رخص محلات قاتلة
مقاه ومطاعم تستقبل آلاف الزبناء رغم رفض الوقاية المدنية التوقيع لأصحابها
حذرت مصالح الوقاية المدنية من خطر الترخيص العشوائي للمطاعم والمقاهي في الطوابق العلوية، في عدد المراكز ذات الرواج التجاري الكبير، دون فرض الشروط المفروضة قانونا، حماية لأرواح الزبناء وسلامتهم الشخصية.
ولم يتردد ممثلو المصالح المذكورة، داخل اللجان المشتركة للرخص في رفض توقيع المحاضر الخاصة بذلك، كما هو الحال في ملفات مشاريع مطاعم يقيمها نافذون في النقطة الكيلومترية 30 بمركز حد السوالم التابع لتراب إقليم برشيد، إذ علمت “الصباح” أن مطعما شرع في استقبال زبنائه في ثلاثة طوابق علوية، رغم عدم حصول صاحبه على موافقة الوقاية المدنية، التي بررت رفضها بعدم وجود تهوية ملائمة لطبيعة النشاط، بالنظر إلى الاستعمال المكثف للفحم المشعل للمشاوي، إضافة إلى عدم ملاءمة المداخل وقلة عرض السلالم، التي لا تتجاوز 90 سنتمترا.
وعلمت “الصباح” أن صاحب محل يتمتع بحماية مشبوهة، تمكن من افتتاح مطعمه من ثلاثة طوابق، ضد شروط الوقاية المدنية وعدم موافقة سكان العمارة، وخرقا لقانون الملكية المشتركة، وأن نفوذه وصل حد تجاهل عشرات الشكايات لسكان يستغيثون من خطر تجمعات بشرية غير آمنة.
ولم تتوقف أشغال تهيئة تلك المطاعم، رغم أن بعضها وصلت ملفاته إلى القضاء وصدرت بشأنها أحكام بإرجاع الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق، على اعتبار أن الشقق المعنية مخصصة حسب تنطيقها للمكاتب والسكن، وصلت سطوة بعض أصحابها حد تهديد الخصوم بشكايات مضادة كيدية وتجنيد “بلطجية” ضد المنافسين.
وكشفت مضامين خبرة حصلت “الصباح” على نسخة منها، أن الأشغال الجارية في الطوابق الثلاثة من العمارة الموجودة بتجزئة الرجاء 1 رقم 5 بمركز “حد السوالم”، وذات الرسم العقاري الأمر عدد 53.2006 والخاضعة لنظام الملكية المشتركة، غيرت مرتكزات البناء بإزالة إطارات الأبواب الرئيسية وجدران الفصل.
واستغرب السكان كيف تمكن بعض أصحاب تلك المطاعم من الالتفاف على قرارات بالإغلاق صادرة من رئيس جماعة حد السوالم، كما هو الحال بالنسبة إلى القرار عدد 11 الصادر بتاريخ 28 يوليوز 2022، بناء على توصيات محضر اللجنة المحلية في 4 ماي 2022، رغم أن القانون يمنع إعادة فتح المحل الذي سبق إغلاقه، بقرار صادر عن رئيس الجماعة دون ترخيص جديد.
ويمنع على أصحاب المحلات التجارية أو الخدماتية، إقامة أي بناء أو إحداث تغييرات على الملك العمومي والملك المشترك واستعمال الآلات المحدثة للضوضاء والضجيج خارج أوقات العمل، وكذا استغلال المحل أو تشغيله لأي غرض آخر غير الغرض المرخص أو المصرح به، أو استغلال محل سكن لنشاط تجاري أو العكس.
ياسين قُطيب
