العمل الجمعوي… مشتل لتفجير طاقات الشباب

جدد الملك محمد السادس، في أكثر من مناسبة، التزامه اتجاه الشباب المغربي، بجعله في صلب المسار التنموي للمملكة، وجعله قاطرة للتنمية، وحاملا لمشعل مغرب الحداثة والحرية والديمقراطية. وبرأي المهدي ليمينة، الفاعل الجمعوي، فإن هذا الاختيار الملكي نابع من قناعة عميقة تعتمد على شباب يتمتع بالكفاءة وروح الإبداع وقيم المواطنة الحقة، مؤكدا أن جلالته دعا في العديد من الخطب، الشباب المغربي إلى المشاركة البناءة في التحولات، والأوراش التي تعرفها البلاد، مع التشبث بثوابت الهوية الوطنية الراسخة. وأكد ليمينة، رئيس جمعية التحدي، وأحد الأطر الشبابية النشيطة أن جميع الأمم والشعوب تراهن دوما على الشباب في كسب رهانات المستقبل، على اعتبار أن الشباب هم العنصر الأساسي في أي تحول ديمقراطي، سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا. ولتكريس دور الشباب في المشهد المغربي، أكد دستور 2011 في فصله 170 على إنشاء مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي مؤسسة دستورية، مؤكدا أن فالتنصيص على دستورية هذا المجلس، يعد نقلة نوعية في مجال ترسيخ الدور المهم والإيجابي للشباب داخل المجتمع المغربي، وتأكيد من المشرع الدستوري على الدور المهم للشباب في تحقيق مفهوم المواطنة الإيجابية، التي ما فتئ جلالة الملك يؤكد عليها في مختلف خطبه. كما حث الدستور في الفصل 33 السلطات العمومية على اتخاذ التدابير الملائمة على توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، ومساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم و التكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية. وأوضح الفاعل الجمعوي في حديث مع "الصباح"، أن الدولة تخصص حيزا مهما من سياساتها العمومية لتأهيل والنهوض بقطاعات الشباب على المستوى الرياضي، وعلى المستوى الجمعوي، مشيرا في هذا السياق إلى أن عاهل البلاد، ما فتئ يحث الحكومة لإيلاء أهمية خاصة لتعليم الشباب، حيث يوفر لهم فرصا متعددة ومتجددة للتعلم، لتأهيلهم وتيسير إمكانية اندماجهم في الدورة الاقتصادية وارتقائهم الاجتماعي، والرفع من تحصيلهم المعرفي لتحصين الشباب من نزوعات التطرف، ونبذ الإرهاب وكل أشكال الانغلاق. وأوضح ليمينة أن الحكومة ومختلف الهيآت المنتخبة والمؤسسات العمومية، عملت تحت توجيهات ملكية، على إيلاء أهمية كبرى للتربية والتكوين، وتطوير منظمة التكوين المهني، حيث تم توسيع شبكة مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب، والمراكز السوسيو- تربوية، والمركبات السوسيو- رياضية، وفضاءات التكفل بالشباب الذي يعاني سلوكيات الإدمان والتشرد، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرة للدخل لفائدة الشباب. ولم يفت الفاعل الجمعوي، والناشط المدني التوقف عند تجربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي انطلقت في 2005، والتي جاءت في سياق مقاربة ملكية، لتعزيز سياسة القرب، بهدف تحقيق تنمية بشرية شاملة ومستدامة. كما عملت الدولة تحت إشراف ملك البلاد، على تطوير قطاع التكوين المهني، وإطلاق مشروع إنجاز 12 مدينة للمهن والكفاءات بمختلف جهات المملكة، وهي مدن متعددة الأقطاب والتخصصات في انسجام مع سوق الشغل وحاجيات الاقتصاد الوطني، وستستقبل هذه المدن آلاف المتدربين الشباب. ولعل الرهانات التي يعول عليها من خلال هذه المبادرات النوعية، يقول ليمينة، الرقي والتقدم نحو الأفضل، لتصبح بلادنا في مصاف الدول المتحضرة. وبخصوص دور العمل الجمعوي في إدماج الشباب وتطوير المشاركة السياسة والمدنية، أكد ليمينة أن السلطات العمومية، باتت مقتنعة بأهمية العمل الجمعوي، باعتباره رافعة لصقل إبداعات الشباب، ومده بثقافة المواطنة، ونظرا للأهمية التي يحتلها العمل الجمعوي، من حيث التأطير وتعبئة إمكانيات الشباب. إن الشباب، يقول الناشط الشبابي والجمعوي، يعتبر فئة عمرية دينامية ونشيطة ومبدعة، تساهم بشكل كبير في الدفع بعجلة التنمية، مشيرا إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أولت اهتماما كبيرا بالشباب، من خلال إحداث ملاعب القرب في مختلف الأحياء الشعبية، كما يتم تجديد وتأهيل دور الشباب والمراكز السوسية – ثقافية على نطاق واسع. وفي إطار سياسة القرب وبفضل رعاية ملكية، تم إحداث أكاديمية محمد السادس في المجال الرياضي، بهدف تطوير وتحفيز الشباب لممارسة كرة القدم، كما سيتم إحداث الأكاديميات الجهوية لممارسة مختلف الرياضات لفائدة الشباب واليافعين والفئات العمرية الصغرى. واستحضارا للمقاربة التشاركية، نص القانون التنظيمي رقم 14. 111 المتعلق بالجهات، على إشراك الشباب في الشأن الترابي، إذ تم إحداث هيأة استشارية معنية بقضايا الشباب على المستوى الجهوي، كما ضمنت القوانين الانتخابية كوطا مخصصة للشباب بغرض دفعهم للمشاركة في مضمار العمل السياسي، والقطع مع ظاهرة العزوف السياسي، وهي سياسة ملكية حكيمة هدفها بروز قيادات شبابية، تستطيع بلورة سياسات عمومية تخدم قضايا الشباب بالبرلمان. كما عمل المشرع بإشراك الشباب في أشغال مجلس النواب والأنشطة التي يقوم بها السيدات والسادة النواب المنتخبون، بموجب المادة 137 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على التواصل مع هيآت المجتمع المدني، في هذا الإطار يقوم مجلس النواب بفتح أبوابه في وجه المتمدرسين والطلبة للقيام بزيارات ميدانية للتعرف على فضاءاته وهيئاته، وكذا معرفة دوره كمؤسسة تشريعية. برحو بوزياني دعم المجتمع المدني كان جلالة الملك سباقا لفتح ورش دعم مجتمع مدني، مستقل وفعال وذي مصداقية وتمويل مشاريعه، ولتنفيذ الرؤية الملكية في هذا المجال، عملت الحكومة على برنامج تكوين المكونين استفاد منه 162 فاعلا جمعويا جلهم شباب، ويهدف هذا المشروع إلى تمكين الفاعل المدني من الإطار المفاهيمي والتشريعي والإجرائي للمشاركة / المواطنة عموما والديمقراطية التشاركية على وجه الخصوص، كتمكين الشباب من تكوين الجمعيات، والتمكن من آلية إعداد العرائض، والملتمسات في مجال التشريع، وتقنيات الترافع، بالإضافة إلى استيعاب الآليات التشاركية للحوار والتشاور.

العمل الجمعوي… مشتل لتفجير طاقات الشباب

ليمينة الناشط المدني أكد أن الملك حرص على إشراك الشباب في المؤسسات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات