الشرطي "المتهم" متشبث ببراءته ومديرية الأمن ما زالت تحقق في الموضوع بعد فضيحة أكبر "كراطة" في العالم، التي أتحف بها الوزير المقال "أوزين" متتبعي كأس العالم للأندية (2014)، حين ظهرعمال مغاربة أمام أعين العالم وهم يحاولون "تجفيف" مياه الأمطار من ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برزت في الفترة الأخيرة فضائح أخرى شوهت سمعة المغرب وجهازه الأمني على المستوى الدولي، وذلك بعد أن ظهرت مجموعة من الفيديوهات، التي نشرت على الموقع العالمي "يوتوب"، توثق لرجال الأمن المغربي في حالة تلبس وهم يتلقون رشاوي بطرق "مستفزة".طنجة وجهازها الأمني كان لهما نصيب في هذه القضية، حين أثار شريط فيديو تداوله نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حالة من السخط والتذمر بين أوساط المواطنين، وهم يشاهدون لحظة تلقي الشرطي مائة درهم رشوة من سائق سيارة خفيفة سبق أن سحب منه وثائقه.هذا الفيديو، الذي نشر تحت عنوان "قناص طنجة يطيح بشرطي مرتش" حرك بشكل غير مسبوق الرأي العام بمدينة البوغاز، وأثار كثيرا من الجدل والنقاشات نظرا للغموض الذي يكتنف مضمون الشريط، لأن بعض لقطاته خلفت شكوكا حول مصداقيته، ما دفع بالمديرية العامة إلى التريث في اتخاذ القرار، وأمرت بإجراء تحقيق في الموضوع، ما زال الرأي العام المحلي والوطني ينتظر بشغف كبير نتائجه النهائية.فالشريط، الذي يبدو أنه صور بكاميرا هاتف محمول تصل مدته إلى دقيقة وعشر ثوان تقريبا، ابتدأ بظهور الشخص "القناص" داخل سيارة لم يتضح نوعها، وهو يبرز ورقة نقدية من فئة مائة درهم، ويقول إنه سيقدمها إلى الشرطي كي يرجع له أوراق سيارته، وهو ما حاول إثباته عندما ظهر الشرطي بشكل كامل أمام الكاميرا من نافذة السيارة، ومد يده لمصافحة السائق ثم انصرف، إلا أن الصورة لم تظهر بشكل واضح ما إذا كان الشرطي فعلا تسلم المبلغ المذكور.بعد ذلك يعلق مصور الشريط على ذلك بقوله إنه "الآن سيعيد لي أوراق السيارة" ما يعني أن الشرطي أخذ المبلغ رشوة مقابل إعفائه من قيمة الغرامة، وذهب لإحضار وثائق السيارة من جهة لم يحددها الشريط، غير أن مصور الفيديو لم يف بوعده وعمد إلى توقيف الشريط دون أن يظهر لقطة إعادة وثائق السيارة، وهو ما أثار عدة شكوك حول مصداقية الواقعة، وأعطى انطباعا بأن التعليق "الأوف" وضع على الشريط بعد تسجيله بواسطة تقنية المونتاج.مباشر بعد أن تدوول هذا الشريط على مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق في ظرف وجيز أرقام مشاهدة قياسية، أسرع المسؤولون بولاية أمن طنجة، بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني، إلى تجريد الشرطي "المتهم" من سلاحه الوظيفي وتوقيفه عن العمل بصفة مؤقتة، إلى حين انتهاء التحقيق معه في الموضوع، وذلك بعد أن توصل المحققون إلى تحديد هويته، ويتعلق الأمر بـ (ح.و) البالغ من العمر 45 سنة، وهو شرطي بفرقة دراجي المرور برتبة مقدم.وعلمت "الصباح" من مصادر مقربة من التحقيق، أن الشرطي المشتبه في تلقيه رشوة من أحد المواطنين، أنكر بصفة قاطعة، خلال مراحل التحقيق معه، تسلمه أي مبلغ مالي رشوة من أي مواطن، إذ اعتبر المنسوب إليه عملية كيدية من قبل جهات تريد الإساءة إليه والنيل من سمعته المهنية، مؤكدا أن البحث والتحقيق في وقائع ومضمون الشريط سيكشف حقيقة الأمر.وأوضحت المصادر نفسها، أن المحققين أنجزوا كل المحاضر المتعلقة بهذه القضية، في انتظار ما ستسفر عنه المديرية المركزية من قرارات، مبرزة أنه في ظل الإجراءات التأديبية الأخيرة، التي اتخذت في حق شرطيين يعملان بالهيأة الحضرية بطانطان، اللذين ظهرا في شريط مشابه لواقعة طنجة، يبدو أن مديرية الأمن اقتنعت بمضمون الشريط الأول وشككت في مصداقية الثاني (طنجة)، ما جعلها تتريث في اتخاذ القرار المناسب في حق الشرطي "المتهم"، الذي مازال مصمما على براءته. المختار الرمشي (طنجة)
