تجاوزت ودائع الأسر، عند متم يونيو الماضي، 887 مليار درهم (أزيد من 88 ألف مليار سنتيم)، ما يمثل زيادة بنسبة 5.4 في المائة، مقارنة بالسنة الماضية. وأفاد بنك المغرب أن حوالي ربع المبلغ يعود إلى مغاربة العالم، إذ تجاوزت ودائعهم 207 ملايير درهم، متجاوزين بذلك ودائع المقاولات الخاصة، التي ظلت في حدود 204 ملايير درهم. وسجل البنك المركــــزي ارتفاعا في معـــدلات الفائـــدة المـــــؤداة من قبـــل البنوك على ودائـــع زبنائهـــا بأزيد مــن ربع نقطــة مائوية بالنسبــة إلى الودائع لستة أشهــر، لترتفع إلى 2.77 في المائة، و17 نقطــــة أســــاس فــــي ما يتعلــق بودائع لأجل 12 شهرا، لتصل إلى 3.2 في المائة. لكن رغم التحسن المسجل في ودائع الزبناء، خلال النصف الأول من السنة الجارية، ما يزال حجـم "الكاش" المتداول، يسجل زيــادة متواصلة، إذ تجاوز، خلال الربع الأول من السنة الجارية، 400 مليار درهم (40 ألف مليار سنتيم)، ما يمثل زيادة بنسبة 10.2 في المائة، مقارنة بالفتــرة ذاتها من السنة الماضية. وعرف حجم "الكاش" ارتفاعا متواصلا منذ الحجر الصحي، خلال 2020، ولم تفلح الإجراءات المعتمدة لتشجيع إعادة الأوراق والقطع النقدية إلى البنوك في تحقيق أهدافها، إذ استمر المواطنون في تفضيل الاحتفاظ بالسيولة لديهم، عوض إيداعها في حساباتهم البنكية. وتضمن مشروع قانون المالية 2024، إجراء يقضي بالإعفاء عن الأشخاص الذين يحتفظون بالأموال لديهم ولم يصرحوا بها إلى مصالح المديرية العامة للضرائب، شرط التصريح بها وإيداعها في مؤسسات بنكية. ودفع استمرار الأزمة عددا من الأسر إلى الاحتفاظ بالسيولة نقدا (الكاش) لديها، لمواجهة أي طوارئ، رغم أن الاقتصاد الوطني ما يزال يحظى بنوع من المناعة تجاه التقلبات، التي تعرفها مختلف الأسواق العالمية. عبد الواحد كنفاوي
