التلاعبات… جعجعة بلا طحين

شكايات تتقاطر على الجامعة ولجنة الأخلاقيات تحفظ معظمها وسط جدل غياب الأدلة ارتفعت وتيرة الاحتجاجات والشكايات والشكايات المضادة في الأمتار الأخيرة من المنافسات بين الأندية الوطنية في مختلف أقسامها، سواء للتي تنافس لأجل الألقاب وتفادي النزول، أو المنافسة على مركز مؤهل لانتزاع مقعد للمنافسات القارية، ما جعل عددا من الملاحظين يشككون في نزاهة بعض المباريات، على غرار السنوات الماضية، دون أن ينجح المتدخلون في الحد من «التلاعبات» إن وجدت، أو الترفع عن الممارسات المسيئة لكرة القدم الوطنية، التي غالبا ما يلجأ إليها بعض المسؤولين، عبر إصدار شكايات دون أدلة للتشويش على منافسيهم. ويبدو أن التلاعب في المباريات مازال ينخر جسد الكرة المغربية منذ عهد قديم، رغم كل المحاولات للحد من هذه الظاهرة المقيتة، إلا أن غياب أدلة الإثبات أو افتقار لجنة الأخلاقيات للوسائل المتاحة، من أجل الضرب بيد من حديد على المتورطين، يزيد الوضع تفاقما، ويتخذها بعض المسؤولين وسيلة كذلك لتبرير فشلهم في تدبير شؤون أنديتهم، عبر إصدار شكايات واتهامات دون حجج دامغة، والتي تضر بالنجاحات الأخيرة التي حققتها كرة القدم الوطنية. الجامعة تتصدى ولكن! قطعت الجامعة شوطا مهما في التصدي لظاهرة التلاعبات أو الاتهامات بوجودها، للحفاظ على نزاهة البطولة، بعد إحداث لجنة الأخلاقيات، التي نشطت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ تولي فوزي لقجع، رئاسة الجامعة منذ 11 عاما. ورغم أن الجامعة نجحت في تسليط عقوبات قاسية في حق عدد من مسؤولي الأندية، ومنعهم من ممارسة أي نشاط رياضي لسنة كاملة، وأحيانا تتجاوز العقوبة إلى خمس سنوات، إلا أنها لم يسبق أن أنزلت ناديا متورطا إلى القسم الموالي، إما لافتقار لجنة الأخلاقيات إلى الأدلة والحجج التي تدين هذا النادي، أو ذاك، وهي حالات كثيرة يعيشها عدد من أندية الهواة مع اقتراب نهاية كل موسم، دون أن تجد ردعا صارما للحفاظ على سلامة البطولة، وحماية سمعتها من التشويش واستهدافها من قبل المتربصين. شكايات تتقاطر تقاطرت شكايات على عصبة الهواة حول شبهة تلاعب في عدد من مباريات قسم الهواة، تتهم أندية بعينها في التواطؤ في تسهيل مأمورية بعض الفرق المهددة بالنزول إلى القسم الموالي. وهمت الشكايات عدة أندية تتنافس لأجل النزول، ويتعلق الأمر بأولمبيك اليوسفية واتحاد سيدي قاسم وفتح الناظور والاتحاد البيضاوي واتحاد الخميسات، ما استدعى تدخل لجنة الأخلاقيات، من أجل فتح تحقيق في الشكايات التي توصلت بها أخيرا، ونتج عنها تعليق إجراء المباراة الأخيرة من بطولة الهواة إلى وقت لاحق، ما جعل أندية أخرى تعبر عن استيائها من قرار العصبة، كما هو الحال بالنسبة إلى فتح الناظور، الذي استنكر بشدة الاتهامات، التي وصفها بالمغرضة، وتحمل في طياتها الكثير من المغالطات والمناورات، التي يراد من خلالها النيل من سمعة فتح الناظور، وتلطيخها باتهامات واهية. وقال فتح الناظور في بلاغ، حصلت «الصباح» على نسخة منه، إن مكوناته لن تسمح مرة أخرى أن يكون ضحية مؤامرة يائسة من إخراج شخص له سوابق في هذا المجال مع مجموعة من الأندية الوطنية، وسبق أن اتخذت في حقه عقوبات تأديبية والتوقيف عن مزاولة أي نشاط رياضي. وتابع «نحتفظ بالحق في المتابعة القضائية ضد من يروج اتهامات كاذبة في حق فتح الناظور». وقررت العصبة الوطنية لكرة القدم هواة تأجيل الدورة الأخيرة من القسم الوطني، بسبب شكاية تهم بعض التلاعبات، للحفاظ على التنافس