لأول مرة في تاريخ الولاية البرلمانية الحالية للمؤسسة التشريعية، تنجح فرق المعارضة بمجلس النواب في تحقيق "الوحدة"، بعدما ظلت تتناحر وتختلف ويتبادل بعض قادة أحزابها الاتهامات في ما بينهم. ونجحت زينة إدحلي، عضو مكتب مجلس النواب، بفضل ضعف تسييرها الواضح لجلسة دستورية كانت مخصصة لمراقبة العمل الحكومي، في توحيد كلمة فرق المعارضة والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية. وتسبب ضعف تسيير الجلسة، من قبل البرلمانية زينة إدحلي، في انسحاب فرق المعارضة من القاعة، احتجاجا على سعي "البرلمانية المحامية" تكميم الأفواه، وقطع الصوت على مداخلات "النواب"، والتحدث إليهم بسلطوية فيها الكثير من "الأوامر"، وليس التوجيه والإرشاد. واشتكت فرق المعارضة من الغياب المتكرر للوزراء، وعدم تفاعلهم مع أسئلة النواب ومبادراتهم التشريعية، ومقترحات القوانين التي يقدمونها، واصفة الحصيلة التشريعية لهذه الدورة بـ "الضعيفة". واتهم أكثر من صوت معارض، مكتب مجلس النواب، الذي تنتمي إليه إدحلي، بعدم التفاعل مع طلبات التحدث في مواضيع طارئة، إذ سبق لفرق من المعارضة، أن توجهت بطلبات لرئاسة المجلس، كانت تستدعي إحالتها على الحكومة في 24 ساعة، بيد أنه لم يتم التفاعل معها، كما جاء على لسان سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، ورئيس لجنة العدل والتشريع. واحتجت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على لسان رئيسها عبد الله بوانو، على تغييب المجلس لطلبات التحدث في المواضيع الطارئة، التي كانت تشمل مواضيع ذات أهمية، نظير "وزن البوطا"، وتغييب المعارضة عن الإعلام العمومي، وفضيحة الخمور الفاسدة، وهي مواضيع رفض مكتب مجلس النواب إحالتها على الحكومة. وخطا إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، الذي هدد بتقديم استقالته، بسبب "الحكرة" داخل المؤسسة التشريعية، ورشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، الخطو نفسه، واحتجا بدورهما على رفض طلبات التحدث في مواضيع طارئة لم يتم التفاعل معها، منذ بداية الولاية التشريعية الجارية. ولم تطفئ نار غضب فرق المعارضة، سوى دعوة مستعجلة تلقاها رؤساؤها من رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الذي امتص غضب الرؤساء خلال اجتماع دام نصف ساعة في مكتبه، منتصرا لهم، فيما تم "تقريع" رئيسة الجلسة، التي يتساءل أكثر من برلماني تجمعي كيف حافظت على مكانها في مكتب مجلس النواب، خلال تغيير هياكله في منتصف الولاية، رغم ضعفها و"زلاتها" المتكررة، التي تسيء إلى حزبها وإلى الأغلبية الحكومية. عبد الله الكوزي
