التمسن تمثيلا نسائيا وازنا ورفضن أن يكن «رويضة سكور» ثارت قياديات الصف الأول على زعمائهن وعلى المساهمين في اتخاذ القرار السياسي داخل أحزاب الأغلبية، بضمان أحقيتهن للاستوزار في التعديل الحكومي المقبل، بما يليق بهن لتولي حقائب وازنة، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وأفادت المصادر أن قياديات الصف الأول يمارسن في دواليب الأحزاب، ضغوطات على أمناء أحزاب الأغلبية، وعلى من له رأي نافذ في أحزابهن، حتى لا يتم تهميشهن في كل مراحل المشاورات القائمة بين زعماء الأغلبية الثلاثة، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، لإجراء تعديل حكومي بتولي حقيبة وزارية على أساس تعاقدي مرتبط بنجاعة الأداء في ظرف زمني قياسي، سنتين قبل حلول موعد انتخابات 2026. وأكدت المصادر أن نساء الصف الأول مسنودات بنشطاء المنظمات الحقوقية والمدنية، يرفضن أن يكن مجرد "رويضة سكور" كاتبات دولة للإشراف على بعض القطاعات لكي يكملن العمل الوزاري للرجال، أو تمنح لهن قطاعات تفصل على المقاس في بعض الوزارات في إطار إعادة هيكلة الحكومة، أو تبادل الحقائب الوزارية الذي يعد سياسة غير ناجعة إطلاقا في تدبير المؤسسة الحكومية، بل هدرا لزمن الإصلاح، لأن تدبير قطاع وزاري يتطلب على الأقل سنة لكي يستوعب الوزير أو الوزيرة العمل الإداري وكيفية اتخاذ القرار وتنزيله، إن كان من النوع النبيه والفطن وبتجربة تسيير. ويجري في كواليس الأحزاب نقاش حول معايير اختيار المرشحين للاستوزار، بناء على الكفاءة، أولا وأخيرا، وليس تقديم الولاء لزعيم الحزب أو الشخصيات النافذة وسط الأحزاب، ما يعني إعادة هيكلة الحكومة من جديد لسد الخصاص في بعض القطاعات التي تعرف عملا بطيئا من قبل بعض الوزراء والوزيرات الذين لم يدخلوا بعد "معمعة" اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية السياسية، وعدم انتظار من سيعطي الضوء الأخضر لأن ذلك يتسبب في حدوث تأخير في إنجاز المشاريع التنموية، وتنزيل الأوراش، وتحضير جيد وسريع للقوانين والمراسيم. ويوجد خلاف بين قيادات الأغلبية حول كيفية تقييم عمل كل وزير ووزيرة على حدة، إذ يتطلب هذا الأمر عقد جلسات ماراثونية بين زعماء وقادة الأغلبية لتحديد مدى نجاعة وفعالية القرارات المتخذة في كل قطاع حكومي. وباستثناء رئيس الحكومة، ووزراء السيادة منهم فوزي لقجع، زائد عبد اللطيف وهبي، ونزار بركة، والمهدي بنسعيد، وفاطمة الزهراء المنصوري إلى حد ما، يبقى تقييم باقي الأعضاء خاضعا لميزان المقارنة بين البرنامج الحكومي، وما تحقق على أرض الواقع وما يعرفه القطاع الحكومي من إضرابات. أحمد الأرقام
