وزير الفلاحة طمأن أبناء الداخلة ودافع عن شفافية طلب العروض رفض محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الرضوخ إلى "الضغوطات" التي يمارسها برلمانيون ومنتخبون "كبار" دخلوا على الخط في موضوع المشاريع الفلاحية، التي أعلنت عنها وكالة التنمية الفلاحية. وقال الصديقي، لـ «الصباح»، لمناسبة حضوره رفقة مجموعة من الوزراء صحبة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الذي حل ضيفا، أول أمس (الثلاثاء)، على أعضاء مجلس المستشارين "أرفض رفضا باتا أن يتم استغلال مشاريع فلاحية في جهة الداخلة واد الذهب انتخابويا»، مضيفا "لن أستجيب لما ورد في مضمون رسالة رئيس الجهة نفسها، لأن طلب عروض مر في جو من الشفافية والوضوح، بحضور العديد من ممثلي الوزارات، وأن وكالة التنمية الفلاحية مجرد منسق للعملية". وطمأن الوزير أبناء الجهة، وقال هناك مرحلة ثانية، سيتم الإعلان فيها عن طلب عروض جديد، سيكون مفتوحا أيضا أمام أبناء المنطقة، وأن العقارات غير المسندة البالغ عددها الإجمالي 79 عقارا، سيتم طرحها في طلب عروض ثان في الأيام المقبلة، داعيا كل من يحاول تأجيج الوضع من السياسيين إلى الابتعاد عن الموضوع. واستفادت الجهة نفسها لوحدها من 100 مشروع، من بين 140 مشروعا فائزا، أي ما يعادل 71.5 في المائة من مجموعة المشاريع المسندة، منها 77 مشروعا لفائدة الشباب من سكان الجهة. والتمس الخطاط ينجا، رئيس الجهة نفسها، من الصديقي، في رسالة موجهة إليه، التدخل لدى مصالح وكالة التنمية، الفلاحية من أجل إعادة النظر في طلبات إبداء الاهتمام التي تقدمت بها مجموعة من أبناء الجهة تحت رقم 2022/30 للاستفادة من مشروع 5000 هکتار. وطالب ينجا بأن يتم تمديد المدة الزمنية، بسبب ضيق الوقت المتزامن مع العطلة الصيفية، لافتا انتباه الوزير الى ضرورة إيلاء الأولوية في ما تبقى من المشاريع الفلاحية لشباب الجهة، وتبسيط المساطر، وإعادة النظر في الضمان البنكي، وسومة كراء الأرض وواجبات سومة الماء عن كل هكتار، والعمل على دراسة إمكانية الاستجابة لطلب المعنيين بالأمر واتخاذ ما يراه مناسبا. وتميزت المرحلة الأولى للمشاريع الفلاحية بالداخلة، بفتح الأظرفة ودراسة الملف الإداري والقانوني، خلال جلسات عمومية، وفق برنامج تم الإعلان عنه على الموقع الإلكتروني لوكالة التنمية الفلاحية، ليتم تشفير المشاريع المنتقاة، ضمانا لسرية هوية المرشحين قبيل عرضها على الدراسة من قبل الخبراء في المرحلة الثانية، المخصصة بدورها لدراسة ملف مؤهلات المرشح وملف المشروع من قبل لجان الخبراء، إذ يتم منح نقطة عن كل معيار، وفق سلم تنقيط محدد ومبين في نظام طلب العروض المعلن بالموقع الإلكتروني للوكالة نفسها. يشار إلى أنه قبل بدء جلسة رئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين، حاول مستشار برلماني الركوب على حدث احتجاجات بعض أبناء الداخلة، وطالب بنقطة نظام من أجل التحدث في الموضوع، لكن مستشارا من حزب رئيس الحكومة صده، وقال "اسكت يا الشفار". عبد الله الكوزي