وطنية

المعارضة تتحفظ على إشراف الرميد على الانتخابات

استجاب محمد حصاد، وزير الداخلية، لرغبة أحزاب المعارضة، ورفضها دعوته لها إلى اجتماع مع اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات القادمة، 24 ساعة قبل موعده، فقرر تأجيل الاجتماع المرتقب الجمعة الماضي، إلى اليوم الإثنين.
ويكشف انتقاد أحزاب المعارضة لقرار وزارة الداخلية، إعلام الأمناء العامين للاتحاد الاشتراكي والاستقلال والأصالة والمعاصرة، بموعد الاجتماع يوما واحد قبل تاريخ انعقاده، رغبة قياداتها في الاجتماع بمكاتبها السياسية، والتنسيق بين الأحزاب الثلاثة قبل التوجه نحو الاجتماع.
ونقلت البوابة الرقمية لحزب الاستقلال، عن إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، قوله إن “دعوة الحكومة للاجتماع بقيادات الأحزاب حول الانتخابات في ظرف أربع وعشرين ساعة، يبرز أنها لا تزال تشتغل بمنطق قديم تجاوزه الزمن”.
وأضح إدريس لشكر أن وزارة الداخلية، ظهرت كأنها “لا تعلم أن هذه الأحزاب هي أحزاب مؤسسات وليست أحزاب أشخاص وزعامات بمقدورها أن تحسم في العديد من الأمور في حينه”.
وأضاف لشكر أن “تأجيل موعد الاجتماع إلى غاية اليوم الاثنين أمر مهم، من أجل تمكين الأحزاب من اجتماع مؤسساتها والتداول في ما بينها في إطار التنسيق القائم ما بين أحزاب المعارضة لإعطاء رأيها المشترك في الموضوع”.
ويظهر أن عملية تنسيق الموقف بين أحزاب المعارضة، التي تمت في نهاية الأسبوع، انصبت أساسا، على الإعلان عن إشراك وزارة العدل، إلى جانب وزارة الداخلية، في رئاسة اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات، وللحسم في مسألة التشبث من عدمه، عن مطلبها بتكليف “لجنة مستقلة” بالإشراف على الاستحقاقات المقبلة.
وصبت أولى ردود فعل المعارضة، على قرار إعلان مشاركة وزارة العدل لوزارة الداخلية رئاسة لجنة الإشراف، في اتجاه رفض ذلك، إذ أعلن لسان حال حزب الاستقلال، أن أحزاب المعارضة تعتبر “دخول وزارة العدل على خط اللجنة خطوة في اتجاه تسييسها، وينم عن رغبة للحكومة في الاستحواذ على المسلسل الانتخابي بهدف إفساده”.
وأثار حزب الأصالة والمعاصرة مسألة تنازع الاختصاصات، فقال عبد اللطيف وهبي، القيادي فيه، إن “خطوة الحكومة القاضية بترؤس وزارة العدل إلى جانب وزارة الداخلية للجنة المركزية لتتبع الانتخابات يشوبها خلل التنازع في الاختصاصات بين كل من الداخلية والعدل”.
وأكد عبد اللطيف وهبي أن السؤال عن “طبيعة العلاقة التي تربط ما بين وزارة العدل والانتخابات”، له جواب واحد: “الغاية من ذلك هو تسييس لجنة الإشراف”، ليؤكد أن قرار إشراك وزارة العدل، “يظهر أن تعامل الحكومة مع “مسألة الانتخابات ظرفي وليس تعاملا مؤسساتيا”.
وذهب حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، أبعد من ذلك في تحفظه على عضوية مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في اللجنة المركزية للانتخابات، فقال إن إشراكه، “مؤشر بالغ الدلالة على غياب الثقة بين الحزب الأغلبي (العدالة والتنمية) والإدارة المغربية”.
ولم يستبعد حميد شباط، أن يدفع حزبه باتجاه تشبث أحزاب المعارضة بمطلبها القاضي بإحداث هيأة مستقلة للانتخابات، باعتبار أنه “لا يمكن أن تكون هناك انتخابات نزيهة وشفافة في هذه الأجواء المشحونة التي خلقتها الحكومة”، خصوصا في ظل ما وصفه بـ”ديكتاتورية رئيس الحكومة وعدم استجابته لمطالب المعارضة”، الأمر الذي، يهدد، حسب شباط، “الديمقراطية في بلادنا ويرجعها عقودا إلى الوراء”.
وفي اعتقاد شباط، فإن الإبقاء على وصاية وزارة العدل على الانتخابات المقبلة، “يجعلها طرفا وخصما في الوقت نفسه”، فأكد أن “المطلب الرئيسي اليوم لحزب الاستقلال هو الإسراع بفك الحصار الذي بات مضروبا على الأحزاب السياسية من خلال رفع وصاية وزارة العدل على الانتخابات القادمة”.
واستغرب زعيم الاستقلاليين، رفض حزب رئيس الحكومة، إشراف لجنة مستقلة على الانتخابات، فقال إن الرفض “يفضح عقلية الحزب الحاكم والكيفية التي يشتغل بها”، ثم جدد الاتهام لوزارة الداخلية بالوقوف وراء وصول العدالة والتنمية إلى الحكومة، من خلال “كوادرها وأطرها”، التي “هيأت له الظروف”، و”صبت النتائج في صالحه”.
إلى ذلك، يقتنع حميد شباط، بوجود “حملة شرسة ضد الأحزاب السياسية، لمحاربة العمل السياسي ورفع درجة العزوف عن الانتخابات خدمة لجهات دون أخرى، ما سيكون له أعمق الضرر على المسلسل الديمقراطي المغربي برمته”.
امحمد خيي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق