إضرابات متتالية في يوليوز الجاري والنقابات تهدد بالتصعيد بعد هدنة بسيطة، عاد التوتر إلى المحاكم بعد أن أعلنت نقابات مهنية في قطاع العدل عن خوض إضرابات خلال يوليوز الجاري. وكانت البداية مع النقابة الديمقراطية للعدل، التي أعلنت عن خوض إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ، مرفوقا بوقفات احتجاجية، لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من غد (الثلاثاء)، وإضراب ثان للمدة نفسها، ابتداء من 23 يوليوز الجاري، مبررة إضرابها بإدراج قطاع العدل في المجلس الحكومي الأخير ضمن مخرجات الحوار المركزي، ضدا على ما سبق الاتفاق عليه والتزمت به الحكومة لمواصلة الحوار، بخصوص الملفات الفئوية العالقة، وضمنها ملف قطاع العدل. وانتقدت النقابة الديمقراطية للعدل ما وصفته بـ "الالتفاف غير المفهوم، في الوقت الذي أدرج في المجلس الحكومي ذاته مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وهو من نتائج الحوار القطاعي، ولم يدخل ضمن مخرجات الحوار المركزي وتم استثناء قطاع الصحة من مخرجات الحوار المركزي، مؤشرا إيجابيا لمواصلة المناقشة، بخصوص المطالب العادلة والمشروعة للأطر الصحية". وعبرت النقابة عن تذمرها الشديد من هذه الخطوة الشاردة، والتي تضرب في العمق الالتزام المؤسساتي المفترض بالحوار القطاعي والانقلاب على مخرجاته الملزمة للحكومة، باعتبار تضامنها، وتعتبر أن دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في تاريخ انعقاد المجلس الحكومي نفسه لا تعدو أن تكون محاولة للتضليل والتسويف، مشددة على أنها "لم تدخر جهدا في تحصين أجواء الثقة والحوار المنتج والتشبث بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل والتعاطي بكل حسن نية مع ما بلغ إليها من تدخل رئيس الحكومة والتزام باقي القطاعات ذات الصلة بمواصلة النقاش، بخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط، وفق الصيغة المتوافق عليها". التصعيد نفسه، نهجته النقابة الوطنية للعدل، التي قررت هي الأخرى خوض إضراب وطني مماثل في التواريخ نفسها، ابتداء من غد (الثلاثاء)، معتبرة أن موقف الوزارة الوصية ضبابي يفتقر للوضوح والشفافية، معبرة عن عزمها اتخاذ كافة الخطوات النضالية، للدفاع عن مخرجات الحوار القطاعي والحقوق العادلة والمشروعة، لموظفات وموظفي هيأة كتابة الضبط. كريمة مصلي
