كشفت مراسلة موقعة، من قبل أطر مديرية تابعة لمؤسسات عمومية ضمن لائحة الشركات الوطنية، التي تغير مديروها في التعيينات الملكية الأخيرة، عن خروقات في مساطر تعيين المسؤولين عن المراقبة المالية الداخلية. وطالبت الرسالة المذكورة المدير الجديد بفتح تحقيق في نتائج مباراة توظيف خمسة أطر، متخصصة في الافتحاص الداخلي، بذريعة أن الملفات المرشحة حصرت في خمسة نجحوا جميعا في الاختبار الكتابي، وكذلك كان الأمر في الشفوي، بدون أي منافسة في ظل شكوك بانتمائهم إلى مكاتب خبرة كانت تقوم بالافتحاص الخارجي. وبادرت الوزارات الوصية على الشركات والمؤسسات العمومية، التي غير المجلس الوزاري مديريها، إلى إصدار قرارات بإلغاء طلبات عروض إعمالا لمقتضيات المادة 48 من مرسوم الصفقات العمومية، الذي ينص على إمكانية إلغاء الصفقات عند اكتشاف عيوب شابت المساطر القانونية والتقنية. ويتهم وزراء بالتواطؤ مع المديرين المغادرين، خاصة في ما يتعلق بعقوبات الإدراج في اللوائح السوداء، على اعتبار أن تلك القرارات كانت موضوع دعاوى أمام القضاء الإداري، كما هو الحال بالنسبة إلى قرارات وقعت في الوقت بدل الضائع في منصب المدير العام في مكتب مطارات المغرب و الشركة الوطنية للطرق السيارة. ولم تجد شركات وطنية بدا من اللجوء إلى المحكمة الإدارية بالرباط، من أجل الطعن في قرارات وزراء، اتسمت بالشطط في استعمال السلطة والتسبب في إقصائها من جميع الصفقات المتعلقة بالمكاتب الوطنية والمؤسسات والشركات العمومية الواقعة تحت وصايتها. وعددت مقالات وقف تنفيذ قرارات بالزج في اللوائح السوداء توصلت بها المحكمة الإدارية للرباط، الآثار السلبية على سمعة الشركات المعنية، بحجة أنها كانت ضحية تصفية حسابات بين منافسين فشلوا في الحصول على الصفقات لانعدام الكفاءة والقدرة المالية، محذرة من مآل مئات الأطر والعمال المهددين بالبطالة في وقت يحتاج فيه المغرب إلى خدمات فعالياته الاقتصادية والتقنية لمواجهة الرهانات المقبلة على مستوى التجهيزات والمنشآت المطلوبة. واعتبرت طلبات وقف تنفيذ الوضع في اللوائح السوداء، الموجهة إلى القضاء الإداري، والتي تتوفر "الصباح" على نسخ منها، أن من شأن مثل هذه القرارات المتسرعة أن تحرم شركات من الصفقات العمومية للقطاعات المعنية وكذلك في القطاعات الأخرى طيلة مدة التعليق، التي تصل إلى ثلاث سنوات، على اعتبار أن هذه القرارات سيترتب عنها فسخ جميع عقود الشغل ودفع الشركات إلى هاوية صعوبات المقاولات، بالنظر إلى أن الشركات المحكوم عليها بالوضع في اللوائح السوداء ستفقد مصداقيتها وثقة الموردين والبنوك. ي. ق
