19 باخرة لجرف الرمال تهدد الموانئ

تم عرض 19 باخرة لجرف الرمال للبيع في المزاد العلني في الموانئ المغربية، بعدما دخلت الشركة المالكة لها مسار التصفية القضائية. وقال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن ما وقع مرتبط بمجموعة من الصفقات التي تم عقدها لتسهيل ولوج بواخر مختصة في جرف الرمال إلى الموانئ المغربية، إلا أن الشركة المالكة لها تعرضت إلى صعوبات مالية، ودخلت مرحلة التصفية القضائية، كما أنها تعرف نزاعا بين ورثة مالكها السابق وملاكها الحاليين. وأكد بركة، في جلسة محاسبة الوزراء بمجلس المستشارين، أخيرا، أن الوكالة الوطنية للموانئ، سلكت جميع المساطر القضائية اللازمة من أجل رفع الضرر الذي تشكله تلك الوحدات البحرية على حركية الموانئ، إذ تم استصدار أوامر قضائية قضت ببيع بعض الوحدات بالمزاد العلني، ووضع ثمار فوائد البيع بصندوق المحكمة لفائدة من له الحق فيه وفق مقتضيات القانون المتعلق بشرطة الموانئ، في حين أن مساطر أخرى ما تزال رائجة في المحاكم بسبب فتح مسطرة التسوية القضائية. وأضاف الوزير أنه، أثناء مباشرة أوامر التنفيذ، تم إصدار أوامر قضائية جديدة قضت بوقف مساطر التنفيذ، الأمر الذي دفع وكالة الموانئ إلى التماس رفع إيقافه، والسماح لها باستكمال إجراءات البيع القضائي للسفن، لأنها تشكل تهديدا للمنظومة المينائية، غير أنه تعذر عليها التنفيذ، يضيف الوزير، لعلة شابت فتح مسطرة التصفية، ولذلك بادرت إلى مراسلة "سانديك التصفية"، ورئيس المحكمة التجارية لتسريع عملية البيع وفتح مسطرة التسوية مجددا. ومن جهته، دعا البرلماني كمال صبري، من التجمع الوطني للأحرار الحكومة إلى التدخل في هذا الملف الشائك، موضحا أن الدولة أسست الشركة في 1985 قبل أن تتم بيعها للخواص في 2007، وهي مختصة في جرف الرمال وهو نشاط مينائي مهم لتجنب وقوع حوادث أثناء رسو البواخر، خاصة في بعض موانئ طانطان وبوجدور وسيدي إفني والجرف الأصفر والعرائش والبيضاء. وأكد البرلماني أن الحكومة لها جرأة سياسية وبإمكانها التدخل في هذا الملف لحله، خاصة إذا اشترت الشركة وعقدت شراكة مع القطاع الخواص لتفادي بيعها إلى الأجانب، الذين سيقومون بتفكيكها لإعادة بيعها على شكل متلاشيات، فتضيع الدولة في شركة تشغل 800 عامل لهم خبرة في جرف الرمال، مضيفا أن شراء سفن جديدة سيكون بالنسبة إلى الدولة مكلفا بسبب مضاعفة الأسعار حاليا ست مرات مقارنة بالسابق. وعقب بركة، بأن هذا الملف شائك ويتطلب دراسة معمقة، على أساس الأخذ بعين الاعتبار حل إشكالية التصفية القضائية، والعمل على تجنب أي ضرر للموانئ والمواطنين، والعمل على ضمان حماية التجربة المكتسبة في هذا المجال، حتى لا تضيع، إذ من الواجب إعادة استثمارها. أحمد الأرقام

19 باخرة لجرف الرمال تهدد الموانئ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حكيمي حاضر بباريس ودياز مرشح

محاولات لفسخ عقد البحري

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات