fbpx
وطنية

عرشان يقاضي الوزير الأول

بنعتيق يلوح بخوض اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام بعد وقفة 25 فبراير

قرر محمود عرشان، الأمين العام للحركة الديمقراطية الاجتماعية، رفع دعوى قضائية ضد عباس الفاسي، بصفته وزيرا أول، ردا على إقصاء حزب “النخلة” من الاجتماع الذي سبق لعباس أن عقده في وقت سابق مع أحزاب الأغلبية والمعارضة في بيته· وقال عرشان ل”الصباح”، “نعم سأتوجه إلى القضاء بحثا عن الإنصاف”· ومضى يقول “بأي حق يحرم سي عباس حزبا سياسيا حصل على 10 مقاعد برلمانية في انتخابات 2007، وحصل على 200 ألف صوت”. وأضاف “ألا يلعب الوزير الأول بالنار، عندما يقصي مجموعة من الأحزاب الممثلة في البرلمان، ويكتفي بالجلوس إلى جانب حلفائه وأصحابه وأصدقائه، وكأنهم الوحيدون الذين يمثلون الشرعية الحزبية في هذه البلاد”·
وقال المصدر نفسه، إن “الوزير الأول الناجح هو الذي يعرف كيف يسجل الأهداف، وينهي التوترات، على خلاف عباس الفاسي، إذ ما إن يحاول سد ثقب معين، حتى يخلق مشاكل جديدة، تماما كما حدث مع الأحزاب التي أقصاها من الاجتماع سالف الذكر”، مضيفا “ كان على عباس أن يحترم مؤسسة الوزير الأول، ويترفع عن الحسابات الحزبية الضيقة، ويستدعي كل الأحزاب الوطنية، لأخذ رأيها في كل المواضيع التي أثارها مع زعماء الأحزب المقربة منه، التي استدعاها إلى منزله في الرباط”.
في سياق متصل، أعلن عبد الكريم بنعتيق، الأمين العام للحزب العمالي، الذي يتوفر حزبه على مجموعة نيابية في مجلس النواب، تشبثه بتنظيم الوقفة الاحتجاجية، المقررة الجمعة المقبل على الساعة 11 أمام مقر البرلمان، احتجاجا على إقصاء حزبه من الاجتماع الذي عقده الوزير الأول مع أحزاب الأغلبية والمعارضة.
وقال بنعتيق ل”الصباح”، “لن نجتمع مع الوزير الأول في المراحل المقبلة، حتى ولو تدارك الموقف، وصحح خطأه، ووجه الدعوة لنا”، مؤكدا أن “الجهة الحكومية الوحيدة التي سنتحدث معها، هي وزارة الداخلية”، مشيرا إلى أن الأخيرة إذا “لم تستجب لنا بعد وقفة 25 من الشهر الجاري، فإننا سندخل في اعتصام لا محدود، مرفوق بإضراب عن الطعام”.
من جهة أخرى، نفى أحمد بلغازي، الأمين العام بالنيابة لحزب الشورى والاستقلال، الأنباء التي تتحدث عن توجه حزبه إلى مقاضاة الوزير الأول، بسبب حرمانه من المشاركة في الاجتماع المعلوم الذي جمعه برؤساء أحزاب الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة، مؤكدا في الوقت ذاته، أن حزبه قرر عدم المشاركة في مسيرة 20 فبراير، لأن الجهة التي دعت إلى تنظيمها غير معروفة.
يشار إلى أن عباس الفاسي، الوزير الأول، أكد لمقربين منه أن باب وزارته مفتوح أمام جميع الأحزاب، وأنه لم يتعمد إقصاء أي حزب، بيد أنه اختار الأحزاب التي تمثل قوة عددية في البرلمان، أو يجمعها تحالف في إطار فرق برلمانية موحدة، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى حزبي الاتحاد الدستوري المتحالف مع التجمع الوطني للأحرار، وحزب جبهة القوى الديمقراطية، المتحالف مع حزب التقدم والاشتراكية·

عبدالله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق