تجاهل تحذيرات حلفائه من اضطرابات اقتصادية إذا تحول الناخبون إلى أقصى اليمين واليسار اعترف إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، أول أمس (الاثنين)، بأن الأزمة السياسية التي تسبب فيها يمكن أن تنتهي بإشعال “حرب أهلية”، في حال فاز اليمين المتطرف أو أقصى اليسار في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة هذا الشهر. ولم يجد الرئيس الفرنسي بدا من رمي الكرة في ملعب خصومه خلال تدخله في برنامج “بودكاست”، إذ سجل أن حزب “فرنسا لا تنحني” اليساري المتطرف وحزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، اتبعا سياسات مثيرة للانقسام وأججا التوترات في البلاد. وتابع ماكرون أن اليسار المتطرف، بقيادة جان لوك ميلينشون، يشجع شكلا من أشكال الانقسام لأغراض الانتخابات، في إشارة إلى اتهامات بأن حزب فرنسا غير الملتزم يستهدف جذب الناخبين المسلمين، من خلال موقفه الانتقادي للحرب الإسرائيلية في غزة. وأثار الرئيس ضجة عندما دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة في التاسع من يونيو بعد هزيمة ائتلافه أمام حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الانتخابات الأوربية، رغم تحذيرات حلفائه من المخاطر التي تواجهها فرنسا إذا تحول الناخبون إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار، سيما خطر الاضطرابات الاقتصادية. وأظهر استطلاع للرأي نشر، الأحد الماضي، أنه من المتوقع أن يتقدم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا وحلفاؤه في الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية بنسبة 35.5 في المائة من الأصوات، في الجولة الأولى، المقررة الأحد المقبل، إذ أفاد المسح الذي أجراه مركز “إبسوس” لصالح صحيفة “لو باريزيان” وإذاعة فرنسا بأن تحالف الجبهة الشعبية الجديدة المنتمي لليسار سيكون في الرتبة الثانية، بحصوله على 29.5 في المائة من الأصوات. وتوقع المسح أن يأتي تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المنتمي للوسط في الرتبة الثالثة بعدما حاز على 19.5 في المائة من الأصوات، في وقت يتوقع فيه أن تبلغ نسبة المشاركة بين 60 و64 في المائة، وهي أعلى بكثير من نسبة المشاركة التي بلغت 47.5 في المائة في الانتخابات العامة الأخيرة في يونيو 2022. ومن غير المرجح أن يمنح التقدم في استطلاعات الرأي، قبل الانتخابات المقرر إجراؤها على بعد جولتين في 30 يونيو والسابع من يوليوز، حزب التجمع الوطني أغلبية مطلقة، خاصة بعدما أظهر مسح آخر نشرته “فاينانشال تايمز” أن حزب التجمع الوطني هو أكثر حزب حاز على ثقة المشاركين لإدارة الاقتصاد والأموال العامة. ويثق 25 في المائة من المشاركين في حزب التجمع الوطني، بزعامة مارين لوبان، في قدرته على اتخاذ القرارات الصائبة، في ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية، مقابل 22 في المائة لصالح الجبهة الشعبية الجديدة، و20 في المائة لتحالف ماكرون. ياسين قُطيب
