دافع عن حضور المحامي في بداية التحقيق ووضع آليات الوقاية من التعذيب ترافع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المثير للجدل، عن أهمية مراجعة الضوابط القانونية للوضع تحت الحراسة النظرية الذي يعد تدبيرا استثنائيا يمكن اللجوء إليه للحفاظ على الأدلة، والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة، والقيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه الذي يوضع رهن إشارة العدالة للحيلولة دون فراره. ودافع وهبي عن مشروع قانون المسطرة الجنائية في المجلس الحكومي، الذي التمس أعضاؤه مهملة لتعميق النقاش بين الوزراء بعد ظهور بعض الخلافات بينهم، حسب ما أكدته مصادر "الصباح". وأفادت المصادر أن وهبي ألح في المجلس الحكومي على ضرورة إحداث آليات التسجيل السمعي البصري التي دافع عن أهمية تفعيلها أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر، ولحظة توقيعه، أو إبصامه عليه، أو رفضه، وإعمالها في الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من خمس سنوات، حتى لا يقع في ما بعد الإنكار في المحكمة، وترويج الادعاء أنه وقع تحت الإكراه. والتمس الوزير، حسب ما تسرب من اجتماع المجلس الحكومي، تعزيز حق اتصال الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية بمحاميه بضمانات إضافية، من خلال منح هذا الحق ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه ودون ترخيص من النيابة العامة، وتمكين المحامي من حضور عملية الاستماع للمشتبه فيه من قبل الشرطة القضائية إذا تعلق الأمر بالأحداث، أو بذوي العاهات المنصوص عليهم في البند 1 من المادة 316 من قانون المسطرة الجنائية، من قبيل الأصم والأبكم، واستدعاء المحامي قبل كل استنطاق للمتهم من قبل قاضي التحقيق بعشرة أيام على الأقل، وحقه في الاطلاع على الملف خلال هذا الأجل بدلا من الأجل الذي كان محددا في يومين، وتعزيز حضور المحامي في مسطرة الصلح، والتنصيص على حقه في طلب استدعاء أي شخص يرى فائدة في الاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق. ودعا المسؤول الحكومي نفسه إلى تخويل النيابة العامة إمكانية اطلاع الرأي العام على القضية والإجراءات المتخذة فيها، دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين، إذ سيتولى أحد قضاة النيابة العامة مهمة ناطق رسمي للمحكمة للتواصل مع الرأي العام، ويمكن للنيابة العامة منح الإذن للشرطة القضائية للقيام بنشر بلاغات حول القضايا المسجلة دون الكشف عن هويات المشتبه فيهم أو المساس بحياتهم الخاصة، وصون كرامة وحرمة الأشخاص الموقوفين أثناء تفتيشهم جسديا، مع مراعاة جنس الشخص الذي يتم تفتيشه. ووضع الوزير آليات للوقاية من التعذيب عبر إلزام ضابط الشرطة القضائية والنيابة العامة بإخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي بعد إشعار النيابة العامة، إذا لاحظ عليه مرضا، أو علامات أو آثارا تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، تحت طائلة اعتبار اعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية باطلا في حال رفض إجراء الفحص الطبي، إذا كان قد طلبه المتهم أو دفاعه، ووجوب قيام الوكيل العام للملك أو تكليف أحد نوابه بزيارة أماكن الإيداع، إذا بلغ باعتقال تعسفي أو عمل تحكمي. أحمد الأرقام
