بركة يتهم الحكومة بتهديد الاستقرار الاجتماعي

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يفرج عن رأيه حول قانون فتح رأسمال المصحات أمام غير الأطباء أفرج المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن رأيه الاستشاري حول مشروع قانون مزاولة الطب، الذي ستسمح الحكومة بموجبه، لغير الأطباء بالاستثمار في المصحات الخاصة، فقال إن اعتماده بصيغته الحالية، ينطوي على مخاطر، تهدد عدالة حق الولوج إلى الخدمات الصحية، ما من شأنه المس بالتماسك والاستقرار والاجتماعي، فأصدر بشأن مضمونه 18 توصية لتجاوز نقائصه الكثيرة.وفيما يأتي رأي المجلس رغم أن الحكومة ومجلس النواب لم ينتظرا التوصل به، واعتمدا مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، حددت اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن، التابعة للمجلس الاقتصادي، في رأيها خمسة مخاطر رئيسية للصيغة الحالية للقانون، ومنها "تفاقم العجز الحالي الذي يعانيه القطاع العمومي، والتقليص من العرض العمومي للعلاجات، مما سيؤدي في المدى البعيد إلى المس بالتماسك والاستقرار الاجتماعي".وحدد المجلس بقية المخاطر، في "تفاقم تعرض النفقات الأسرية المباشرة الكارثية، وعلى المدى المتوسط، توسيع أعداد السكان المجبرين على اللجوء إلى التمويل بواسطة نظام "راميد" وشبكات التأمين الاجتماعية"، بالإضافة إلى "الرفع من صناديق التأمين على المرض"، و"حرمان المرضى من حرية اختيارهم للطبيب وللمؤسسة الاستشفائية"، و"تبعية منظومة الصحة بصورة كبيرة للرساميل الخارجية".وجاء تحديد المجلس الاقتصادي لهذه المخاطر، بعد تحليله لمضمون مشروع القانون، فأكد بخصوصه أن وضع القانون لـ"تشجيع الاستثمار في المنظومة الصحية" هدفا أساسيا له، "أمر ملائم"، لكن الغاية منه، كما يعكسها مضمونه حاليا، "تجعل هذا الاستثمار غير مستجيب للحاجيات الأساسية، بدون ربطه بخريطة صحية تنطبق على القطاع الخاص". وزيادة على ذلك العيب، أي "تركيز القانون على هدف جعل منظومة الصحة أكثر جلبا للاستثمار دون الإشارة إلى الإنصاف في الولوج إلى العلاجات أو تعميم التغطية الصحية"، أكد رأي المجلس، أن مشروع القانون لا ينخرط في إطار سياسة وطنية للصحة، مندمجة ومنصفة اجتماعيا ومستدامة اقتصاديا"، علما أن "الهدف الأول لأي منظومة صحية هو ضمان الولوج الفعلي والمتساوي والعادل إلى علاجات جيدة".وفي رصد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمكامن المس بالمصلحة العامة في مشروع القانون، أشار أيضا، إلى "عدم إنجاز تحليل مسبق للآثار المحتملة التي يمكن أن يخلفها القانون"، من قبل وزارة الصحة، و"عدم استشارتها للهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء لإبداء رأيها" كما يشترط ذلك القانون 12-08 في مادته الثانية.وعاب المجلس، في مسألة "مشروع القانون وتحسين العرض الصحي"، على الصيغة الحالية، عدم تضمينها "أي حكم خاص من شأنه تشجيع تطوير المصحات والمستشفيات الخاصة التي لا تسعى إلى الربح، مقابل إعطائه الحرية المطلقة لإنشاء المصحات والعيادات، ودون تحديد أرضية للعلاجات الأساسية".وأكد المجلس أن هذا الأمر من شأنه أن يجعل القانون "لا يساهم في تحسين عرض العلاجات على مستوى الإنصاف ومن حيث الولوج إلى العلاجات في مختلف جهات التراب الوطني".التدقيق في طبيعة وآجال إعداد نصوص أحال عليها مشروع القانون من أجل تنفيذ أحكام موجودة فيه وتتعلق بمبادئ أساسية"، زيادة على خلوه من أحكام تضمن "حقوق المرضى في سرية المعطيات الطبية وعدم التمييز"، وخلوه من أحكام حول جودة وسلامة العلاجات، كما أن الأحكام الواردة فيه حول احترام المعايير التقنية للمصحات "غير كافية وغير مكتملة".وعاب المجلس على مشروع القانون، عدم "تقديم وتحديد مفهوم استقلال الأطباء بشكل واضح رغم وروده 11 مرة في القانون"، منبها إلى أن "استقلال الطبيب في القطاع الخاص قد يصطدم بالتعرض للضغوطات المالية، وما يستتبع ذلك من مخاطر الانتقاء غير المشروع، مثل اختيار الطبيب للأمراض التي سيبعالجها بسبب تكلفتها والربح من ورائها".وإذا كان الحسين الوردي، وزير الصحة قد طمأن معارضي فتح رأسمال الصحات أمام غير الأطباء، بإقرار إجراءات للتحكم في التكاليف، من خلال نص القانون على ضرورة الإعلان في واجهات الفوترة عن تعريفة العلاج وعن الاتفاقيات المبرمة مع المؤمنين، فإن مجلس نزار بركة، أكد أن "الحكم لا ينطوي على قيمة مضافة كبيرة، لأن المريض لا يستهلك عمليات العلاج باختياره، إنما يخضع لاستهلاكها".امحمد خيي

بركة يتهم الحكومة بتهديد الاستقرار الاجتماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

برلمانية تصف الداودي بالعاشق لزوجته الفرنسية

"سارة" جديد عبد العالي شفيق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات