أرجأ عامل وزان انتخاب رئيس جديد لبلدية وزان، خلفا للاستقلالي، محمد الكنفاوي، إلى الأسبوع الجاري، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، إذ اختار العديد من الأعضاء الغياب لأسباب مبهمة.وعلمت "الصباح" أن بعض الأسماء التي ترغب في الترشح إلى منصب الرئاسة، دخلت في "المساومة" واستمالة أعضاء عن طريق الإغراء، وذلك تزامنا مع إصدار اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات المقبلة لبلاغ يدعو إلى إعمال النزاهة والشفافية في الاستحقاقات الانتخابية. ويظهر من خلال المعطيات الأولية المتوفرة في عمالة وزان، أن الكاتب العام الأسبق للشبيبة الاتحادية، المحامي محمد غدان، من أبرز المرشحين للفوز برئاسة مجلس وزان، الذي ظل يعاني الشلل لسنتين، إذ يسنده مستشارو الأصالة والمعاصرة بتعليمات قوية العربي لمحارشي، والعدالة والتنمية، الذي مازال يبحث عن إيجاد أجوبة حقيقية لتحالفاته، وبعض مستشاري الاستقلال الذين أعلنوا الطلاق النهائي مع محمد الكنفاوي. ودخل على خط منصب الرئاسة محمد الهلاوي، القيادي التجمعي الذي يسابق الزمن من أجل جمع الأغلبية داخل المجلس، مسنودا من قبل القيادة الجهوية لحزبه التي يقودها محمد بوهريز، الذي نجح رفقة رشيد طالبي العلمي، الرجل الثاني في التجمع في استقطاب الغاضبين من قرارات الأصالة والمعاصرة في جماعة مرتيل، إذ التحق أكثر من 20 مستشارا جماعيا بالتجمع الوطني للأحرار، بعد لقاءات ماراثونية قادها طالبي العلمي مع على أمنيول، الرئيس السابق لبلدية مرتيل، أثمرت تعزيز صفوف "الحمامة" بعناصر فاعلة انتخابيا، وبانتخاب رئيس جديد للبلدية نفسها ينتمي إلى التجمع، ما شكل ضربة قوية لحزب الأصالة والمعاصرة الذي تعامل بطريقة انتهازية ومتخاذلة مع طريقة العزل، يقول أمنيول الرئيس المعزو. عبدالله الكوزي وهدد مصدر مقرب من المنسحبين من "البام"، والملتحقين بصفوف التجمع بفضح ملفات وصفت بـ"الخطيرة" كانت تطبخ على نار هادئة، قبل حلول موعد الانتخابات المقبلة. ورفض المصدر نفسه الكشف لـ"الصباح" عن طبيعتها، واكتفى بالقول "سيحين الوقت المانسب لفضحها". ولم يتمكن حزب "الحمامة" من الفوز برئاسة جماعة "تاوزنة" بإقليم أزيلال، إذ آلت الرئاسة إلى مرشح حزب الاستقلال عمر أوشعيب الذي نال سبعة أصوات من أصل 11. وكانت رئاسة مقاطعة المعاريف بالبيضاء آلت إلى الأصالة والمعاصرة، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى جماعة حد السوالم، ليبقى الخاسر الأكبر من إعادة انتخابات في الجماعات التي عرفت عزل رؤسائها السابقين من قبل وزارة الداخلية، هو حزب العدالة والتنمية، الذي لم يفز برئاسة أي جماعة، ولم تنفعه تحالفاته المركزية مع التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية الذي خرج بدوره خاوي الوفاض من هذه الانتخابات.
