العنصر يرفض طرد مجموعة تاتو

تشكيل لجنة للتأديب يرأسها محام وحقوقي وتضم موالين لأوزين يناصبون العداء للحركة التصحيحية

شكل برلمان الحركة الشعبية لجنة الأخلاقيات والتأديب من أجل البت في كل المخالفات التنظيمية،

التي ارتكبت من قبل بعض العناصر الحركية التي أضحت من “المغضوب عليها” داخل الحزب.
ويرأس اللجنة نفسها التي ستنظر في ملف مجموعة عبدالقادر تاتو، رئيس عمالة الرباط، محمد الجوهري، المحامي الذي سبق له أن تقلد منصب رئيس الفريق الحركي في مجلس المستشارين، والعضوية في المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتضم ستة أشخاص آخرين، كلهم موالون لمحند العنصر ومحمد أوزين، الوزير المعفى من مهامه، بسبب فضيحة “كراطة” المركب الأمير مولاي عبدالله، وهم الحسين الجباري، العضو الجماعي بمجلس الرباط الذي عينه أوزين في ظروف غامضة، مفتشا عاما لوزارة الشباب والرياضة، وعادل الشتيوي، الذي كان اليد اليمنى لأوزين، ومسعود المنصوري، الوزير الأسبق الذي يتحدر من الخميسات ومحمد أزهري ولحسن الحسناوي، الرئيس السابق لفريق الاتحاد الديمقراطي بمجلس النواب، وعبد الرزاق فضلي، النجل الأكبر لمحمد فضلي، أكبر فلاح في جهة تادلا أزيلال.
وعلمت “الصباح” من مصدر حركي أن العنصر طلب مهلة من الوقت من رئيس الحكومة لتدبير خليفة أوزين على رأس وزارة الشبيبة والرياضة، حتى لا يحصل تصدع داخل الحركة، خصوصا في هذه الظروف الحرجة التي تمر منها، كما رفض رفضا مطلقا إصدار قرار الطرد في حق عبدالقادر تاتو ومن معه من النواب البرلمانيين، “ليس حبا فيهم أو التشبث بهم في أفق إجراء مصالحة كبرى بين كل الحركيين قبل التوجه إلى الانتخابات الجماعية، ولكن، من أجل منعهم من الالتحاق بأي حزب أو فريق نيابي، انسجاما مع ما ينص عليه الدستور الجديد”.
 من جهة أخرى، نفى محمد مبديع، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية لمقربين منه، رغبته في تولي منصب الأمانة العامة للحزب.  وقال مبديع لـ”الصباح”، إن “ما يتم ترويجه في هذا الباب عار من الصحة، وأن المؤتمر الوطني المقبل لن يعقد إلا في حدود سنة 2018، وأن الأخ العنصر تم تجديد الثقة فيه خلال ستة أشهر الأخيرة”.
ودعا مبديع “المشوشين” الذين يناصبون العداء والكره للحركة الشعبية أن يبتعدوا عنها و”يعطيوها واحد شبر تاع التيساع”. ويشدد حركيون أعضاء في المجلس الوطني في رسالة وجهوها إلى العنصر، على ضرورة التسلح بالعديد من المعايير من أجل اختيار ممثل الحزب في الحكومة المقبلة، سواء كان تعديلا حكوميا جزئيا، أو موسعا، مشددين على ضرورة احترام معيار النزاهة والصدق والتدرج في هياكل الحزب، وألا يتم القبول بـ”أسماء مسبوغة” من أجل الاستوزار، كما حصل مع العديد من الأسماء التي استوزرت باسم الحركة الشعبية، أبرزهم عبدالعظيم الكروج، الذي طالب عضو من المجلس الوطني خلال الاجتماع الأخير لبرلمان الحزب بإبعاده من التشكيلة الحكومية على خلفية فضيحة “الشكلاتة”.
ولم تصدر قيادة الحركة الشعبية إلى حدود الساعة، أي موقف تنظيمي في حق القطب الحركي عبدالرحمان أربعين، الذي غاب عن اجتماع المجلس الوطني، وتتردد أخبار تفيد أنه التحق بصفوف حزب الاستقلال، وما يزكي هذا الطرح الذي أحيط العنصر به علما، أن الأربعين جالس حميد شباط، في منزل شقيقه عبدالسلام أربعين بطنجة، قبل انعقاد برلمان الحزب، السبت الماضي بضواحي الرباط.
عبدالله الكوزي