800 امرأة ضمن المستفيدين والتقادم أسقط لوائح وارتياح واسع في أوساط المناطق الجبلية خلف العفو الملكي الصادر لمناسبة ثورة الملك والشعب، الذي استفاد منه 4831 من صغار مزارعي القنب الهندي، من المدانين، أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة "الكيف"، الفارين من العدالة، بسبب نشاطهم غير القانوني، ارتياحا كبيرا في صفوف عائلاتهم، ما جسد استحضار الملك لقيم الرأفة والتسامح، والتضامن مع بسطاء الشعب، الذين عانوا كثيرا لأجل ضمان قوت يومهم، واستشراف المصالح العليا للوطن، في تقنين مادة "الكيف" لأجل أغراض طبية. إعداد: أحمد الأرقام أكدت المبادرة الإنسانية للعفو في حق المزارعين البسطاء، سعي جلالة الملك إلى تمكين المستفيدين من العفو من الآثار القانونية للمتابعات القضائية، والاندماج مرة أخرى داخل المجتمع، وكذا تحقيق تنمية مستدامة، وتوفير رواج اقتصادي محلي. وتأتي هذه المبادرة الاجتماعية تكملة لما تم التأسيس له من خلال المصادقة على القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الرامي إلى استيعاب وإدماج مزارعي المناطق المعنية في أنشطة قانونية مدرة للدخل. وفضلا عن الجوانب الإنسانية لهذه الالتفاتة الملكية، فإنها ستمكن المشمولين بها من الاندماج في الإستراتيجية الجديدة، التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والأثر المهيكل، الذي سيحدثه نشاطها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تصنيع وتحويل وتصدير منتوجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وكذا المساهمة في تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية. وستحد المبادرة الملكية من معاناة آلاف الأسر من المزارعين الصغار البسطاء الذين كانوا يعيشون في رعب شديد خوفا من تحريك المتابعات القضائية في حقهم بما فيها الشكايات الكيدية، التي كانت تتضاعف إبان الحملات الانتخابية، ما جعل الآلاف منهم يعيشون في حالة فرار دائم، لدرجة أن أغلبهم لم يتمكن من تجديد بطاقة التعريف الوطنية، وتسجيل أبنائهم في المدارس وحضور المناسبات العائلية مثل الأعراس والجنائز، خوفا من اعتقالهم. وهلل المواطنون في منطقة الريف في ستة أقاليم بالمبادرة الملكية الفريدة التي منحت لهم الشعور بأنهم مواطنون كاملو المواطنة، لهم الحق في العيش الكريم في ظل الاستقرار، بعيدا عن المطاردات الأمنية، لأن زراعة القنب الهندي لم تكن هي مادة "الحشيش"، وهو ما ترافع عنه مرارا، نور الدين مضيان، القيادي الاستقلالي، الذي كانت له الجرأة لتقديم مقترح قانون العفو عن المزارعين الصغار، الذي اشتغل عليه منذ 2008، وأنجزه في 2011، وقدمه في مجلس النواب في 2013، ودخل في حرب سياسية مع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، الذي اتهمه بالترويج للمخدرات في صفوف الشباب، ورد مضيان بالنفي، داعيا الجميع إلى التمييز بين زراعة القنب الهندي، من قبل مزارعين بسطاء، وبين بارونات المخدرات، الذين يقتنون المنتجات الفلاحية من فلاحين بسطاء، بأسعار زهيدة، ويحولونها إلى مصانعهم، التي يتم من خلالها خلط مادة "الكيف" بمواد أخرى مخدرة لبيعها في حلتها النهائية "حشيشا"، داعيا إلى مطاردة مافيا المخدرات وتفكيك أوكار التصنيع، وتحويل نبتة الكيف إلى مواد صيدلانية كما تفعل دول أخرى. وظل مضيان مترافعا عن مواقفه إلى أن لقي مساندة من قبل حزب الأصالة والمعاصرة، الذي قدم بدوره مقترح قانون في هذا الشأن، من قبل أعضاء من فريقه البرلماني وعلى رأسهم العربي لمحارشي، وحكيم بنشماش، وترافع عن مواقفهما البرلماني عبد اللطيف وهبي، وزير العدل الحالي. قالوا لمحارشي: مصالحة تاريخية قال العربي لمحارشي، البرلماني عن الأصالة والمعاصرة، إن المبادرة الملكية أدخلت الفرح والطمأنينة في نفوس سكان أهل الريف في المدن التي عاشت في السابق مطاردات في حق المزارعين البسطاء، معبرا عن ارتياحه للقرار الملكي التاريخي. وأوضح لمحارشي في تصريح لـ" الصباح" أن 800 امرأة استفادت من العفو الملكي، ومن ثم سيصبح بمقدور هؤلاء النسوة الشعور بالطمأنينة والعيش في بيت الأسرة، والذهاب إلى الأسواق، مضيفا أن القرار الملكي أسعد رعايا جلالته في أقاليم الريف وجدد المصالحة التاريخية وسيخرج المنطقة من التهميش، وسيزرع الأمل في غد مشرق، مضيفا أن حزبه كان من السباقين الداعين إلى ذلك، عبر تقنين زارعة القنب الهندي، مشيرا إلى أن سكان المنطقة ثمنوا القرار الملكي. مضيان: طي صفحة الرعب قال البرلماني نور الدين مضيان، القيادي الاستقلالي عن دائرة الحسيمة لـ" الصباح" إن العفو الملكي عن مزارعي القنب الهندي، يعد بصمة تاريخية ومصالحة متجددة مع مواطني المنطقة، إذ بفضلها تم طي صفحة طويلة من الرعب عاشه سكان مناطق شمال المغرب، بسبب الملاحقات القضائية. وأوضح مضيان أنه عاش سنوات مشاكل المزارعين البسطاء، وترافع عنهم منذ عقود في البرلمان، وتحمس لهم، لأنه يعرف جيدا المآسي التي تسببت فيها الملاحقات القضائية، بما فيها الشكايات الكيدية، فعاش المواطنون الرعب والفزع، خوفا من الاعتقال الذي شمل الشباب والنساء والشيوخ، ومنعهم من العيش بسلام. وأكد المتحدث نفسه أن المبادرة الملكية، أدخلت الفرح في نفوس المواطنين، الذين عاشوا عرسا حقيقيا، لأن جلالة الملك وضعا حدا لمسلسل المداهمات اليومية، التي نغصت عليهم حياتهم، وجعلتها عبارة عن جحيم يومي، إذ تم إبعاد سكان ستة أقاليم من التنمية، وتم تصحيح هذا المسار الآن. وقال إن البعض سأل عن الرقم الحقيقي من الفارين من العدالة، والبالغ عددهم 30 ألفا والعفو عن 4831 فقط، موضحا أن الأمر يتعلق بالتقادم في قضايا جنح بعد مرور 4 سنوات، وأن القرار الملكي في حد ذاته، هو تعبير عن نهاية مرحلة قديمة وبدء الاشتغال وفق القانون. الكروج: مرحلة مفصلية قال محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، إن العفو الملكي عن المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، سيمكن من انخراط مكثف للفلاحين والمنتجين والمزارعين في مسار تقنين القنب الهندي، بالنظر إلى خبرتهم في هذا المجال. وأبرز الكروج، في تصريح للصحافة، أن هذه الالتفاتة الملكية تشكل مرحلة مفصلية، ونقطة تحول نحو القطع مع الزراعات غير المشروعة، وتعويضها بزراعات مشروعة وأنشطة بديلة. 3029 ترخيصا لتقنين أنشطة القنب الهندي أصدرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، منذ مطلع 2024، 3029 ترخيصا مقابل 721 في 2023، في إطار القانون رقم 21-13، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. وتتوزع التراخيص بين نشاط التحويل، والتسويق، والتصدير، واستيراد البذور، والنقل، واستغلال المشاتل. وصادقت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، منذ بداية العام الجاري، على 7.3 ملايين بذرة للقنب الهندي، بناء على 26 ترخيص استيراد منحها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، على مساحة 1164 هكتارا لفائدة 100 تعاونية إنتاجية تضم 1520 فلاحا. كما رخصت الوكالة، استعمال 1634 قنطارا من بذور القنب المحلية (البلدية)، استنادا إلى 106 تراخيص استعمال لهذه البذور والممنوحة من قبل (أونسا)، لمساحة 1916 هكتارا لفائدة 106 تعاونيات إنتاجية تضم 1816 فلاحا.