الرياضي الشريف وتكافؤ الفرص، بين كافة الأندية المتبارية، وتابعت "تبعا لتوصل لجنة الأخلاقيات بشكاية تهم بعض التلاعبات، تنهي العصبة إلى علم كافة الأندية المنضوية تحت لوائها، أنه سيتم تأجيل إجراء مقابلات الدورة الأخيرة (30) من بطولة القسم الوطني إلى وقت لاحق. غياب الإثباتات تصطدم أغلب الشكايات الموجهة إلى لجنة الأخلاقيات بعدد من العراقيل، التي تحول دون البت فيها، في مقدمتها غياب أدلة دامغة، يمكن أن تستند إليها، للحسم في مسألة التلاعب في المنافسة، سواء تعلق الأمر بالمباريات، أو بالجانب الذهني للأندية المنافسة. وتشتغل لجنة الأخلاقيات بطريقة أقرب إلى المقاربة القضائية، من خلال التشديد على نوعية وسائل الإثبات، وترفض الاتهامات غير المبنية على أدلة ومقاربات قوية، كما هو الشأن بالنسبة إلى الصور والتسجيلات الصوتية والمرئية. وإضافة إلى ذلك تشترط لجنة الأخلاقيات بأن تكون جل الشكايات التي تتضمن اتهامات بالتلاعب معززة بأدلة دامغة، ولا يتعلق الأمر بمجرد الشك في أمر ما، أو سوء الظن بالحكام، في الوقت الذي تثير بعض قراراتهم الكثير من الشكوك، خاصة إذا كان المستفيد منها فريقا معينا. ولعل أغلب الشكايات الموجهة إلى لجنة الأخلاقيات بخصوص التلاعب في بعض المباريات، لا تستند إلى دلائل دامغة، الشيء الذي يتسبب في حفظ أغلبها، وعدم إعطائها الحجم الذي تستحقه، وإنما تكتفي بسرد وقائع تثير الشكوك لا أقل ولا أكثر، في الوقت الذي تتطلب هذه الشكايات دلائل حقيقية للبت فيها. ملفات للحفظ كشف قرار لجنة الأخلاقيات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، القاضي بحفظ شكاية الرجاء الرياضي ضد المدرب التونسي نصر الدين نابي، وشكاية الجيش الملكي على بلاغ الرجاء بخصوص مدربه، الصراع المحتدم على صدارة البطولة الوطنية، والرغبة في إثارة المشاكل، وإثارة أعصاب الطرف الآخر. ويدخل هذا النوع من الاتهامات في إطار الحرب النفسية، بعدما صرح محمد بودريقة، رئيس الرجاء الرياضي، منذ بضعة أشهر بذلك، بإحدى الإذاعات الخاصة، وأن غايته «التزنزين» على حد تعبيره. ويبدو أن خطة بودريقة نجحت إلى حد كبير، بعد أن تمكن الرجاء الرياضي من الانقضاض على الصدارة، إذ لم يتبق له سوى الفوز على المولودية الوجدية المثقل بالمشاكل المالية لحسم اللقب لفائدته. 15 مليونا من أبرز الملفات الخاصة بالتلاعب في مباريات البطولة الوطنية، ملف 15 مليونا الذي توقف بسببه عدد من الحكام، لكن الجامعة ترفض إلى حدود الآن معاقبة الأندية المتورطة فيه، وتتجاهل طلبات الأندية المتضررة وجماهيرها في كشف المتلاعبين في هذا الملف. وتفجر منذ حوالي ثلاثة أشهر ملف التلاعب في إحدى مباريات الموسم الرياضي الماضي، بعد أن خرج حكم موقوف مدى الحياة، بسبب اتهامه بلعب دور الوسيط في تسلم 15 مليونا، للمطالبة بمعاقبة النادي الذي قدم «رشوة» للحكام، وكذلك بمعاقبة الحكام الذين أداروا المباراة، إذ لا يعقل أن توقف لجنة الأخلاقيات الوسيط دون معاقبة النادي والحكام، الشيء الذي اعتبره البعض تستر لجنة الأخلاقيات عن البعض ومعاقبتها البعض الآخر. وتتوفر لجنة الأخلاقيات على تسجيلات صوتية ومحادثات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، في انتظار البت في الموضوع. إنجاز: عيسى الكامحي وصلاح محسن

التلاعبات… جعجعة بلا طحين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مليار دولار شرط جزائي لمبابي

"لالة العروسة" على "الأولى"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات