المحكمة الدولية تؤكد صلة الصحراء بالمغرب

"الصحراء في عشرة أسئلة" 8 صدر للمؤرخ الفرنسي "برنارد لوغان" عن دار النشر "إيليبس" (ellipses) كتاب من الحجم يتناول مشكل الصحراء وحقيقة النزاع. وقدم المؤلف كتابه، خلال الدورة الأخيرة للمعرض الدولي للكتاب من الحجم الصغير، وعقد ندوات ولقاءات صحافية للتعريف بالكتاب وأسباب نزوله. وتضمن مجموعة من الحقائق التاريخية التي تؤكد ارتباط هذه المناطق بالتراب المغربي وسكانها بالسلاطين الذين تعاقبوا على حكم المغرب. تقدم "الصباح" عبر حلقات نظرة موجزة لأبرز ما جاء في الكتاب. عبد الواحد كنفاوي تناول الكاتب في تساؤله السابع كيفية استرجاع المغرب لصحرائه، وقدم في معرض جوابه وقائع تاريخية واتفاقات وقرارات دولية مكنت المغرب من استرجاع "الصحراء الغربية"، التي اقتطعها من ترابه الاستعمار، مشيرا إلى أنه ما يزال هناك جزء لم يعد لحضن المغرب. وأفاد الكاتب في البداية أنه غداة الاستقلال، فإن عودة السيادة للمغرب لم تهم سوى المناطق التي كانت خاضعة للحماية الفرنسية والإسبانية، ما اعتبرته الحركة الوطنية آنذاك غير مقبول، موردا تصريحا للزعيم الاستقلالي علال الفاسي، في مارس 1956، يؤكد فيه أنه ما لم يتم إلغاء الاتفاقية التي جعلت طنجة منطقة دولية، ولم يتم استرجاع المناطق الصحراوية التي كانت تحتلها إسبانيا وصحراء تندوف وتحديد الحدود المغربية الجزائرية، فإن استقلال المغرب يعتبر ناقصا. وأشار المؤرخ الفرنسي إلى أن القوى الاستعمارية طالبت من المغرب القبول بالتخلي عن المناطق الشرقية التي اقتلعت منه خلال فترة الحماية وإلحاقها بالجزائر، الدولة التي صنعتها فرنسا، في وقت تؤكد فيه القبائل التي تعيش في هذه المناطق ارتباطها الثقافي والسياسي والاقتصادي والعائلي والديني بالمغرب. واستشهد المؤرخ، في هذا الباب، بمراسلة لـ "ويليام ميرلو"، المقيم العام لإفريقيا الغربية الفرنسية، وموجهة لوزير المستعمرات، إذ يؤكد فيها "أنه من وجهتي النظر السياسية والدينية، أن منطقة أدرار الموريتانية تابعة للجنوب المغربي"، مضيفا "أنه منذ وصولنا إلى المنطقة، لم نقابل سوى مقاومين من أصول مغربية". كما استعرض المؤرخ مضامين مذكرتين للإقامة العامة لفرنسا بالمغرب في فبراير 1924، تؤكدان الحقوق التاريخية للمغرب على "الصحراء الغربية". وأفاد المؤرخ أنه في 17 دجنبر 1965 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 2072، الذي طالب من إسبانيا مباشرة مسلسل إنهاء الاستعمار بالمناطق الصحراوية، وطالبت، بعد عام عن ذلك القرار، إسبانيا بإعادة سيدي إفني للمغرب وتنظيم استفتاء، تحت رعاية الأمم المتحدة. وباشرت إسبانيا، خلال 1974، إحصاء سكان هذه المنطقة بغية إجراء الاستفتاء، تنفيذا للقرار الأممي، لكن السلطات الإسبانية لم تحص سوى 73 ألفا و487، غير أن العملية تجاهلت السكان الذين هاجروا المنطقة في اتجاه المناطق الشمالية للصحراء، بسبب الحملة العسكرية التي قادتها فرنسا وإسبانيا للقضاء على المقاومين. الأمر الذي أكده "إيميليو كويباس»، الكولونيل الإسباني، الذي كان مكلفا بإجراء الاستفتاء خلال 1974، إذ صرح لجريدة لوموند الفرنسية في أبريل 1999، أن المدة التي حددت لإجراء الاستفتاء لم تكن كافية لإحصاء كل السكان، مضيفا أن السلطات الإسبانية كانت تعلم أن هناك رحلا كانوا يعيشون بالمنطقة لجؤوا إلى مناطق مجاورة. وعارض الملك الراحل الحسن الثاني إجراء الاستفتاء في ظل هذه الظروف، وطالب الأمم المتحدة بالتدخل لحل النزاع، فأصدرت قرارا في 13 دجنبر يقضي بعرض القضية على محكمة العدل الدولية، التي أٌكدت في 16 أكتوبر 1975 وجود روابط تاريخية بين هذه المناطق والمغرب. وقرر الملك الراحل تنظيم مسيرة خضراء بمشاركة 350 ألف مغربي ومغربية من مختلف مناطق المغرب لاسترجاع الصحراء بالطرق السلمية.

المحكمة الدولية تؤكد صلة الصحراء بالمغرب

أقرت بوجود علاقات تاريخية بين سكان هذه المناطق والسلطان المغربي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدريوش: صرنا ندبر 96 في المائة من الأصناف البحرية

أستاذ صيني يفضح شبكة إرهابية

12 سنة لفرد من عصابة روعت الجديدة

قطع “خطوط الإمداد” لقوارب المخدرات

تحت الدف

أخبـار الصبـاح

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات