إجماع دولي على مغربية الصحراء

"الصحراء في عشرة أسئلة" 8 صدر للمؤرخ الفرنسي "برنارد لوغان" عن دار النشر "إيليبس" (ellipses) كتاب من الحجم يتناول مشكل الصحراء وحقيقة النزاع. وقدم المؤلف كتابه، خلال الدورة الأخيرة للمعرض الدولي للكتاب من الحجم الصغير، وعقد ندوات ولقاءات صحافية للتعريف بالكتاب وأسباب نزوله. وتضمن مجموعة من الحقائق التاريخية التي تؤكد ارتباط هذه المناطق بالتراب المغربي وسكانها بالسلاطين الذين تعاقبوا على حكم المغرب. تقدم "الصباح" عبر حلقات نظرة موجزة لأبرز ما جاء في الكتاب. عبد الواحد كنفاوي أشار المؤرخ الفرنسي في معرض جوابه عن سؤاله السادس، المتعلق بمدى وجود اعتراف دولي بمغربية الصحراء قبل الاجتزاء الاستعماري، إلى أن مجموعة من الوثائق التاريخية، من معاهدات سلام ومواثيق تجارية دولية وتقارير السلطات الاستعمارية، تؤكد على نفوذ سلطان المغرب على هذه المناطق. واستعرض الكاتب عددا من المعاهدات التي وقعها المغرب مع بلدان أوربية، من بينها الاتفاقية التجارية التي وقعها المغرب وإسبانيا بمدريد في 20 نونبر 1861، والتي تنص أنه في حال غرق سفينة على امتداد الساحل غرب واد نون، فإن السلطان المغربي يتعهد باستعمال كل نفوذه من أجل إنقاذ وحماية قبطان الباخرة وفريقه إلى حين وصولهم إلى بلدهم، كما أن بريطانيا اعترفت في المعاهدة الموقعة مع المغرب في 13 مارس 1895، التي تنص في مادتها الأولى بأن بريطانيا تعترف بأن الجهة بأكملها تابعة للمغرب. واستدل الكاتب على مغربية الصحراء بمراسلات بين سلطات القوى الأوربية حول طموحاتها بشأن المغرب، إذ عندما حاولت فرنسا فرض حمايتها على منطقة واد نون، خلال 1840، راسلتها بريطانيا للاعتراض، مبررة رفضها بالحقوق التاريخية للمغرب على هذه المناطق. وأشار المؤرخ الفرنسي، أيضا، إلى موقف رئيس المجلس الإسباني الذي صرح للسفير الفرنسي بمدريد، خلال 1891، على أن إسبانيا تعترف بالسيادة الترابية لسلطان المغرب على كل المناطق الصحراوية، التي تدعي الجزائر وصنيعتها "بوليساريو» أنها أراض مستعمرة من المغرب. كما ذكر الكاتب مذكرتين للمقيم العام بفرنسا في فبراير 1924، يؤكد فيهما بكل وضوح الحقوق التاريخية للمغرب على "الصحراء الغربية"، إذ يشير في الأولى، المؤرخة في 4 فبراير 1924، إلى أن نفوذ المغرب يمتد في الجنوب الغربي إلى غاية النيجر، وفي الثانية التي وقعها الماريشال «ليوطي» في 8 فبراير 1924، ويوصي فيها رئيس المجلس بباريس، بأنه يتعين، إذا أرادت فرنسا الإشراف على تدبير شؤون «الصحراء الغربية»، عدم المواجهة مع القبائل أو المساس بعاداتها أو معتقداتها، التي تربطهم بالمغرب وبسلطانه. وقدم الكاتب، في هذا الجزء، مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات والمستندات التي تؤكد كلها على أن القوى الدولية، خلال فترة ما قبل الاستعمار وخلال الحماية، كانت تعترف بمغربية الصحراء وبوجود علاقات بين القبائل التي تقطن هذه المناطق وسلطان المغرب.

إجماع دولي على مغربية الصحراء

اتفاقيات سلام وصداقة ومواثيق تجارية ومعاهدات دولية تعترف بسيادة السلطان على هذه المناطق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدريوش: صرنا ندبر 96 في المائة من الأصناف البحرية

أستاذ صيني يفضح شبكة إرهابية

12 سنة لفرد من عصابة روعت الجديدة

قطع “خطوط الإمداد” لقوارب المخدرات

تحت الدف

أخبـار الصبـاح

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات