المحكمة الدستورية ستتصدى لقرار إحداث لجنة الأخلاقيات بسبب التمييز احتار مجلس النواب، ورؤساء فرق الأغلبية والمعارضة، في كيفية تنزيل الرسالة الملكية لمناسبة الذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، والتي تضمنت دعوة إلى ممثلي الأمة من أجل إقرار مدونة للأخلاقيات تكون ملزمة لهم، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وقرر مجلس النواب، تضيف المصادر، إحداث لجنة الأخلاقيات، ما اعتبر تمييزا قبليا بين النواب، الذين سيتم انتخابهم على رأسها، في ظل غياب معايير دقيقة لمعرفة البرلماني الفاسد من النزيه، إذ قد يشتغل برلماني لمدة زمنية للفصل في ملفات زملائه المشتبه تورطهم في الفساد المالي، أو تبديد أموال عمومية، أو التلاعب في صفقات مالية، ويمكن أن يصبح بدوره متابعا من قبل القضاء بالتهمة نفسها. وحسب التعديلات الجديدة التي اقترحها مجلس النواب، لتفعيل التوجهات الملكية لتخليق العمل البرلماني، سينتخب مجلس النواب، في بداية الولاية التشريعية، لجنة للأخلاقيات لا يتجاوز عدد أعضائها 13، يتم انتدابهم على أساس قاعدة التمثيل النسبي للفرق والمجموعة النيابية، ويعين أعضاء لجنة الأخلاقيات من بينهم رئيسا، ومقررا، أحدهما من المعارضة، ونائبا للرئيس والمقرر. وتستمع لجنة الأخلاقيات، لكل عضو من أعضاء المجلس خالف أحد مقتضيات مدونة الأخلاقيات، أو وجد في وضعية تضارب المصالح التي ستضاف إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، لتقترح جزاءات مناسبة لكل عضو مشتبه تورطه في خرق القانون. وتردد سؤال لدى برلمانيين، تحدثوا إلى "الصباح" في بهو البرلمان، مفضلين عدم الكشف عن هويتهم، عن الكيفية التي سيقع فيها التمييز بين البرلماني النزيه الذي سيعتلي منصة الرقابة في لجنة الأخلاقيات لإصدار الأحكام في حق زملائه، وبين الذين ستتم محاسبتهم، بناء على اتهامات قد تكون باطلة أو كيدية، وربما قد تدخل في نطاق تصفية حسابات، مضيفين أن تشكيل لجنة الأخلاقيات يعد خرقا للدستور، لأنه قرار مشوب بالتمييز، وأن المحكمة الدستورية سترفضه. وقدم برلمانيون أمثلة على ذلك بالترويج، أخيرا، لاتهامات ضد برلمانيين على مقربة من موعد إجراء التعديل الحكومي، وشن حملة سياسية وأخلاقية قصد قطع الطريق أمامهم، وإبعادهم من لوائح المرشحين للاستوزار. وأكدت المصادر أن احترام الأخلاقيات البرلمانية يجب أن ينطلق من الأحزاب السياسية التي عليها تصفية لوائح مرشحيها في المجالس الترابية والبرلمان، والتعاون مع سلطات وزارة الداخلية التي تتابع بواسطة العمال والولاة، نوعية المشاريع التنموية المحلية والجهوية لمعرفة هل أنجزت فعلا؟، أم تم تحويل ميزانيتها لإقامة مشاريع خاصة، والتحري في قائمة "الأثرياء الجدد" الذين راكموا الأموال بدون جهد، ولا عمل، من خلال استغلالهم الصفقات العمومية لإبعادهم عن العمل السياسي في مجالس الجهات، والعمالات والأقاليم، والبلديات والغرف المهنية، والبرلمان بمجلسيه. أحمد الأرقام
