صادق المجلس الجماعي بالرباط على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، التي انعقدت، الجمعة الماضي، وتضمن إحداث مجموعة "الجماعات الترابية لجهة الرباط سلا القنيطرة لتوزيع الماء والكهرباء"، وإلغاء إسناد هذا الاختصاص لمؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة"، التي كانت تدبر عملية التفويض لشركة "ريضال". ودعا منتخبون، في حديثهم إلى "الصباح"، مفضلين عدم الكشف عن هوياتهم، إلى إجراء افتحاص وتدقيق الحسابات الخاصة بالشركة الأجنبية التي فوضت لها مهام توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على مدى 26 سنة، منذ 1998، وإحصاء الملايير التي تم تحويلها إلى الخارج، من قبل الرئيس المدير العام. وأكد المتحدثون أن المحاسبة يجب أن تتم، قبل وضع خطة المرحلة الانتقالية، لأجل إحداث مجموعة الجماعات الترابية "الرباط سلا القنيطرة للتوزيع"، تنفيذا للقانون 21-83، المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، وتوحيد الجهود وتنسيقها بين مختلف الجماعات من أجل الرفع من فعالية تدبير مرافق التوزيع، وتعميم الخدمات على المواطنين بمختلف مناطق الجهة، وترسيخ حكامة تدبير المرافق. وكشف المجلس الأعلى للحسابات فضائح التدبير المفوض ولم تقع المحاسبة في حق كبار المسؤولين عن الشركة المفوض لها، خاصة ما يتعلق بصرف الملايين على مهندسين أجانب، وتحويل الملايير إلى الخارج، وعدم احترام كل بنود دفاتر التحملات، وتعثر مشاريع خاصة بالصرف الصحي في بعض المناطق. وصادق المجلس الجماعي على اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية "الرباط سلا القنيطرة للتوزيع"، والتي سيكون مقرها بالنفوذ الترابي لجماعة الرباط، وسيتم التأشير عليه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بوزارة الداخلية، بموافقة الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي، إضافة إلى منتخبي فريق العدالة والتنمية المعارض، الذي انضم إلى الأغلبية، فيما صوت منتخبو فدرالية اليسار الديمقراطي، برفض النقاط الواردة في جدول الأعمال. وحصل اتفاق بين الجماعات والعمالات والأقاليم التابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة بالتجمع في إطار مجموعة جماعات ترابية، عهد إليها بالإشراف على تدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وإنجاز المشاريع المتعلقة بتعميم التزود بالماء والكهرباء خصوصا بالعالم القروي، بشراكة مع الدولة ومختلف المتدخلين المعنيين. أحمد الأرقام
