طالب بضرورة التسريع بإخراج القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين أكد سعيد بعزيز، القيادي في الاتحاد الاشتراكي، ورئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن الاتحاد الاشتراكي كان دائما يؤكد على إصلاح ورش العدالة، إصلاحا شموليا والمطالبة بضرورة التسريع بمشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون. وطالب بعزيز في حوار شامل مع "الصباح" ينشر في عدد لاحق، بإحالة المشروع على البرلمان بهدف المصادقة عليه، اعتبارا لما له من أهمية على مستوى صون الحقوق والحريات، تنزيلا لأحكام الفصل 133 من الدستور، الذي أكد على أن تختص المحكمة الدستورية، بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء النظر في قضية ما. وارتباطا بهذا المطلب الحقوقي، شدد رئيس لجنة العدل والتشريع على أهمية نجاح ورش الرقابة الدستورية على القوانين، من خلال وجوب إحالة كل النصوص القانونية المهمة والمهيكلة على المحكمة الدستورية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، لتبت في مطابقتها للدستور، وتحديدا المسطرة المدنية، والمسطرة الجنائية، ومجموعة القانون الجنائي، وكل النصوص التشريعية المهيكلة التي تعتزم الحكومة إحالتها على البرلمان، في إطار مسطرة التشريع، كما وقع مع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي. إن كل إحالة في هذا الصدد، يقول بعزيز، ستجعل المراقبة الدستورية تنصرف إلى مراقبة الإحالة شكلا وموضوعا، من خلال البت في احترام المسطرة، ثم بعد ذلك الدخول في جوهره، والتأسيس لترشيد عدد الملفات، التي ستحال لاحقا في إطار الرقابة الدستورية على القوانين. أ. أ
