الأولى

تزوير وثائق للاستيلاء على تسعة هكتارات من أملاك الدولة

 

أمر وكيل الملك لدى ابتدائية برشيد، صباح أمس (الخميس)، بإحالة متهم بالنصب وصنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، على قاضي التحقيق، ملتمسا إجراء بحث تفصيلي معه حول التهم المنسوبة إليه.

وكشفت مصادر متطابقة أن إحالة مسطرة استيلاء مشتبه فيه على مجموعة من الهكتارات التابعة لأملاك الدولة، على النيابة العامة بابتدائية برشيد، جاءت بعدما استمعت إليه الفرقة الجنائية الولائية بأمن سطات، بخصوص «صنع وثيقة تتضمن معطيات مغلوطة الهدف منها الحصول على منفعة خاصة للاستيلاء على عقار تابع للأملاك المخزنية بسيدي رحال الشاطئ».
وأضافت المصادر ذاتها أن شخصا حاول سلك مسطرة لدى المحافظة العقارية ببرشيد رغبة منه في الاستحواذ على تسعة هكتارات تقع بالمجال السياحي لسيدي رحال الشاطئ (إقليم برشيد) موضوع الرسم العقاري 8099/د، ما جعله يضع ملفا لدى المركز الجهوي للاستثمار بسطات، في إطار المشاريع الكبرى والرخص الاستثنائية بغرض الحصول على ترخيص بإنشاء مركب سكني اجتماعي، رفضته اللجنة الجهوية للمشاريع خلال اجتماعها منتصف يونيو الماضي، بحجة أن الأرض موضوع إنجاز المشروع سالف الذكر محبسة، بالإضافة إلى عدم توفر المعني بالأمر على الإذن والموافقة من قبل المعنيين بالرسم العقاري سالف الذكر، ما جعله يسلك مسطرة رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالبيضاء للطعن في قرار والي جهة الشاوية ورديغة بصفته رئيسا للجنة المشاريع الكبرى، مازالت هيأة المحكمة لم تبت فيها إلى حدود اليوم (الجمعة)، فضلا عن رفعه دعوى قضائية بابتدائية برشيد ضد آخرين من أجل إتمام عملية البيع، كما تقدم بطلب تقييد احتياطي لدى المحافظة العقارية ببرشيد لضمان حقوق يعتبرها محتملة.
وسلك المشكوك في أمره مساطر قضائية وإدارية جعلت المديرية الجهوية للأملاك المخزنية بالبيضاء تتحرك لرفع شكوى لدى النيابة العامة موضوعها «التزوير في محتوى وثائق صادرة عن إدارة عمومية واستعمالها من أجل النصب وتضليل العدالة»، أحالها وكيل الملك بابتدائية برشيد على المركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد، لكن المشتكى به رفض الاستجابة للاستدعاءات المتكررة، قبل أن يحل، الثلاثاء الماضي، بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، ويأمر وكيل الملك باعتقاله وتسليمه للفرقة الجنائية الولائية بأمن سطات للبحث معه بخصوص المنسوب إليه.
سليمان الزياني (سطات)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق