منيت الحكومة والسلطات المحلية، بمختلف الولايات والعمالات والأقاليم، بهزيمة أمام "شناقة" أسواق الأضاحي، الذين تسببوا في إشعال الأسعار، ما تؤكده تقارير أعوان السلطة إلى العمال والولاة، وفق ما نقلته مصادر "الصباح". وتركت الحكومة والسلطات المحلية المواطنين فريسة لـ "الشناقة"، ما جعل الآلاف يقررون إما مقاطعة عيد الأضحى، أو شراء بعض مستلزمات العيد من محلات الجزارة. وعوض أن ينكب محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري، على حل المشاكل القائمة، روج في البرلمان أن العرض أكبر من الطلب، الذي يعني، بلغة الاقتصاديين، أن الأسعار تتجه نحو الانخفاض، مع مرور الوقت، لكن شيئا من ذلك لم يحصل. وبخصوص الإجراءات الحكومية لمواجهة "الشناقة"، رفض مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الإجابة عن سؤال "الصباح" في الندوة الصحافية التي رعاها، مساء أول أمس (الأربعاء)، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي بالرباط، واكتفى بترديد الجملة الشائعة بأن الحكومة تولي أهمية كبيرة لموضوع غلاء أسعار الأضاحي، وأنها اتخذت حزمة من التدابير للتعامل مع هذا الأمر، دون أن يحدد طبيعتها. أحمد الأرقام
