فرنسي ومغربي تورطا في احتجاز الضحية بشقة بمراكش وتعريضه للعنف و»ديستي» أطاحت بهما نجحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أخيرا، في تحرير رهينة بلجيكي تم اختطافه واحتجازه بشقة بالمدينة الحمراء، في إطار قضية إجرامية تتعلق بتنفيذ اعتداءات جسدية ضد الخصوم. وحسب مصادر "الصباح"، فإن الواقعة الشبيهة بالأفلام الهوليودية، شهدت اختطاف الرهينة الأجنبي واحتجازه باستعمال العنف داخل إحدى الشقق بمراكش، من قبل جانح مغربي بتحريض من فرنسي من أصل مغربي الذي قرر نهج مخطط إجرامي انتقاما من غريمه، في إطار تصفية حسابات في معاملات مشبوهة تجري الأبحاث القضائية لكشف مضمونها. وأضافت المصادر ذاتها، أن المشتبه فيهما البالغين من العمر 38 سنة و34، تمت الإطاحة بهما إثر استثمار جيد لمعلومات دقيقة وفرتها العناصر التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "ديستي". وأفادت مصادر متطابقة، أن سرعة تدخل المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، أظهرت خطورة الأفعال الإجرامية للمشتبه فيهما، إذ مكنت عملية المداهمة التي قامت بها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية للشقة المشبوهة، بعد تحديد العنوان، من ضبط الضحية في وضعية صحية حرجة بسبب تعريضه للضرب والجرح، وهو ما تؤكده آثار الكدمات التي كانت بادية على جسده، بعد قرار الجانح المأجور تنفيذ مخطط الفرنسي في احتجازه وتعنيفه، حيث تم تحريره، السبت الماضي، لتجري بعدها الأبحاث لتحديد هوية المشتبه فيهما. وأوردت المصادر، أنه بعد تحرير البلجيكي المحتجز تقرر نقله إلى المستشفى من أجل تلقي الإسعافات الضرورية، قبل أن تقود الأبحاث الميدانية والتحريات الدقيقة، إلى تحديد هوية المشتبه فيهما وإيقافهما، مساء الاثنين الماضي. وعلمت "الصباح"، من مصادرها، أن المعلومات الأولية للبحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، كشفت وجود معاملات تجارية مشبوهة تقف وراء قرار تنفيذ عمليتي الاختطاف والاحتجاز بالعنف، خصوصا أن المشتبه فيه الرئيسي متورط في قضية جارية تتعلق بالتزوير واستعماله والنصب والاحتيال. وباشرت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها، وخلفياتها الحقيقية، لتحديد ارتباطات وامتدادات أنشطة الموقوفين، ومعرفة ما إن كان الضحية المُختطف متورطا بدوره في جرائم أكثرة خطورة قبل افتضاح أمره. وتقرر الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، لتعميق البحث معهما حول جريمتي الاختطاف والاحتجاز وتحديد جميع الأفعال الإجرامية التي تورطا فيها قبل إيقافهما، في انتظار انتهاء الأبحاث القضائية لإحالتهما على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لخطورة أفعالهما التي تكتسي طابعا جنائيا. محمد بها
