة للمعرض الدولي للكتاب من الحجم الصغير، وعقد ندوات ولقاءات صحافية للتعريف بالكتاب وأسباب نزوله. وتضمن مجموعة من الحقائق التاريخية التي تؤكد ارتباط هذه المناطق بالتراب المغربي وسكانها بالسلاطين الذين تعاقبوا على حكم المغرب. تقدم "الصباح" عبر حلقات نظرة موجزة لأبرز ما جاء في الكتاب. عبد الواحد كنفاوي يتطرق المؤرخ الفرنسي في تساؤله الثامن عن جذور النزاع الجزائري المغربي، متسائلا حول ما إذا كانت مسألة الحدود في صلب هذا النزاع. وأشار الكاتب إلى أن فرنسا كانت على استعداد، غداة استقلال المغرب وحتى قبل ذلك، للتفاوض مع المغرب حول الحدود الشرقية، وإرجاع المناطق التي تم اقتطاعها من التراب المغربي، خلال فترة الاستعمار، وتقرر إنشاء لجنة مغربية لمناقشة مضامين معاهدة لالة مغنية 1845، واتفاقيات 1901 و1902 و1910، ما كان بإمكانه حل مشاكل بشار وتندوف و»الصحراء الغربية». وأكد الكاتب أن رد المغرب كان الرفض، مشيرا إلى أن سلطان المغرب، آنذاك، محمد الخامس صرح بكل وضوح بباريس، خلال 1960، "أن أي مفاوضات مع السلطات الفرنسية حول الحقوق المغربية على المناطق الشرعية بمثابة طعنة في الظهر لأصدقائنا الجزائريين المقاومين"، مضيفا "نفضل الانتظار إلى حين استقلال الجزائر لمناقشة مسألة الحدود مع إخواننا الجزائريين". ووقع المغرب والحكومة الجزائرية المؤقتة، في 6 يوليوز 1961، اتفاقا ينص على أن مشاكل الحدود بين البلدين تحل بالتفاوض، بعد حصول الجزائر على استقلالها. لكن الجزائر ستخل بتعهداتها وتشرع في مناوراتها ضد الحقوق المغربية على المناطق التي انتزعتها السلطات الفرنسية وألحقتها بالجزائر، إذ أخذت السلطات الجزائرية بعد الاستقلال في التماطل في تنفيذ اتفاق 6 يوليوز 1961، بل الأدهى من ذلك أنها شنت، خلال أكتوبر 1963، حربا على طول الحدود التي خلفها الاستعمار الفرنسي، وكان على استعداد للتفاوض بشأنها مع المغرب. وهكذا، قابل حكام الجزائر، بعد الاستقلال، وفاء المغرب ودعمه للمقاومة الجزائرية ورفضه التفاوض مع الفرنسيين، بالتنكر والخداع والعداء والتحامل على الوحدة الترابية للمغرب، ما تسبب في اندلاع حرب الصحراء، التي حقق فيها المغرب انتصارا ساحقا، وتم إيقاف الحرب بتدخل من منظمة الوحدة الإفريقية، إذ تم التوافق على وقف إطلاق النار في باماكو، تم التوقيع عليها من قبل قائدي البلدين آنذاك. ومن أجل إنهاء قضية الصحراء، وقع المغرب، في 15 يونيو 1972، على اتفاقية مع الجزائر، تقضي بالاعتراف بالحدود التي خلفها الاستعمار الفرنسي. وأوضح المؤرخ الفرنسي أن هذا التنازل الكبير للمغرب بالقبول باجتزاء بعض من ترابه من قبل الاستعمار لفائدة الجزائر، كان الهدف منه إنهاء ملف الصحراء بعد انسحاب إسبانيا منها، إذ كان المغرب يراهن على أن يقابل الاعتراف المغربي بالحدود التي تركها الاستعمار، بدعم الجزائر لحقوقه على الأقاليم الصحراوية، أو على الأقل ضمان الحيادية. لكن مطامع الجزائر في هذه المنطقة ومناوراتها جعلت المغرب يربط المصادقة على اتفاق 15 يونيو 1972، باعتراف الجزائر بكل الحدود المغربية، بما في ذلك "الصحراء الغربية"، لكن الجزائر ظلت متشبثة بمواقفها، لأنها كانت ترغب في إقامة دولة تابعة لها في هذه المناطق، لضمان منفذ على المحيط الأطلسي.

المغرب فضل التفاوض حول الحدود

السلطان المغربي اعتبر النقاش مع الفرنسيين طعنة في ظهر المقاومين الجزائريين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدريوش: صرنا ندبر 96 في المائة من الأصناف البحرية

أستاذ صيني يفضح شبكة إرهابية

12 سنة لفرد من عصابة روعت الجديدة

قطع “خطوط الإمداد” لقوارب المخدرات

تحت الدف

أخبـار الصبـاح

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات