سجل تقرير رسمي، تنامي حالات الاعتداءات الجنسية على الأطفال، إذ بلغ عدد الشكايات وطلبات المؤازرة، التي توصل بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 2023، 38 شكاية وتظلما. وأفاد التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في شقه المتعلق بأنشطة الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، أن الآلية استقبلت 83 شكاية وتظلما، توزعت بين 47 شكاية ورقية، و27 سجلت بعد استقبال أصحابها، و9 شكايات عن طريق الرصد والتتبع التلقائي. وتوصلت الآلية بـ 18 شكاية، تتعلق بالعنف في الوسط المدرسي، بعضها متعلق بتعرض تلاميذ لانتهاكات، أو لسوء المعاملة، من قبل أساتذتهم أو غيرها. وفي ما يخص الاعتداءت الجنسية، فيقول التقرير إن عدد الشكايات التي توصلت بها الآلية بلغ 38 شكاية، 13 منها وردت مباشرة عبر البريد، و5 حالات تم فيها التدخل عن طريق التصدي والتتبع التلقائي، فيما 20 شكاية تم تسجيلها بعد استقبال أصحابها. وعملت الآلية على معالجة 28 شكاية، بتوجيه وإرشاد أصحابها إلى الجهة القضائية المختصة، أو مواكبتهم لوضع شكاياتهم لدى الجهات المختصة، أو إلى متابعة قضيتهم أمامها واستنفاد طرق الطعن المتاحة قانونا. وتوصلت الآلية أيضا بـ 6 شكايات، تتعلق بملتمسات المؤازرة في مثل قضايا هتك العرض والاغتصاب المعروضة على القضاء، تم توجيه المعنيين إلى مراسلة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختصة لتمتيعهم بالمساعدة القضائية. وأوصت الآلية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتفكير في إحداث صندوق على غرار الصندوق المتعلق بحوادث السير، لضمان تعويض الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية. ودعت إلى تشجيع التبليغ ومحاربة الإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد الفتيات، وإعمال مبدأ مشاركة الأطفال في جميع القرارات التي تخصهم، وتكوين المكلفين بالاستماع للأطفال، وتعديل مقتضيات مدونة الأسرة، بما يضمن تمتيع الأطفال المولودين نتيجة الاعتداءات الجنسية على أمهاتهم، بحقوقهم خاصة الحق في الهوية. وخلصت الآلية إلى إعادة تكييف الاغتصاب والاعتداء، وفقا للمعايير الدولية، على أنها عنف جنسي، وجريمة تمس بالسلامة الجسدية للضحية، وتشديد العقوبة عليها، والتعجيل ببلورة وإصدار مدونة الطفل تراعي فيها المصلحة الفضلى للطفل، وتعديل القانون الجنائي، في شقه المتعلق بتشديد العقوبات المقررة في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال. عصام الناصيري
