المذكرة تهم أيضا مواكبة مشاريع القطاع الخاص المغربي بالدول الإفريقية وقع وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، وأحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون في مجال تعزيز القدرات التنموية لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء.وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، عقب التوقيع على الاتفاقية، أمس (الأربعاء)، بمقر وزارته، "اليوم لا نوقع مذكرة قرض، التي غالبا ما نتهم جراءها بتعميق مديونية المغرب للخارج، وإنما مذكرة تفاهم تهم وضع الخبرات المغربية والتجارب المغربية والسياسات العمومية المغربية، رهن إشارة الدول الإفريقية جنوب الصحراء"، مبرزا أن هذه المذكرة تشكل إطارا عاما للتعاون بين مجموعة البنوك الإسلامية والمملكة المغربية، سواء على مستوى تعزيز علاقات التعاون الثنائية، بين المغرب والدول الإفريقية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أو على مستوى مبادرات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الرامية إلى تطوير القدرات المؤسساتية والإنتاجية لهذه البلدان ومساعدتها على تحقيق التنمية. واعتبر بوسعيد أن توقيع هذه المذكرة يدخل في إطار الرؤية الملكية لمفهوم التعاون جنوب- جنوب، ويعطي لهذا التعاون مدلوله الحقيقي، عبر وضع التجارب المغربية في كل القطاعات الناجحة رهن إشارة بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، ومواكبة ومساندة هذه البلدان من أجل تنمية القدرات التقنية والبشرية والإدارية من أجل وضع تصورات المشاريع والبرامج الإنمائية في كل الميادين التي تعد البلدان المعنية في حاجة إليها، "والجميع يعلم حجم حاجيات هذه الدول إلى التجهيزات الأساسية وإلى سياسة طاقية ناجعة، وخلق طاقة إنتاجية من أجل خلق فرص الشغل أيضا".وقال بوسعيد إن هذه المذكرة تتضمن محاور جديدة للتعاون بين طرفيها المذكرة لفائدة الدول المعنية، إذ "ستساهم أيضا في مواكبة مشاريع القطاع الخاص المغربي هناك، ذلك أن المغرب سجل حضوره في عدة قطاعات، من قبيل الاتصالات، والتأمين والخدمات بصفة عامة، علاوة على السكن الاقتصادي والعقار بصفة عامة، فضلا عن الجانب التجاري، الذي قطعت من خلاله عدة بنوك مغربية أشواطا مهمة في موضوع استقرارها بالبلدان الإفريقية المعنية، بل إنها أصبحت من البنوك الأوائل بها". وأردف وزير الاقتصاد والمالية أن المواكبة تتم، علاوة على دعم مشاريع القطاع الخاص المغربي، ودعم شركات التأمين والبنوك المغربية الموجودة في إفريقيا، وتحفيز القطاع الخاص، أيضا بالتوازي مع تشجيع الاستثمار بالمغرب، أي أن الشراكة والتعاون سيكونان في الاتجاهين، فضلا عن إشراك القطاعين العام والخاص المغربي لتنفيذ البرامج الإنمائية الممولة من طرف مجموعة البنوك الإسلامية للتنمية ودعم المبادلات التجارية. وذكر بوسعيد في السياق ذاته، بأن المغرب كان من الشركاء الأساسيين، ومن المؤسسين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الذي يعمل على مواكبة وتمويل المشاريع الإنمائية في البلدان الإسلامية، مشيرا إلى أن المغرب كان من البلدان الأوائل التي استفادت من تمويلات البنك، في عدة ميادين، من قبيل الطرق السيارة، والكهرباء، والري وغيرها.من جهته، ثمن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية العلاقات القائمة بين مؤسسة والمغرب، مؤكدا على اهتمام البنك المستمر بتمويل المشاريع المغربية ذات الطابع الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي، قبل أن يشير إلى أن الدعم الاقتصادي أو التجاري، الهدف منه في الأساس تقوية العلاقات بين الدول.هجر المغلي